افراد فاقد گواهینامه ساخت، امکان اخذ پروانه ساختمانی را نخواهند داشت - پایگاه علمی خبری تحلیلی مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

واضح آرشیو وب فارسی:مازندشورا : مازندشورا: دستور قطع خدمات مهندسی به بسازو بفروش های غیرمتخصص صادر شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در جدیدترین ابلاغیه خود به مهندسان ناظر دستور داد ساخت وسازهای پایتخت را از هر نوع بساز و بفروشی بی ضابطه پاکسازی کنند.مازندشورا : سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران دیروز با صدور ابلاغیه ای بهمهندسان ناظر ماموریت داد با «جلوگیری از شروع به کار» و «توقف ساخت و سازهایی کهدر آنها از سازنده ذی صلاح استفاده نمی شود»، طرح ممنوعیت بسازوبفروشی را برایاولین بار در پایتخت عملیاتی کنند. ابلاغیه روز گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمانتهران درخصوص «تصفیه ساخت وسازهای پایتخت از سازندگان غیرمتخصص»، حاوی 4 ماموریتعمده به مهندسان ناظر برای قطع خدمات مهندسی به پروژه هایی است که در آنها از مجریذی صلاح مستقر در کارگاه ساختمانی استفاده نشده است. «عدم صدوربرگه شروع عملیات ساختمانی تا زمان حضور و معرفی سازنده صاحب صلاحیت و برخوردار ازپروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه وشهرسازی» اولین تاکید سازمان نظاممهندسی به مهندسان ناظر در راستای «اجرای حکم اخراج بسازوبفروش ها از پروسه ساخت وسازهایپایتخت» است. در عین حال، مهندسان ناظر ماموریت دارند پیگیری های لازم را برای«توقف پروژه هایی که بدون به کارگیری مجری ذی صلاح در دست ساخت قرار دارد» انجامدهند و در عین حال نسبت به معرفی این پروژه ها و کارفرمایان آنان به اداره کار ازبابت «به کارگیری کارگران فاقد صلاحیت» اقدام کنند. ماموریت سوم مهندسان ناظر به موجب این ابلاغیه «کنترل دقیق فرآیندحضور تمام وقت و منظم مجری ذی صلاح در کارگاه ساختمانی» است. به موجب قانون، مجریذی صلاح نوعی شغل تمام وقت و نیازمند حضور مستمر سازنده با صلاحیت در کارگاهساختمانی و نظارت بر کلیه عملیات ساخت در تمام طول مدت ساخت وساز است. این در حالیاست که سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در ابلاغیه دیروز خود «نظارت بر حضورمامور کنترل ایمنی در ساخت وسازهای مربوط به پروژه های خاص» از سوی مهندس ناظر رامورد تاکید قرار داده است. در این ابلاغیه همچنین به مهندسان ناظر اطمینان داده شدهاست سازمان نظام مهندسی به هیچ شکایتی از سوی بسازو بفروش های متخلف دربارهمهندسان ناظر برای اجرای ماموریت های محول شده به ناظران، رسیدگی نخواهد کرد. به این ترتیب، مهندسان ناظر می توانند با اطمینان خاطر نسبت به اجرایاین ماموریت ها اقدام کنند. هر چند ممنوعیت بسازوبفروشی با «به رسمیت شناخته شدنجایگاه قانونی مجریان و سازندگان با صلاحیت» از 21 سال قبل در جریان تصویب قانوننظام مهندسی ساختمان(مصوب سال 74) درمهمترین ماده این قانون –ماده 4- مورد تاکید قرار گرفته اما تاکنون عمده ساخت و سازهااز سوی بسازو بفروش های فاقد صلاحیت در حال انجام است. بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هرگونه فعالیت درحوزه ساخت مسکن مستلزم برخورداری از صلاحیت حرفه ای است که این صلاحیت در موردمهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان های فنی ومعماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در موردکارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می شود. منع قانونی فعالیتبسازو بفروش ها علاوه بر تکلیف ماده 4 قانون نظام مهندسی دو بار دیگر در جریان«ابلاغ تصویب نامه هیات وزیران در سال 83» و همچنین «ابلاغیه 17 ماه پیش معاون وزیرراه وشهرسازی برای حذف بسازو بفروش ها از چرخه ساخت و ساز»، مورد تاکید قرار گرفتاما هیچ گاه عملیاتی نشد. نیمه شهریور ماه سال گذشته، حامدمظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمانوزارت راه و