آقای جلال پور! نشانی ملی شدن بانک ها را نادرست دادید...

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: آقای جلال پور! نشانی ملی شدن بانک ها را نادرست دادید...
رییس پیشین اتاق بازرگانی در حالی اولین رییس جمهور ایران را باعث و بانی دولتی شدن بانک ها معرفی کرده که لایحه دولت موقت و ایده مهندس سحابی و مصوبه شورای انقلاب و اقتضای آن روزگار بود و ربطی به خیال پردازی های اقتصاد توحیدی ندارد
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- رییس پیشین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران پس از خروج از این نهاد نیز به یادداشت نویسی و تحلیل اقتصادی ادامه داده و ما نیز از نوشته های ایشان استفاده و گاه منتشر می کنیم.

آقای محسن جلال پور در نوشته اخیر و به بهانه سالروز ملی شدن بانک ها و سالگرد عزل بنی صدر از ریاست جمهوری به موضوع ملی یا دولتی شدن بانک ها پرداخته اما به نظر می رسد دقت تاریخی لازم در آن اعمال نشده و از تیتر مطلب پیداست که درصدد القای نکته ای است که در سطور بعدی نشان می دهیم نادرست است.

رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در این نوشته با عنوان «سیاستمداری که نظام بانکی را نابود کرد» کوشیده اولین رییس جمهوری ایران را به عنوان طراح و ایده پرداز اصلی «ملی شدن بانک ها» معرفی کند.

این نوشته چنین آغاز می شود:

« این‌ روزها که نظام بانکی‌ ایران درگیر مشکلات بی‌شماری شده‌است، باید از سیاستمداری یادکنیم که بخش عمده‌ای از مسائل و مشکلات ساختاری نظام بانکی،مدیون تلاش‌های اوست. واقعا باید خدا را شکر کنیم که عمر سیاسی این فرد در نظام اداری ما اندک بود اگر نه شاید امروز،دکه‌های روزنامه فروشی ما هم دولتی بود.

او مبتکر اصلی ملی شدن بانک ها،مصادره های اول انقلاب و دولتی شدن بخش عمده اقتصاد ایران است. این فرد کسی نیست جز ابوالحسن بنی صدر که 36 سال پیش در چنین روزهایی با رای عدم کفایت نمایندگان مجلس برای ادامه کار در کسوت رئیس جمهوری مواجه شد.»

پایه و مایه اصلی ادعای رییس سابق اتاق نظریه «اقتصاد توحیدی» است و به همین خاطر بخش هایی از کتاب او را هم نقل می کند.

گزاره درست اما این است: در 19 خرداد 1358 خورشیدی شورای انقلاب که در غیاب مجلس نقش قوه مقننه را ایفا می کرد رأی به ملی شدن بانک ها داد و این هم نه طرح خودشان که لایحه دولت موقت بود و به همین خاطر 4 روز بانک ها تعطیل شدند و پس از آن کار خود را در قالب بانک های دولتی از سر گرفتند.

این که شورای انقلاب در غیاب آیت الله هاشمی رفسنجانی این مصوبه را گذرانده درست است چون آقای هاشمی در 4 خرداد 1358 ترور شد و طبعا در جلسات مربوط به ملی شدن بانک ها در شورای انقلاب غایب بوده و خود بعد ها در خاطرات آن سال نوشته اگر بود چه بسا مخالفت می کرد یا تصویب نمی شد. (هر چند که وقتی طالقانی و بازرگان و بهشتی و سحابی موافق بودند بعید است مخالفت احتمالی هاشمی مؤثر واقع می شد).

نافذترین عضو شورا مرحوم آیت الله طالقانی معتقد بود بانک ها نماد استثمار هستند و شیره مردم را می مکند و انقلابی که علیه استعمار و استبداد و استثمار برپا شده نمی تواند به نهاد نماد استثمار بی توجه باشد.

