واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: 58 میلیون نفر واجد شرایط شرکت در همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه آنکارا- ایرنا- سعدی گوون، رئیس ستاد عالی انتخابات ترکیه گفت: همه پرسی اصلاح قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در تاریخ 16 آوریل سال جاری میلادی (27 فروردین ماه) برگزار می شود و در این انتخابات افزون بر 58 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند.
به گزارش ایرنا، وی روز یکشنبه در مصاحبه رسانه ای با اشاره به انتشار تغییرات قانون اساسی در روزنامه رسمی کشور بیان کرد: بر اساس قانون 60 روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی کشور، انتخابات در اولین یکشنبه باید برگزار شود و بر این اساس در روز 16 آوریل 2017 انتخابات همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه برگزار می شود.وی ادامه داد: در این انتخابات افزون بر 55 میلیون و 336 هزار نفر واحد شرایط رای دادن در داخل کشور و 2 میلیون و 929 هزار نفر نیز واجد شرایط رای دادن در خارج از ترکیه ساکن هستند.وی ادامه داد: برای برگزاری این همه پرسی 164 هزار صندوق رای در داخل ترکیه پیش بینی شده است.وی اضافه کرد: علاوه بر این در 59 کشور نیز برای اخذ آرای اتباع ترکیه در خارج از کشور برنامه ریزی شده که رای گیری از آنها در 119 نمایندگی سیاسی و در 32 واحد گمرکی انجام می شود.وی اضافه کرد: برای حضور در سر صندوق های رای 10 حزب عدالت و توسعه، مام میهن، ترکیه مستقل، اتحاد بزرگ، جمهوری خواه خلق، دموکراتیک خلق، مطالبه آزاد، حرکت ملی، سعادت و وطن می توانند نماینده و عضو معرفی کنند.به گزارش ایرنا، طرح پیشنهادی اصلاحیه قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی که به تصویب مجلس ملی این کشور رسیده و برای امضا به نهاد ریاست جمهوری تحویل شده بود، روز جمعه به امضای رجب طیب اردوغان رسید.بر اساس قانون، رئیس جمهوری ترکیه برای تایید اصلاحیه 18 ماده قانون اساسی ترکیه 15 روز مهلت داشت که پس از یک هفته آن را امضا و برای اجرای فرایند همه پرسی تایید کرد.بر اساس قوانین ترکیه، همه پرسی در اولین یکشنبه پس از 60 روز از تایید رئیس جمهوری و انتشار مصوبه در روزنامه رسمی ترکیه برگزار می شود.بر این اساس، همه پرسی اصلاحیه 18 ماده قانون اساسی ترکیه برای گذر به نظام ریاستی در تاریخ 16 آوریل سال جاری میلادی(27 فروردین ماه 1396) برگزار می شود.بر اساس مفاد اصلاحیه قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی، نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای شهروندان با امضای 100 هزار نفر ممکن خواهد شد و سن قانونی برای نامزدهای انتخابات پارلمان نیز 18 سال خواهد بود.همچنین در این اصلاحیه تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از 550 نفر به 600 نفر افزایش یافته و انتخابات میان دورهای حذف شده و نمایندگان علی البدل امکان ورود به مجلس پیدا می کنند.در اصلاحیه جدید که به تصویب مجلس رسیده، رابطه رئیسجمهوری منتخب با حزب متبوع خود قطع نخواهد شد و اصلاح چارت سازمانی، مسئولیتها، حذف و تشکیل وزارتخانهها طبق بخشنامه ریاست جمهوری انجام خواهد شد.همچنین بر اساس قانون، حکومت نظامی حذف شده و اختیار اعلام وضعیت فوق العاده نیز جزو اختیارات رئیس جمهوری به شرط تصویب آن در پارلمان خواهد بود.بر اساس قانون مصوب اصلاح شده، مجلس کبیر ملی ترکیه یا رئیس جمهوری تصمیم برای برگزاری انتخابات جدید خواهند گرفت و در صورت چنین تصمیمی، انتخابات هر دو نهاد مجریه و مقننه به صورت همزمان برگزار خواهد شد.همچنین بر اساس اصلاحیه قانون اساسی، در زمان صلح به جز دادگاههای انظباطی، دادگاه دیگری برای نظامیان تشکیل نخواهد شد، اما در زمان جنگ برای محاکمه نظامیانی که در انجام وظیفه تخلف کردهاند، امکان تشکیل دادگاه نظامی وجود خواهد داشت.در قانون مصوب، اختیار ارائه طرح و لوایح قانونی مختص نمایندگان خواهد بود، اما رئیس جمهوری به صورت استثنایی اختیار و مسئولیت آمادهسازی و طرح قانون بودجه را خواهد داشت و قانون بودجه با تایید پارلمان قابل اجرا خواهد بود.در اصلاحیه قانون اساسی ترکیه که به زودی به همه پرسی گذاشته می شود، شورای عالی قضات و دادستانهای کشور متشکل از 12 عضو و 2 شعبه خواهد بود و نیمی از اعضای این شورا توسط پارلمان و نصف دیگر توسط رئیس جمهوری انتخاب خواهد شد.بر اساس اصلاحیه جدید، انتخابات آینده ریاست جمهوری و مجلس ترکیه در تاریخ سوم نوامبر 2019 برگزار خواهد شد و با درخواست نصف به علاوه یک نمایندگان مجلس، پیشنهاد تحقیق در مورد عملکرد رئیس جمهوری ارائه و با رای مخفی دو پنجم آنها تحقیقات در مورد عملکرد وی آغاز خواهد شد و رسیدگی به اتهامات او با رای مخفی دو سوم نمایندگان پارلمان به دادگاه قانون اساسی تقدیم خواهد شد.خاورم/1905**انتشار دهنده: حسن فاخری
24/11/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]