شهرسازی با ارسال دو نامه به معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری هاو دهیاری ها و همچنین شهردار تهران، با تاکید بر مفاد ماده 4 قانون نظام مهندسیمصوب مجلس سال 74، خواستار الزام شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی بهدرج نام و مشخصات مجری ذی صلاح در پروانه ساخت شد. وی با استناد به ماده 10 تصویب نامههیات وزیران در تیرماه سال 83، در این نامه تاکید کرده بود مجری ساختمان در زمینهاجرا باید دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی باشد و مطابق باقراردادهای همسان که با مالکان منعقد می کند اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه هایمصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. این در حالی است که براساس این تصویب نامه، شهرداری ها و سایر مراجعصدور پروانه ساختمان وظیفه دارند نام و مشخصات مجری واجد شرایط و صلاحیت را که ازسوی مالک معرفی شده است همراه با نسخه ای که با وی به عنوان قرارداد انجام کارمنعقد شده و در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار گرفتهاست، در پروانه مربوط قید کند. تکلیف شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمانیعلاوه بر تصویب نامه سال 83 هیات وزیران در ماده 30 قانون نظام مهندسی ساختمانمصوب سال 74 نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. براساس ماده 30 قانون نظام مهندسی و کنترلساختمان، شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، برای صدور هر گونه مجوز شروععملیات ساختمانی تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقیدارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضا شده باشد. علت تاخیر در حذف بسازو بفروش ها این در حالی است که طی تمام بیست ویک سال گذشته به دلیل وابستگی بخشعمده ای از درآمد شهرداری ها به عوارض صدور پروانه ساختمانی، همواره حداقل ممنوعیتبرای ورود گروه های مختلف و غیر متخصص به عرصه ساخت مسکن از سوی مراجع صدور پروانهساختمانی اعمال شده و عملا تکلیف قانونی موجود برای ایجاد مانع در مسیر بسازوبفروشی به اجرا در نیامده است. به این ترتیب، طی تمام سال های گذشته تاکنون همهمتقاضیان ساخت مسکن اعم از «با صلاحیت» و «بی صلاحیت» موفق به دریافت پروانهساختمانی شده اند که نتیجه آن کم فروشی، بی کیفیت سازی و ساخت وسازهای بی ضابطه درهمه شهرها به خصوص پایتخت بوده است. با این وجود، با ابلاغیه جدید سازمان نظام مهندسی به مهندسان ناظر واعضای عضو این سازمان، از این پس بهره برداران ساختمانی انتظار دارند با اعمالضوابط قانونی پس از دو دهه تاخیر، به کارگیری مجریان واجد صلاحیت منجر به حذفبسازو بفروش های غیر متخصص از چرخه ساخت وساز و بهبود کیفیت ساختمان های جدید شود.وزارت راه وشهرسازی در قالب ابلاغیه جدید سازمان نظام مهندسی به مهندسان ناظر، به عنوانمتولی نظارت بر حسن اجرای قوانین برای اینکه ممنوعیت ساخت وساز از سوی افراد بی تخصص(بسازو بفروش ها) را بعد از دو دهه تاخیر در اجرای قانون، برای اولین بار عملیاتیکند از ابزارهای تحت اختیار خود یعنی «مقررات نظام مهندسی و کنترل ساختمان»استفاده کرده است. با استفاده از این ابزار قانونی، از این پس ارائه هرنوع خدمات مهندسیبه پروژه های ساختمانی بساز و بفروشی ممنوع خواهد شد تا از این طریق به صورتخودکار، شهرداری ها ومراجع صدور پروانه ساختمانی نیز مکلف به اجرای قانون و پرهیزاز صدور مجوز ساخت وساز برای سازندگان فاقد صلاحیت شوند. به این ترتیب، در صورتاجرای کامل این ابلاغیه، «سیاستپاکسازی بازار ساخت وساز از ساختمان های بی کیفیت و بساز و بفروشی»، به رغم مقاومتشهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی اجرا خواهد شد. سه اتفاق مثبت برای بهره برداران تصفیه بازار ساخت وساز از پروژه های بساز و بفروشی، دست کم منجر بهبروز سه اتفاق مثبت در بازار مسکن خواهد شد. «اجراییشدن روند صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان»، «صدور بیمه نامه های تضمین کیفیتواحدهای ساخته شده» و همچنین «استفاده از کارگران ساختمانی ماهر برخوردار ازگواهینامه اشتغال از سازمان فنی و حرفه ای»، سه پیامد مثبت خروج بسازو بفروش ها ازچرخه ساخت وسازهای پایتخت و مستقر شدن مجریان ذی صلاح در کارگاه های ساختمانینهفته در بطن اجرای ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. تمام این عوامل در نهایت منجر به بهره برداری از ساختمان ها وآپارتمان هایباکیفیت، برخوردار از گارانتی تضمین کیفیت و پذیرش مسوولیت هر گونه نقص فنی دردوران بهره برداری از سوی سازندگان خواهد شد. بهره برداران ساختمانی انتظار دارندبا این ابلاغیه بعد از گذشت 20 سال، واحدهای مسکونی که گران ترین کالای خریداریشده از سوی خانوارها وسایر افراد در طول دوران زندگی آنان محسوب می شود و تاکنونفاقد هر گونه بیمه نامه، گارانتی تضمین کیفیت و شناسنامه فنی و ملکی بوده است به مسیرحرفه ای هدایت شود و هزینه های ناشی از غیرحرفه ای سازی مستقیما به بهره بردارانساختمان ها تحمیل نشود. سه ابهام در مسیر اجرای قانون با این حال برخی مهندسان ناظر در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» اعلامکردند:این ابلاغیه از چند جهت محل تردید و ابهام است. اولین ابهام موجود در اینابلاغیه به «رکود ساختمانی و تنگنای مالی شهرداری ها در مقطع زمانی فعلی» مربوط می شود؛هم اکنون با کاهش حجم ساخت و سازهای جدید به واسطه تداوم رکود ساختمانی، شهرداری هاومراجع صدور پروانه ساختمانی تلاش می کنند بتوانند از هر روش ممکن مجوزهای بیشتریبرای ساخت وسازهای جدید صادر کنند و از این طریق به منافع و درآمد بیشتری دست یابند.به این ترتیب لازم است از ابزارهای موثرتر قانونی به منظور الزام شهرداری ها بهتمکین به این تکلیف قانونی استفاده شود. ابهام دوم، به «عدم تمایل مالکان و متقاضیان ساخت و ساز برای بهکارگیری مجریان ذی صلاح به واسطه تعیین حق الزحمه 10 درصدی نسبت به کل هزینه ساختبرای مجریان»، مربوط می شود. هم اکنون کاهش حاشیه سود ساخت وساز به واسطه نبود چشم اندازافزایش محسوس قیمت و همچنین نبود تقاضای هجومی در بازار معاملات مسکن، موجب شده درنظر گرفتن حق الزحمه مجریان ذی صلاح معادل 10 درصد از کل هزینه ساخت، از طرف عمده مالکاننوعی هزینه تراشی و برخلاف منافع اقتصادی آنان محسوب شود؛ از این رو خطر روی آوردنآنان به روش های زیرزمینی و دور زدن قانون به روش های مختلف برای کاهش هزینه ها وافزایش حاشیه سود ساخت وساز همواره وجود خواهد داشت. هم اکنونمطابق با فرمول تعیین شده برای پرداخت حق الزحمه مجریان ذی صلاح ساختمانی، در مبحثدوم مقررات ملی ساختمان، با محاسبه میانگین هزینه یک میلیون تومان برای ساخت هرمترمربع آپارتمان، مالکان باید در ازای ساخت یک ساختمان مسکونی معمولی(8 تا 10واحدی) به طور متوسط رقمی در حدود 100 میلیون تومان به مجری پرداخت کنند. این در حالی است که عمده این مالکان طی سال های گذشته، خودشان به صورتمستقیم اقدام به ساخت وساز کرده اند و بنابراین پرداخت هزینه به مجری ذی صلاح رانوعی هزینه تراشی اضافی و مغایر با اهداف آنان برای کاهش هزینه ها و افزایش حاشیهسود ساخت تلقی می کنند. ابهامسوم به «خلأ ضمانت اجرایی در متن این ابلاغیه از ناحیه الزام مهندسان ناظر بهانجام ماموریت های محوله برای تصفیه بازار ساخت وساز از بسازو بفروش ها»مربوط می شود.کارشناسانمعتقدند بهتر بود برای ایجاد ضمانت اجرایی قوی از ناحیه مهندسان ناظر نیز در اینابلاغیه موارد تنبیهی نسبت به ناظران ساختمانی متخلف اعمال می شد. به این معنی کهبرای اجرای بهتر قانون، مشخص می شد در صورت کوتاهی در انجام این ماموریت ها،سازمان نظام مهندسی با مهندسان ناظر، به چه نحوی برخورد خواهد کرد.

یکشنبه ، ۲۸خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مازندشورا ]

[مشاهده در: www.mazandshora.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]