پس اشتباه اول آقای جلال پور این است که ملی شدن بانک ها را به بنی صدر یا تنها به او نسبت می دهد. در حالی که ایده اصلی از مهندس عزت الله سحابی بود و آیت الله بهشتی و چنان که گفته شد دیگر اعضای شورای انقلاب نیز حمایت کردند و بنی صدر تنها یکی از اعضا بود. به بیان دیگر خواست عمومی بود کما این که پس از ملی شدن همه اطلاعیه صادر کردند و محردو د به یک گروه هم نبود. در اطلاعیه های حمایت حزب جمهوری خلق مسلمان هم دیده می شود که به آیت الله سید کاظم شریعتمداری منتسب بود.

اشتباه دوم این است که گمان می کند او -که بعدا اولین رییس جمهور شد- قصد داشته نظریه اقتصاد توحیدی را به اجرا گذارد. در حالی که اگر موضوع اجرای این ایده بود نه جناح مهندس بازرگان در شورای انقلاب تن می داد که او را قبول نداشت و نه جناح حزب جمهوری اسلامی. اندیشه های اقتصادی مرحوم مهندس سحابی هم هیچ قرابتی با بنی صدر نداشت.

اشتباه سوم آقای جلال پور این است که تصور می کند بنی صدر طرح داده در حالی که دولت لایحه داده بود. مهندس سحابی هم عضو کابینه و رییس سازمان برنامه و بودجه بود و هم عضو شورای انقلاب. به عبارت دیگر لایحه دولت موقت را شورای انقلاب تصویب کرد.
رییس پیشین اتاق ایران می نویسد: «هر دو اتفاق در دوره‌ای یک ‌ماهه رخ داد. دوره ای که مرحوم هاشمی، مجروح و در منزل بستری بود و مبتکر اصلی این طرح ها کسی نبود جز ابوالحسن بنی صدر که آن روزها وزیر دارایی در دولت مهندس بازرگان بود.

بنی صدر و برخی همفکرانش با چنین دیدگاهی، نظام بانکی ایران را درون دیگی داغ ریختند،خوب به همش زدند و ساختاری را تحویل دادند که نه اسلامی بود و نه می شد اسمش را بانک داری گذاشت».

این که هاشمی در آن مقطع بستری بود درست است ولی بنی صدر هرگز وزیر دارایی دولت بازرگان نبود.

او اساسا مادام که دولت موقت بر سر کار بود هیچ مسؤولیت اجرایی نپذیرفت و پس از آن که دولت موقت و مهندس بازرگان استعفا کرد و در «دولت شورای انقلاب» - که نخست وزیر نداشت- و نه در دولت بازرگان تصدی دو وزارت اقتصاد و خارجه را هم زمان پذیرفت.

دوران وزارت خارجه کوتاه بود و تحویل صادق قطب زاده داد و در وزارت اقتصاد با 30 هزار تومان سپرده گذاری 300 هزار تومان وام مسکن می داد در حالی که با 500 هزار تومان امکان خرید یک آپارتمان دو خوابه در بهترین نقطه تهران فراهم بود.

کار دیگر در وزارت اقتصاد بخشودگی بهره های بانکی بود و با توجه به این که می خواست رییس جمهور شود به عنوان فعالیت انتخاباتی تلقی شد. در دوران وزارت اقتصاد یک کار دیگر هم انجام داد که ادغام بانک ها و تولد بانک هایی چون تجارت و ملت بود. اشتباه جلال پور این است که ادغام بانک ها در آذر 58 را با لایحه یا قانون ملی یا دولتی کردن بانک ها در خرداد 58 یکی دانسته است.

مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت در پیام تلویزیونی 29 خرداد 1358 می گوید:

« مدت ها بود که دولت می بایستی سیاست اقتصادی حود را در بخش های مختلف کشاورزی و اراضی و صنایع بازرگانی اتخاذ و اعلام کند. اما برخوردیم به این که سر و ته همه کارهای اقتصادی در بانک هاست و تا تکلیف بانک ها روشن نشود و نگرانی از این بابت وجود نداشته باشد برنامه های دیگر هماهنگ نمی شود و برای همین از بانک ها شروع کردیم و اولین قانون در بانک ها صادر شد.»

