واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: نخستین قرارداد جدید نفتی در دوران پساتحریم بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش 4.8 میلیارد دلارعصر دیروز در تهران امضا شد.
به گزارش تراز ،تولید گاز 40 ماه پس از امضای قرارداد آغاز خواهد شد که با به ثمر رسیدن آن، روزانه 56 میلیون متر مکعب، یعنی (معادل 2 میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده میشود.
سه سال پس از تولید در فاز ۱۱ پارس جنوبی، میدان مذکور دچار افت فشار خواهد شد که در آن زمان، سکوهای تقویت فشارهم در این میدان راه اندازی می شود. گفته شده که تا پایان برنامه ششم توسعه، میزان تولید نفت و میعانات گازی کشور باید به 6 میلیون بشکه در روز افزایش یابد.
کارشناسان مستقل نفتی معتقدند قرارداد دیروز ایران با شرکت بدعهد توتال خیلی به صلاح کشور و مملکت نیست چرا که میتواند خطرناک جبران ناپذیری را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد.
بیش از سه دهه است که شرکت توتال در توسعه بخش قطری میدان مشترک گازی پارس جنوبی با استفاده از مدل قراردادی مشارکت در تولید که به مراتب جذابتر از مدلIPC است، حضور دارد و شریک آن کشور است. بنابراین منطقی است که این شرکت فرانسوی از اطلاعات کسب شده در طرف ایران، برای افزایش تولید گاز در سمت قطر استفاده کند تا اهداف مشترک توتال با این کشور محقق شود و سهم ایران از گاز این میدان مشترک را کاهش دهد.
توتال کارنامه خوبی در پارس جنوبی ندارد زیرا: 1- با بهانهگیریهای مداوم این شرکت هیچ گاه توافقنامه توسعه فاز 11 پارس جنوبی که در سال 79 امضا شده بود تبدیل به قرارداد نشد و توسعه این فاز پارس جنوبی هشت سال به تاخیر افتاد، 2- توتال متهم است که به صورت آگاهانه و عمدی، فازهای 2 و 3 پارس جنوبی را به شیوهای توسعه داده است که هم ایران از لایههای غیرمشترک با قطر به جای لایههای مشترک با این کشور برداشت کند و هم فازهای مرزی توسعه پیدا نکند و ایران به سمت توسعه بخشهای مرکز پارس جنوبی حرکت کند. تاکنون مدیران این شرکت فرانسوی پاسخی به این انتقادها ندادهاند و 3- توتال با پرداخت رشوه به مقامات ایرانی موفق شده است که پروژه توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی در دولت اصلاحات و در اواسط دهه هفتاد بدست بیاورد. این موضوع رسانه ای شده است و حتی این شرکت فرانسوی ضمن پذیرش این اتهام در دادگاه های آمریکا، به پرداخت جریمه 400 میلیون دلاری محکوم شده است.
بدون تردید، سکوت عجیب شورای عالی امنیت ملی درباره تخلف وزارت نفت در امضای قرارداد با توتال قبل از اجرای ماده 8 سومین مصوبه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی (مصوبه 7 شهریورماه 95)، اقدامی غیرقابل توجیه است.
زمانبندی انتشار: 13 تير 1396 - 10:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]