احیای وزارت بازرگانی به اقتصاد ضربه می‌زند | پایگاه خبری تراز

واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: آنچه بارها در تصمیم‌سازی‌های کشور به‌ویژه در سطوح کلان اقتصادی مشاهده می‌شود، بی‌توجهی به هزینه‌زابودن و ایجاد آشفتگی در تغییر تصمیم‌ها و سیاست‌هاست.

به گزارش تراز ، روزنامه حامی دولت «شرق» هم از طرح تفکیک وزارتخانه‌ها انتقاد کرده است:‌ به آزمون و خطا معتادیم. با اینکه دو روز قبل، معاون ریاست‌جمهوری در امور استخدامی اعلام کرد که جدایی وزارتخانه‌ها به سبب ناکارآمدبودن ادغام‌هایی است که غیرکارشناسی در دولت قبل صورت گرفته، محمود دودانگه، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی سابق، در گفت‌وگو با «شرق» آن را رد می‌کند.به گفته دودانگه، تصمیم برای جدایی، خود تصمیمی غیرکارشناسی است؛ چراکه کشورهای پیشرفته، مسیر ادغام وزارتخانه‌هایی مانند صنعت و بازرگانی را در پیش گرفته‌اند تا برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درهم‌تنیده این دو بخش را به‌خوبی پیش ببرند. این در حالی است که اصولا در این سال‌ها ادغام به معنای واقعی و قانونی شکل نگرفته که اکنون به دنبال جدایی وزارتخانه‌ها و بازگشت به سال ٩٠ باشیم. به گفته او، فضای کلی در دولت، مجلس و بخش خصوصی، ناکارآمدی ادغام است؛ هرچند به عقیده من هنوز ادغامی صورت نگرفته که اکنون آن را ناکارآمد بخوانیم. ازآنجاکه وظایف بازرگانی به‌شدت پراکنده شده و یکپارچگی نظام بازرگانی از بین رفته است، طبیعتا بخش‌هایی از دولت و مجلس علاقه‌مند هستند که یکپارچگی و هویت بخش بازرگانی مجددا احیا شود؛ هرچند تفکیک تنها یک راه‌حل است. دودانگه همچنین پیشنهاد «بازمهندسی» در ساختار مدیریت کشور را مطرح می‌کند. به گفته او، به جای اینکه تعداد زیادی وزارتخانه‌ و سازمان را مستقیم به رئیس‌جمهوری متصل کنیم، می‌توانیم برای ریاست‌جمهوری چندین معاونت ایجاد کنیم و ذیل آن معاونت‌ها، وزارتخانه‌های مرتبط را چینش کنیم. به‌این‌ترتیب هم حیطه نظارت رئیس‌جمهور به‌شدت کاهش می‌یابد و هم بخش‌ها با یکپارچگی بیشتر اهداف خود را دنبال می‌کنند و در نهایت ساختار مدیریتی کشور کارآمد خواهد شد.سال ٩٠ که تصمیم بر ادغام گرفته شد، مبنای تصمیم، قانون برنامه پنجم توسعه بود که به دولت تکلیف کرده بود تعداد وزارتخانه‌ها کاهش یابد. از طرف دیگر این تصمیم هماهنگ با اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ و کارآمدسازی نهاد دولت بود که باید همه تصدی‌گری‌هایی که در وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وقت وجود داشت، واگذار شده و دولت صرفا سیاست‌گذاری، پشتیبانی و نظارت را در دستور کار خود قرار دهد. به‌هرحال اگر این دو بخش در کنار هم قرار بگیرند، طبیعتا می‌توانند بهتر عمل کنند. اگر اهمیت و جایگاه این دو بخش به درستی درک می‌شد و فرایند ادغام به‌صورتی‌که پیش‌بینی شده بود، پیش می‌رفت، ادغام می‌توانست بسیار کارگشا باشد؛ اما چون در فرایند ادغام، تصمیم‌های متعدد و بعضا متناقضی در مجلس و دستگاه‌های مختلف گرفته شد، فرایند ادغام به صورت مطلوب انجام نشده و ساختار ادغام‌شده ناکارآمد شد. از طرف دیگر هویت بازرگانی به علت بی‌اطلاعی یا بعضا برداشت‌های نادرست دچار آسیب جدی شد. این برداشت که بخش بازرگانی بخش غیرضرور بوده و صرفا پیگیر واردات است، هم مزید بر علت شد تا یکپارچگی نظام بازرگانی کشور دچار آسیب شده و به دنبال آن بخش‌های تولیدی هم دچار مشکل شوند؛ درصورتی‌که اگر بخش بازرگانی به‌عنوان تنظیم‌کننده سیاست‌های صادراتی، سیاست‌های تعرفه‌ای، سیاست‌های مرتبط با واردات، سیاست‌های مرتبط با نظام توزیع، قیمت‌گذاری، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و مقابله با انحصارات و مهم‌تر از همه سیاست‌های مرتبط با خدمات بازرگانی شامل بانک، بیمه، بورس و حمل‌ونقل مورد توجه قرار می‌گرفت، قطعا وضع فرق می‌کرد.