فقط شايعه بود | پایگاه خبری تراز

واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: معاون نظارتي بانك مركزي گفت: در دو روز گذشته شايعاتي منتشر شد مبني بر اينكه مشكلاتي براي مؤسسات ثامن و مهر اقتصاد ايجاد شده است كه موجب نگراني‌هايي شد، اين اخبار فقط شايعه بود و بانك مركزي قاطعانه از اين دو حمايت مي‌كند.

به گزارش تراز ،در حالي تازه‌ترين آمار از سهم ۱۰ درصدي مؤسسات غيرمجاز از نقدينگي حكايت دارد كه در اين شرايط به نظر مي‌رسد حدود ۱۲۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي در غيرمجازهاي بانكي بلوكه شده‌ است.
تازه‌ترين اعلام فرشاد حيدري، معاون نظارت بانك مركزي بر اين تأكيد داشت كه اكنون با توجه به ساماندهي كه در بازار غيرمتشكل پولي انجام شده، درصد نقدينگي كه در غيرمجازها قرار دارد كاهش يافته است. آنطور كه وي توضيح داده در سال ۱۳۹۰حدود ۲۵ درصد نقدينگي كشور در اين مؤسسات قرار داشت و اكنون با اقدامات انجام شده و كشيده شدن بانك‌ها و مؤسسات در چتر نظارت بانك مركزي، درصد نقدينگي غيرمجازها از ۲۵ به ۱۰ درصد كاهش يافته است.
بررسي آمار نقدينگي نشان مي‌دهد كه در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۵۵ هزار ميليارد تومان نقدينگي در كشور وجود داشته كه با توجه به ۲۵ درصدي كه عنوان مي‌شود از اين مبلغ در اختيار غيرمجازها بود، حدود ۸۸ هزار ميليارد تومان را در برمي‌گيرد، اما با روال كاهشي كه در ادامه رخ داده و در نتيجه كاسته شدن غيرمجازها از بازار پول بوده، اكنون نرخ ۱۰ درصدي از مجموع ۱۲۰۰ هزار ميليارد توماني نقدينگي گواه آن است كه تا ۱۲۰ هزار ميليارد تومان از نقدينگي كشور در غيرمجازها وجود دارد كه اين نرخ حدود يك دهم كل را شامل مي‌شود.
فرشاد حيدري افزود: در كشور بيش از 35 بانك رسمي و صاحب مجوز شامل بانك‌ها و مؤسسات اعتباري داريم كه همه آنها تحت نظارت بانك مركزي هستند.
وي ادامه داد: در دو روز گذشته شايعاتي منتشر شد مبني بر اينكه مشكلاتي براي مؤسسات ثامن و مهر اقتصاد ايجاد شده است كه موجب نگراني‌هايي شد و هموطنان به اين دو مؤسسه مراجعاتي داشتند.
حيدري تأكيد كرد: اين فقط شايعه بود و حمايت‌هاي لازم از اين دو مؤسسه انجام شد و بانك مركزي قاطعانه از اين دو حمايت مي‌كند.
وي افزود: طبيعي است كه هر بانكي در هر جاي دنيا اگر همه مشتريان در يك روز به آن مراجعه و وجه خود را مطالبه كنند امكان پرداخت براي هيچ بانكي وجود ندارد زيرا اساساً بانك‌ها سپرده‌هاي مردم را دريافت و در جاهايي سرمايه‌گذاري مي‌كنند و تسهيلات مي‌پردازند و درصدي را به‌صورت نقد براي مصارف و نيازهاي مشتريان نگه مي‌دارند تا روزانه پرداخت‌هايي را داشته باشند.
معاون نظارت بانك مركزي گفت: اين نگراني مردم به برخورد قاطع بانك مركزي با مؤسسات غيرمجاز در كشور برمي‌گردد كه حسب قانون وظيفه بانك مركزي است كه با اين مؤسسات غيرمجاز برخورد كند.
حيدري با بيان اينكه اين برخوردها با قاطعيت در حال انجام است ابراز اميدواري كرد در پايان سال 1396 شاهد حضور هيچ مؤسسه غيرمجازی در عرصه اقتصادي كشور نباشيم.