با این توضیح روشن است که ملی شدن بانک ها لایحه دولت موقت و مصوب شورای انقلاب است و نقش ابوالحسن بنی صدر -اگر حاضر بوده و اگر رای موافق داده باشد- در حد یک عضو از 14 تا 16 عضو شورای انقلاب است نه بیشتر. استاد مطهری رییس شورای انقلاب به شهادت رسیده و هاشمی رفسنجانی هم ترور شده و مجروح و بستری و غایب بود اما بقیه بودند.

روزنامه اطلاعات درروزی که خبر ملی شدن بانک ها در صفحه اول با تیتر درشت آورده در صفحه دوم و در روز 19 خرداد 1358 می نویسد:

« مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه ای خبر ملی شدن بانک های خصوصی را اعلام کرد و گفت: از آنجا که بانک های خصوصی وضع مساعد و زیان باری پیدا کرده بود دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به منظور تضمین پس اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سرمایه ها مدیریت کلیه بانک های خصوصی را خود به دست بگیرد.»

تصمیم دولت موقت برای حفظ سرمایه ها و پس اندازهای مردم و با مصوبه شورای انقلاب چه ربطی به اجرای نظریه اقتصاد توحیدی دارد؟

اما اگر بخواهیم قضیه را به کسی نسبت دهیم آن شخص بی گمان مرحوم مهندس عزت الله سحابی است که نماد جناح چپ نهضت آزادی بود و جالب این که مهندس بازرگان و مهندس معین فر و دیگر اعضای دولت موقت که به لیبرالیسم و عقاید راست گرایانه اقتصادی شهرت داشتند کاملا حمایت کردند.

اینها اما هرگز همفکر بنی صدر نبودند. نهضت آزادی در اولین انتخابات ریاست جمهوری هم از حسن حبیبی حمایت کرد نه بنی صدر و حمایت های بعدی از اولین رییس جمهور به خاطر رقابت با جناح خط امام بود و گرنه نظریات اقتصادی بنی صدر را هرگز قبول نداشتند.

اساسا آن ایده « اقتصاد توحیدی» هیچ گاه مجال تحقق نیافت و در دوره کوتاه وزارت اقتصاد دست به همان کارهای پوپولیستی پیش گفته با هدف انتخابات ریاست جمهوری زد نه اجرای اقتصاد توحیدی. وقتی هم رییس جمهور شد دولت و وزارت اقتصاد را در اختیار نداشت و این ایده را با خود به پاریس برد!

این توضیحات برای این ذکر شد که:

اولا ارجاعات تاریخی باید دقیق و درست باشد. ملی شدن بانک ها پیشنهاد دولت موقت ومصوب شورای انقلاب بود. این که هاشمی نبوده درست است اما این که مسؤول آن بنی صدر است نادرست است.

ثانیا: بانک های خصوصی با آن شکل و فرم در نظام جدید قابل ادامه نبود. این که تا چه زمان باید ادامه می یافت بحث دیگری است اما قابل ادامه نبود.

ثالثا: اگر عملکردهای بعدی بد بوده نمی توان اقدامات اولیه را محکوم کرد و برای این که نظر خود را مستند کنیم پای چهره ای را به میان آوریم که نقش عمده ای نداشته است.

رابعا: آقای جلال پور در آن نوشته به سخنان آقای میرمحمد صادقی هم استناد می کند اما این را نمی گوید که رهبران موتلفه و چهره های شاخص بازار از همان اولین صبحدم پس از پیروزی انقلاب به دنبال تاسیس بانک اقتصاد اسلامی بودند و هنوز هم هستند و پاساژی در خیابان پامنار از آن دوران به یادگار مانده است.

تاریخ انتشار: ۱۶:۴۶ - ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - 13 June 2017

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]