واضح آرشیو وب فارسی:گیل نگاه:
گیل نگاه/ سجاد کریمی پاشاکیدکترای جغرافیای سیاسی و مدرس دانشگاهفسیر شرعی صادره ۲۶ فروردین ۹۶ شورای نگهبان در خصوص تبصره ۱ ماده ۲۶(۳۰ جدید) که به شرایط داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات شوراهای اسلامی می پردازد حاوی مطالبی است که پرداختن حقوقی به آن حائز اهمیت ویژه است. این مطالب زمانی خاص تلقی می گردد که قوا و شخصیت های مختلفی در این باره اظهار نظر نموده اند و می توان گفت چنین واقعه ای در حوزه شوراهای اسلامی برای اولین بار در کشور پدید آمده است.این ماده و تبصره به این شرح است:ماده ۲۶(۳۰ جدید) (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:تبصره۱: اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.قانونگذار با علم بر وجود اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی، این تبصره را برای سهولت کاندیداتوری آنان در شوراهای اسلامی در نظر گرفته است. از سوی دیگر نیز تفسیر شرعی شورای نگهبان به استناد قانون اساسی، قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع به شرح ذیل است:“با عنايت به اطلاعات واصله از برخي مناطق كشور كه اكثريت مردم آنها مسلمان و پيرو مذهب رسمي كشور هستند و افراد غير مسلمان در اين مناطق خود را داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا نمودهاند و با توجه به اينكه تصميمات اين شوراها در خصوص مسلمين بدون لزوم رسيدگي به آن در شوراي نگهبان لازم الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ماده ۲۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنين مناطقي با نص فرمايشات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني عليهالرحمه در تاريخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذكور در صحيفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغاير است و لذا خلاف موازين شرع شناخته شد.”از آنجائیکه شورای نگهبان صراحتاً فقدان لزوم رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی، توسط شورای نگهبان را آن هم به ویژه در خصوص شوراهایی که دارای اعضای غیر مسلمان هستند را خلاف شرع بر شمرده است و به تبع این نظریه مستمسکی برای خلع عضویت عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر شیراز یزد فراهم آمده است اما لازم به ذکر است بر اساس تبصره ۶ ماده ۸۰(۹۰ جدید) قانون اصلاح قانون تشکیلات، حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی(۱/۳/۱۳۷۵) مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ که عنوان می دارد:تبصره ۶: اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضایی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات مذکور نمی باشد.تکلیف را کاملاً مشخص کرده است. به استناد این تبصره شورای نگهبان می تواند بر مصوبات شوراهای اسلامی کشور به لحاظ شرعی نظارت داشته باشد و این موضوع در مورد شوراهای اسلامی که دارای اعضای غیر مسلمان نیز هستند صادق است. بنابراین به نظر می رسد به جای اینکه اقلیت های مختلف از حقوق مصرح قانونی بازداشته شوند، بهتر است که شورای نگهبان، از اختیارات مقرر در قانون تشکیلات شوراهای اسلامی که برای نظارت این شورا در نظر گرفته شده بهره بجوید.گيل نگاه: انتشار اخبار و يادداشت های دريافتی به معنای تاييد محتوای آن نيست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر میشود.
۷ آبان ۱۳۹۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گیل نگاه]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]