وي با اعلام اينكه «ادغام بانكي را در دستور كار نداريم»، افزود: ادغام برخي مؤسسه‌هاي مالي در جهت بهبود فرآيند است و بايد با اجازه بانك مركزي انجام شود و در ادغام‌ها كنترل، حسابرسي و نظارت مي‌كنيم.
حيدري اضافه كرد: اگر قرار باشد ادغامي به سپرده‌گذاران لطمه وارد كند از آن جلوگيري مي‌شود.
چهار مؤسسه مالي غيرمجاز تا پايان امسال ساماندهي مي‌شوند
معاون نظارتي بانك مركزي افزود: تاكنون 134 مؤسسه مالي- اعتباري غيرمجاز در كشور ساماندهي شده‌اند و چهار مؤسسه باقي‌مانده نيز تا پايان امسال تعيين تكليف خواهند شد.
فرشاد حيدري در گفت‌وگوي ويژه خبري افزود: بررسي‌ها درباره وضعيت دو مؤسسه در شرف كسب مجوز ثامن(ع) و مهراقتصاد در بانك مركزي همچنان ادامه دارد.
وي گفت: براي تعيين تكليف وضعيت بانك‌هاي نظامي هم اقداماتي در دست انجام است.
حيدري افزود: توافقات اوليه ميان مؤسسات كوثر و ميثاق ميان خودشان صورت گرفته بود هرچند كه ادغام شدن اين دو مؤسسه نبايد براي مردم و سپرده‌گذاران نگراني ايجاد كند.
وي گفت: ادغام مؤسسات مالي - اعتباري براي تشكيل مؤسسات قوي‌تر است.
معاون نظارتي بانك مركزي افزود: انحلال يا ادغام مؤسسات مالي از سوي بانك مركزي تماماً براي صيانت از حقوق سپرده‌گذاران صورت مي‌گيرد.
حيدري گفت: مؤسسه كاسپين صرفاً براي ساماندهي هشت تعاوني منحل‌شده تشكيل شده و مصداق ادغام نيست.
وي افزود: در مورد مؤسسات مالي مجاز هيچ مشكلي نداريم و عملكردشان تحت نظارت و كنترل بانك مركزي است.
حيدري با اين حال تصريح كرد: مؤسسات غيرمجاز يك عارضه هستند و طبيعتاً ساماندهي آنها پيامدهاي خاص خود را دارد.
وي با اشاره به شكل‌گيري برخي مؤسسات مالي و اعتباري در دهه‌هاي 70 و 80 با مجوز وزارت تعاون گفت: از سال 83 و پس از تصويب قانون ساماندهي مؤسسات مالي، اين تعاوني‌ها غيرمجاز تلقي شدند و بايد از بانك مركزي مجوز مي‌گرفتند.
حيدري با اشاره به تلاش بانك مركزي در سال 90 بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار براي ساماندهي وضعيت مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز افزود: در نخستين سال ساماندهي، 25 درصد نقدينگي كشور در اين مؤسسات غيرمجاز بود در حالي كه اين رقم هم‌اكنون به 10 درصد كاهش يافته است و اين نشان از قاطعيت بانك مركزي در برخورد با مؤسسات مالي - اعتباري غيرمجاز است.
معاون نظارتي بانك مركزي گفت: بانك مركزي با تشكيل صندوق‌هاي قرض‌الحسنه موافق است اما معتقديم تشكيل هر صندوق هم بايد با مجوز بانك مركزي باشد.
حيدري افزود: در سال 97 بازار پولي- مالي كشور به‌طور كامل مجاز، قانوني و زير نظر بانك مركزي فعاليت خواهد كرد.
وي گفت: بانك‌ها و مؤسسات مالي از ثبات نسبي برخوردارند و هيچ‌گونه مشكلي ندارند و تحت نظارت بانك مركزي فعاليت مي‌كنند.
معاون نظارتي بانك مركزي از مردم خواست تحت تأثير شايعات قرار نگيرند و به‌اندازه نيازشان به بانك‌ها مراجعه كنند و صرفاً به اطلاع‌رساني‌هاي بانك مركزي توجه نمايند.
حيدري گفت: مؤسسات ثامن(ع) و مهر اقتصاد هم از ثبات نسبي برخوردارند و سپرده‌گذاران آنان نگراني نداشته باشند.

منبع: جوان