واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مردم ترکیه 16 آوریل(27 فرودین ماه 96) در پای صندوق های رای یلدریم تاریخ برگزاری همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه را اعلام کرد آنکارا- ایرنا- بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه تاریخ برگزاری همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه را اعلام کرد و گفت: مردم ترکیه 16 آوریل(27 فرودین ماه 96) برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی به پای صندوق های رای می روند.
به گزارش ایرنا، طرح پیشنهادی اصلاحیه قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی که 17 روز پیش به تصویب مجلس ملی این کشور رسیده و یک هفته پیش برای امضا به نهاد ریاست جمهوری تحویل شده بود، امروز جمعه به امضای رجب طیب اردوغان رسید.یلدریم پیش بینی کرد: تایید نهایی اصلاحات قانون اساسی که به تصویب مجلس و رئیس جمهوری ترکیه رسیده، از سوی مردم نیز تایید و تصویب خواهد شد.نعمان کورتولموش معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه نیز گفت: با تایید اصلاحات قانون اساسی از سوی رئیس جمهوری، اکنون راه برای برگزاری همه پرسی در روز 16 آوریل باز شده است.به گزارش ایرنا، بر اساس قانون، همه پرسی قانون اساسی ترکیه در اولین یکشنبه پس از 60 روز از تایید رئیس جمهوری و انتشار این مصوبه در روزنامه رسمی ترکیه برگزار خواهد شد.بر این اساس، همه پرسی اصلاحیه 18 ماده قانون اساسی ترکیه برای گذر به نظام ریاستی در تاریخ 16 آوریل سال جاری میلادی(27 فروردین ماه 1396) برگزار می شود.بر اساس مفاد اصلاحیه قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی، نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای شهروندان با امضای 100 هزار نفر ممکن خواهد شد و سن قانونی برای نامزدهای انتخابات پارلمان نیز 18 سال خواهد بود.همچنین در این اصلاحیه تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از 550 نفر به 600 نفر افزایش یافته و انتخابات میان دورهای حذف شده و نمایندگان علی البدل امکان ورود به مجلس پیدا می کنند.در اصلاحیه جدید که به تصویب مجلس رسیده، رابطه رئیسجمهوری منتخب با حزب متبوع خود قطع نخواهد شد و اصلاح چارت سازمانی، مسئولیتها، حذف و تشکیل وزارتخانهها طبق بخشنامه ریاست جمهوری انجام خواهد شد.همچنین بر اساس قانون، حکومت نظامی حذف شده و اختیار اعلام وضعیت فوق العاده نیز جزو اختیارات رئیس جمهوری به شرط تصویب آن در پارلمان خواهد بود.بر اساس قانون مصوب اصلاح شده، مجلس کبیر ملی ترکیه یا رئیس جمهوری تصمیم برای برگزاری انتخابات جدید خواهند گرفت و در صورت چنین تصمیمی، انتخابات هر دو نهاد مجریه و مقننه به صورت همزمان برگزار خواهد شد.همچنین بر اساس اصلاحیه قانون اساسی، در زمان صلح به جز دادگاههای انظباطی، دادگاه دیگری برای نظامیان تشکیل نخواهد شد، اما در زمان جنگ برای محاکمه نظامیانی که در انجام وظیفه تخلف کردهاند، امکان تشکیل دادگاه نظامی وجود خواهد داشت.در قانون مصوب، اختیار ارائه طرح و لوایح قانونی مختص نمایندگان خواهد بود، اما رئیس جمهوری به صورت استثنایی اختیار و مسئولیت آمادهسازی و طرح قانون بودجه را خواهد داشت و قانون بودجه با تایید پارلمان قابل اجرا خواهد بود.در اصلاحیه قانون اساسی ترکیه که به زودی به همه پرسی گذاشته می شود، شورای عالی قضات و دادستانهای کشور متشکل از 12 عضو و 2 شعبه خواهد بود و نیمی از اعضای این شورا توسط پارلمان و نصف دیگر توسط رئیس جمهوری انتخاب خواهد شد.بر اساس اصلاحیه جدید، انتخابات آینده ریاست جمهوری و مجلس ترکیه در تاریخ سوم نوامبر 2019 برگزار خواهد شد و با درخواست نصف به علاوه یک نمایندگان مجلس، پیشنهاد تحقیق در مورد عملکرد رئیس جمهوری ارائه و با رای مخفی دو پنجم آنها تحقیقات در مورد عملکرد وی آغاز خواهد شد و رسیدگی به اتهامات او با رای مخفی دو سوم نمایندگان پارلمان به دادگاه قانون اساسی تقدیم خواهد شد.خاورم/1905**انتشار دهنده: حسن فاخری
22/11/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]