تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851561975
ایرادهای شورای نگهبان بر سند توسعه ششم - روزنامه تعادل
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه اقتصاد کلان| متن نظرات و ایرادات شورای نگهبان درباره برنامه 5 ساله ششم توسعه کشور دیروز منتشر شد و بدین ترتیب این سند توسعه با وقفه یک ساله از ابتدای سال 96 اجرایی خواهد شد؛ برنامه یی که از مرحله نگارش تا تصویب با جنجال های زیادی همراه بود. دولت نخستین بار در حالی لایحه برنامه ششم توسعه را به مجلس تقدیم کرد که مجلس نهم روزهای پایانی خود را می گذراند و با تاکید دولت، بررسی این لایحه به مجلس دهم موکول شد. دولت یازدهم باوجود حضور تعداد بیشتری از نمایندگان هم سو و هم فکر خود در دوره دهم مجلس، انتظار داشت همراهی بیشتری از سوی پارلمانی ها با لایحه تنظیم شده برنامه ششم توسعه شود، اما نمایندگان این دوره نیز چندان روی خوشی به لایحه دولت نشان ندادند و طی یک عمل بی سابقه عملا خود دست به کار لایحه نویسی شدند و لایحه 35ماده یی برنامه ششم توسعه دولت در قالب یک برنامه 145ماده یی از کمیسیون تلفیق بیرون آمد و در صحن علنی نیز به طور ناگهانی موادی به آن اضافه شد (نمونه آن بازنشستگی زودتر از موعد زنان که دولت اساسا در جریان آن نبود)؛ موادی که دولت با خیلی ها از آن موافق نبود و اعلام کرد اجرای این حجم از مواد، بار مالی بر دولت تحمیل خواهد کرد که ظرفیت آن در اقتصاد کشور وجود ندارد. به هرترتیب لایحه کمیسیون تلفیق در صحن علنی به شور گذاشته شد و با رأی موافق نمایندگان همراه شد. شورای نگهبان روزنه امید آخر دولت بود که بتواند اهداف توسعه یی 5سال آینده را آن طور که خود متصور است به اجرا گذارد، اما دیروز با انتشار متن نظر شورای نگهبان مشخص شد که هنوز فیلترهای مناسبی برای اصلاح روند قانونگذاری وجود ندارد؛ چراکه شورای نگهبان ایرادات خود نسبت به متن برنامه ششم توسعه را به ایرادات فرمی محدود کرده و تقریبا اکثر پاراگراف های متن ایرادات خود را با جمله «پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد» به پایان رسانده است. شورای نگهبان هیچ ماده تصویبی را رد نکرده و تنها به ایرادات شکلی ازجمله نوع نوشتار واژه های مندرج در برنامه و مبهم بودن آن اکتفا کرده است. در ادامه متن برخی از ایرادات پنج گانه شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه را می خوانید. محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور در گفت وگو با خانه ملت در تشریح ایرادات شورای محترم نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه گفت: بررسی و رفع ایرادات در هفته آتی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی انجام خواهد پذیرفت. برخی از ایرادات شورای نگهبان به شرح زیر است: مصوب جلسه مورخ بیست و ششم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می شود: 1-در ماده 3، دستیابی به ضریب جینی (34%) در سال پایانی برنامه با بند 22 سیاست های کلی برنامه ششم که ضریب مذکور را (43%) تعیین کرده است، از این جهت که مشخص نیست اشتباه نوشتاری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2-اطلاق تامین مالی خارجی (فاینانس) در این مصوبه از جمله در بند 1 ماده 4 و بند (الف) ماده 69، نسبت به مواردی که مستلزم ربا است، خلاف موازین شرع شناخته شد. 3-در بند 3 ماده 11 از آنجا که روشن نیست مقصود از دارایی ها و اموال دولت چه نوع اموالی است و آیا شامل اموالی مانند انفال نیز می گردد یا خیر و همچنین آیا دستگاه های اجرایی مورد نظر شامل نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و نیز دستگاه های غیر قوه مجریه می شود یا خیر، ابهام دارد. علاوه بر این از آنجا که مشخص نیست آثار انتشار صکوک اسلامی نسبت به این اموال چیست، ابهام دارد. به علاوه باید روشن شود آیا وزارت اقتصاد و دارایی به تنهایی اختیار نقل و انتقال و تغییر بهره بردار را دارد یا خیر، پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد. 4-در بند (الف) ماده 13، عبارت «دستگاه های اجرایی» از این جهت که مشخص نیست آیا شامل نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و نیز دستگاه های غیر قوه مجریه می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 5-در ماده 16، ترکیب شورای پول و اعتبار با توجه به عضویت اعضای غیر قوه مجریه، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد. همچنین ذکر این شورا در سایر مواد این مصوبه مبنیاً بر ایراد فوق واجد ایراد است. 6- در تبصره 2ماده 18، اظهارنظر شورای فقهی راجع به دستورالعمل ها، بخشنامه ها و شیوه نامه های صدر این ماه نباید مخالف و نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان باشد و الا مغایر اصل 4 قانون اساسی است. همچنین اطلاق تبصره 4 از آنجا که شامل نظرات اعضای غیر فقیه شورای فقهی نیز می شود، خلاف موازین شرع است. 7-اطلاق ماده 38، در تعارض با نظام اداری صحیح است، لذا مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی است. 8- در بند (ز) ماده 41، منظور از «مقررات و موازین ملی و بین المللی» روشن نیست. همچنین از این حیث که مشخص نیست دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات و موازین مذکور ملحق شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد. علاوه بر این در بند (ح) این ماده واژه «ترانس»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد. 9-در بند (الف) ماده 42، از آنجا که تعریف دقیق و معتبر قانونی برای قراردادهای مذکور در این بند وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد. 10-در ماده 44، منظور از مسوولیت تضامنی روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 11- در بند (س) ماده 48، اطلاق عبارت «رفع تداخل» از حیث بی اعتبار کردن حکم قضایی، مغایر بند 1 اصل 156 قانون اساسی شناخته شد. همچنین تبصره های 1 و 2 جزو 2 بند (م) این ماده، مغایر اصل 50 قانون اساسی و بندهای 3 و 6 سیاست های کلی محیط زیست و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. 12- بند (الف) ماده 49، با توجه به 14 سیاست های کلی برنامه ششم، در خصوص هزینه های جاری از این جهت که مشخص نیست منظور هزینه های جاری مستقل است یا هزینه های جاری مربوط به اقدامات مندرج در این بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 13- در بند (ب) ماده 51، اطلاق «ضوابط» در مواردی که مستلزم قانونگذاری است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. 14- در جزو 1 بند (الف) ماده 54، ترکیب شورای معادن با توجه به وظایفی که بر عهده دارد درخصوص اعضای غیر قوه مجریه، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد. همچنین در جزو 5 این بند، خزانه استان مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد. 15-در بند 4 ماده 57، از آنجا که مشخص نیست منظور از تبصره 3، تبصره 3 کدام ماده از قانون است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 16-در بند (ه) ماده 65، واژه «مونتاژ»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد. 17- در بند (الف) ماده 83، علاوه بر رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، رعایت سیاست های کلی برنامه ششم به ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز لازم است و مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی است. 18-بند (ز) ماده 84، از این حیث که مشخص نیست نسبت آن با مرقومه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مورخ 22/5/1394 که مسوولیت صدور مجوز، تنظیم مقررات صورت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن را منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما قرار داده است چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 19-با عنایت به مرقومه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تاریخ 17/12/1390 درخصوص تشکیل شورای عالی فضای مجازی، چون برخی مواد بخش 13، مقید به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی نشده است، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد. 20-در بند (ه) ماده 88، با عنایت به بند 10 سیاست های کلی سلامت و بند 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از این حیث که مشخص نیست آیا موجب کاهش درآمدهای مالیاتی می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 21- در مواد 89 و 90، قید رعایت جهات شرعی (ازجمله موازین مربوط به احکام محرم و نامحرم) در اجرا لازم است و الا اشکال دارد. 22- در ماده 89، اطلاق بند (ب)، نسبت به صورت عدم جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی به واسطه عدم پرداخت حقوق مناسب، مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی است. همچنین در بند (هـ)، (و) و (ک) ماده 89، واژه «ژنریک»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این در بند (ی) این ماده اطلاق پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد. 23- در ماده 90 و تبصره های آن واژه «ژنتیک»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد. 24- در جدول ماده 91، عدم ذکر رعایت سیاست های کلی جمعیت در این ماده خلاف موازین شرع شناخته شد.
شنبه ، ۳۰اردیبهشت۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها