تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817419272
چرا آیین نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولین تصویب نمی شود؟/ پورمحمدی: بعضی ابهامات قانون، قابل حل نیست - پایگاه خبری تحلیلی دیدبان ایران
واضح آرشیو وب فارسی:دیدبان ایران: اصل ١٤٢ قانون اساسی همچنان برای افزایش شعاع دایره مشمولان خود باید منتظر بماند. اصلی که در آن تاکید شده: «دارایی رهبر، رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد»، با گذشت سال ها بحث و بررسی در نهایت نیازمند آیین نامه ای است که طبق ماده شش قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران باید در محدوده زمانی ٦ ماهه از سوی رییس دستگاه قوا به تصویب برسد.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران ؛ روزنامه اعتماد نوشت: اما این ظرفیت زمانی در حالی برای دستگاه قضایی به پایان می رسد و موجبات انتقادات برخی از عدول این ماده قانونی را فراهم می کند که وزیر دادگستری، این تاخیر را به حق دانسته و آن را ناشی از مبهم بودن این قانون شش ماده ای می داند. قانونی که تعداد افراد مشمول اصل ١٤٢ را به یکباره به ٢٠ هزار نفر افزایش می دهد، نه تنها از سوی مجلس شورای اسلامی به طور روشن مطرح نشد بلکه آنها وقتی با ایراد شورای نگهبان هم روبه رو شدند چاره کار را در مجمع تشخیص مصلحت دیدند. با ارایه این مصوبه مجلس به مجمع، همان ابهامات گذشته باقی ماند اما اعضای مجمع در نهایت با بررسی آن این مصوبه را مورد تصویب قرار دادند تا در نهایت با ابقای ابهامات، گذشت ١٥ ماه هم نتواند منجر به صدور آیین نامه اجرایی در جلسات هفتگی مسوولان عالی قضایی شود. وزیر دادگستری در گفت وگوی کوتاه خود از چرایی عدم تصویب این آیین نامه از سوی رییس قوه قضاییه گفت. مصطفی پورمحمدی در پاسخ به این سوال که چرا رسیدگی به این آیین نامه از سوی قوه قضاییه بیش از یک سال طول کشیده و هنوز هم به تصویب نهایی نرسیده است، گفت: رسیدگی به این آیین نامه تاکنون جلسات زیادی را به خود اختصاص داده است، علت آن هم این بوده که این قانون به میزان زیادی مبهم است و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خیلی کلی و در چند ماده این قانون را به تصویب رسانده است. وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه این موضوع در جلسات متعدد مسوولان عالی قضایی مورد بحث قرار می گیرد، عنوان کرد: بعضی از ابهامات این قانون قابل حل نیست و حتی بعضی وقت ها نیز نیازمند قانونگذاری جدیدی است. وی تاکید کرد: در راه اجرای این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت اشکالات زیادی وجود دارد. پورمحمدی در پاسخ به این سوال که تصویب آیین نامه چقدر زمان نیاز دارد، یادآور شد: این آیین نامه بیست و چند ماده داشته و تاکنون ٢٠ ماده از آن به تصویب رسیده است و در حال حاضر فقط دو، سه ماده باقی مانده است. وی افزود: فکر می کنیم که همچنان اجرای این مصوبه مجمع با مشکل روبه رو بوده و حتی قرار شده که سوالاتی برای رفع اشکالات از مسوولان دیگر پرسیده شود که البته این کار را شخص ریاست محترم قوه اقدام خواهند کرد. وزیر دادگستری در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص تاخیر در تصویب این آیین نامه مطرح می شود، گفت: این صحبت درست است اما دستگاه قضا واقعا برای تصویب آن نیاز به زمان داشت و مسوولان عالی قضایی برای بررسی آن جلسات متعددی داشته اند. کمااینکه تصویب این مواد در مجمع هم زمان زیادی به خود اختصاص داد. پورمحمدی در پایان با تاکید بر اینکه این مصوبه از ابتدا هم با اشکال قانون اساسی روبه رو بوده است، گفت: به خاطر همین، پیچیدگی هایی در مسیر تصویب آیین نامه ایجاد شد و نمی دانم چقدر زمان می برد. ایرادات شورای نگهبان که مصوبه را راهی مجمع کرد صحبت های پورمحمدی، وزیر دادگستری و اشاره او به دلیل اصلی پیچیدگی حکایت از باقی ماندن ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس بود. ایرادات شورای نگهبان این بود که در اصل ١٤٢ قانون اساسی تنها به بررسی دارایی های رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، اشاره شده و مجلس نمی تواند افراد دیگری را به آن بیفزاید. دوم اینکه مجلس نمی تواند برای دستگاه های تحت نظارت رهبری، قوانین الزام آور تصویب کند و سوم اینکه چون حدود اختیارات سازمان بازرسی کل کشور را قوه قضاییه باید تعیین کند، مجلس نمی تواند بررسی اموال مسوولان را به این سازمان واگذار کند. اما این مصوبه با اصرار مجلسیان باقی ماند و در نهایت تعداد افرادی که در قانون اساسی احصا شده بودند به شکل گسترده ای افزایش یافتند. این طرح شامل تمامی مقامات منصوب به مقام معظم رهبری به استثنای ائمه جمعه، تمامی نمایندگان و اعضای شورای نگهبان، رییس دفتر رییس مجلس، مشاوران رییس قوه و معاونان شان، رییس قوه قضاییه و معاونان وی و روسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان آنان، دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور و رییس دیوان عدالت اداری و معاونان آن، رییس دفتر رییس قوه قضاییه، مشاوران رییس قوه و معاونان شان، رییس، دادستان و مستشاران و دادیاران دیوان محاسبات کشور، دارندگان پایه قضایی، رییس جمهور و کلیه وزرا، رییس دفتر رییس جمهور، مشاوران رییس قوه و معاونان شان، معاونان و مشاوران وزرا، استانداران و معاونان آنان و فرمانداران، سفرا، کارداران و دبیر اول و دوم سفارتخانه ها، اعضای مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امنا، مدیرعامل و بازرسان شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، نمایندگان دولت و موسسات و شرکت هایی که قسمتی از سرمایه سهام یا منافع آنها متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی، رییس، دبیرکل و معاونان و مشاوران بانک مرکزی، مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و بازرسان بیمه ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان و فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح از جایگاه سرتیپ دومی به بالا می شود. کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام
شنبه ، ۳۰اردیبهشت۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دیدبان ایران]
[مشاهده در: www.didbaniran.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها