در خصوص شیوه رسیدگی به شکایات خودرویی و شفاف‌سازی ابهامات قیمت خودروهای مونتاژی، یک ابلاغیه منتشر شده است.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در نامه‌ای خطاب به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، پس از تشریح و شفاف‌سازی ابهامات مرتبط با قیمت خودروهای مونتاژی، تاریخ ۱۱ بهمن ماه سال گذشته را به عنوان ملاک قرار داده و اعلام کرده است که قراردادهای منعقد شده از این تاریخ به بعد باید طبق مصوبه شورای رقابت اجرا شوند. اما خودروهایی که پیش از این تاریخ تکمیل وجه شده ولی هنوز تحویل داده نشده‌اند، مشمول مصوبه افزایش قیمت نمی‌شوند. این اقدام به منظور شفاف‌سازی و تسهیل در رسیدگی به شکایات مرتبط با قیمت‌های خودروهای مونتاژی انجام شده است.

"پس از پیروی از نامه با شماره ۶۲۶۱۳۰ مورخ ۲۶ تیر ۱۴۰۲ که موضوع آن ابلاغ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو بوده و با توجه به مطالب ذکر شده در بندهای ۴ و ۵ نامه مذکور و نیز ابهامات دیگر مطرح شده در مسائل مربوط به اجرای قیمت‌های اعلامی توسط شورای رقابت، ما به تصمیم برای مدیریت بهبودی و شفافیت در رسیدگی به شکایات مرتبط با قیمت‌های خودروهای مونتاژی پرداخته و موارد زیر را به آگاهی عمومی می‌رسانیم:

- به دنبال پیگیری‌های مکرر در مجموعه‌ای مرتبط با موضوع، موارد مورد بحث در جلسه شورای رقابت مطرح شد و در جلسه به شماره ۵۹۴ تایید و تصویب گردید. این تصویب‌نامه‌ها و مستندات مرتبط در سامانه شورای رقابت به آدرس nicc.gov.ir قابل دسترسی و در دسترس عموم قرار دارند.

- همچنین، به منظور توضیح بیشتر و اجرای بهتر مصوبات مربوطه، تصمیم‌نامه‌ای تکمیلی به تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۲ دریافت شده است که بر اساس آن، مسائل زیر که مستقیماً از تصمیمات و مکاتبات شورای رقابت گرفته شده‌اند، باید در رسیدگی به شکایاتی که دریافت می‌شوند، مورد توجه قرار گیرند:

۱ - همهٔ قراردادهای خرید و فروش خودروهای انجام‌شده از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ به بعد، طبق قیمت‌های اعلامی توسط شورای رقابت محاسبه می‌شوند.

۲ - معیار قیمت‌گذاری تمامی قراردادهای انجام‌شده برای خودروهایی که تا تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، بدون تعیین قیمت رسمی توسط شورای رقابت، کامل شده‌اند، بر اساس تاریخ اعلام قیمت توسط شورای رقابت است (موضوع تصمیمات مصوبه ۵۹۴ مورخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ شورا).

۳ - برای قراردادهای انجام‌شده قبل از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ با تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی و مشتریانی که تاکنون خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند، به دلیل عدم تعیین قیمت توسط شورای رقابت پیش از این تاریخ، از اعمال قیمت‌های اعلامی توسط شورای رقابت مستثنی می‌شوند.

همچنین، با توجه به مواردی که به این سازمان گزارش شده است، نکات تکمیلی زیر که باید در رسیدگی به موضوعات مرتبط مدنظر قرار گیرند به شرح زیر اعلام می‌شود:

1. برای قراردادهایی که از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ منعقده شده و تمامی وجه معامله به تفصیل پرداخت شده است، اما به دلیل عدم تحویل خودرو، امکان ارائه فاکتور خرید توسط مصرف‌کنندگان ممکن نیست. در این صورت، همکاران مسئول باید فرصتی برای دریافت و رسیدگی به شکایات ارائه دهند.

2. ادارات کل محل استقرار واحدهای تولیدکننده به دنبال اجرای نامه شماره ۶۹۶۵۷۸ مورخ ۷ مرداد ۱۴۰۲ که مبنی بر همکاری و هماهنگی جهت تسریع در رسیدگی به شکایات است، باید اقدامات لازم را انجام دهند.

با توجه به موارد فوق و تاکید بر اجرای دقیق دیگر موارد مندرج در ابلاغیه شماره ۶۲۶۱۳۰ مورخ ۲۶ تیر ۱۴۰۲، تدابیر لازم باید اتخاذ شود تا تمامی شکایات مرتبط دریافت و رسیدگی شده و از مراجعه به وزارت متبوع، این سازمان و دستگاه‌های دیگر پرهیز شود.

بدیهی است که اگر در رسیدگی‌های صورت گرفته ابهام و سوالاتی وجود داشته باشد، همکاران این سازمان آماده پاسخگویی هستند.