محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855128625
پرتاب محیط‌زیست از چاله ریاست جمهوری به چاه وزارتخانه
واضح آرشیو وب فارسی:الف: پرتاب محیط‌زیست از چاله ریاست جمهوری به چاه وزارتخانه
مهندس امید پیر‌هادی
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۲۱
طرح تشکیل وزارت محیط‌زیست و منابع طبیعی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 26 بهمن‌ماه 95، در سکوت رسانه‌ای، توسط برخی از نمایندگان، به هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تسلیم شد تا در دستور کار بررسی و تصویب قرار گیرد. در صورت تصویب چنین طرحی که جزئیاتی زیادی از آن منتشرنشده است، سازمان نظارتی حفاظت محیط‌زیست ذیل ریاست جمهوری با ادغام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به دستگاهی با اختیارات اجرایی به سطح یک وزارتخانه تنزل خواهد یافت. در این یادداشت دلایلی مبنی بر عدم افزایش کارایی این سازمان در جلوگیری از روند تخریب محیط‌زیست در صورت تبدیل‌شدن به وزارتخانه بیان خواهد شد. ●مسئله اساسی محیط‌زیست با ایجاد وزارتخانه حل خواهد شد مسئله اصلی ناکارآمدی سازمان حفاظت محیط‌زیست نوع گفتمان حاکم بر فضای مسئولان آن است که ضد پیشرفت اقتصادی می‌باشد؛ بدین معنا که سازمان حفاظت محیط‌زیست، به‌جای اتخاذ راهبرد بهره‌برداری صیانتی از منابع طبیعی، صرفاً از طرح‌های توسعه‌ای ممانعت می‌کند. با توجه به مشکلات متعدد پیش‌آمده در کشور طی سال‌های اخیر از قبیل ریزگردها، فرسایش خاک و کاهش سطح جنگل‌ها و مراتع، این رویکرد کارایی چندانی نشان نداده است. سازمان حفاظت محیط‌زیست با هرگونه طرح اقتصادی، از پروژه‌های شیرین سازی آب دریاگرفته تا معدن‌کاوی مناطق کویری کشور، با این توجیه که برای محیط‌زیست خطرآفرین است، اساساً مخالفت می‌کند. نتیجه این مخالفت‌های تک‌بعدی تا امروز، چیزی جز کشمکش لفظی وزرا با سازمان و یا توسعه بی‌ضابطه و بعضاً مخفیانه فعالیت‌های اقتصادی در پی نداشته است که همگی این موارد، شأن سازمان را نزد متخصصان تنزل داده و در نگاه مردم، سازمان حفاظت محیط‌زیست تبدیل به سازمان مانع کسب‌وکار و تولیدشده است. به‌عنوان نمونه اخیراً وزیر صنعت، معدن و تجارت از رویکرد سلبی سازمان حفاظت محیط‌زیست انتقاد کرد و اظهار داشت: «محیط‌زیست به علت عبور چهار گورخر (در منطقه بهرام گور) به روی آن منطقه دست گذاشته و اجازه کار (معدن‌کاوی مس) در آنجا را به ما نمی‌دهد». وی افزود: «می‌گوییم اینجا را بدهید به معدن کار. معدن کار، گورخرها را هم تکثیر می‌کند تا جایی که کشور پر از گورخر شود؛ اما سازمان حفاظت محیط‌زیست مخالفت می‌کند و می‌گوید بخش خصوصی گورخرهای ما را از بین می‌برد!». رفتارهای سلبی ازاین‌دست در برابر دستگاه‌های اجرایی که ماهیتاً به دنبال توسعه اقتصادی هستند، منجر شده است که سازمان حفاظت محیط‌زیست و وظایف نظارتی آن در دولت به حاشیه رفته و نهایتاً تخریب عرصه‌های طبیعی در پهنه کشور افزایش یابد. سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌بایست «رویکرد سلبی» خود در تعامل با بنگاه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی را اصلاح نماید؛ زیرا یکی از اهداف هر حکومتی، ایجاد اشتغال، تولید و توسعه پایدار به‌وسیله بهره‌برداری از منابع طبیعی است. حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط‌زیست نیز درگرو بهره‌برداری صیانتی از آن است. مضافاً اینکه به دلیل وسعت عرصه‌های منابع طبیعی، بودجه و توان مدیریت دولتی کفاف هزینه‌های نظارت و مراقبت را نخواهد داد. لذا باید مردم را با سازوکارهای مصونیت بخش به صحنه آورد به‌گونه‌ای که رفتار آن‌ها آسیب‌زا نباشد نه اینکه با رویکرد پلیسی مردم را از انجام کاری منع نمود. ضرورت تغییر نگرش سازمان محیط زیست از رویکرد سلبی به ایجابی پیشنهاد سیاستی به قانون‌گذار این است که به‌جای اتخاذ رویکرد پرهزینه و ناکارآمد «نهادسازی دولتی» سازوکارهای قانونی به نحوی اصلاح شود که هرکدام از بنگاه‌های اقتصادی بتوانند به نسبت احیای منابع طبیعی از آن بهره‌برداری نمایند؛ یا اینکه به ازای حجم ناگزیر تخریب منابع طبیعی در اثر فعالیت‌های اجرایی، به همان نسبت به اقدامات اصلاحی مبادرت کنند. لازمه اجرای هر چه مؤثرتر این سازوکار، در اختیار نهادن «ابزارهای مناسب» برای سازمان حفاظت محیط‌زیست است که مجلس می‌بایست آن‌ها را در قالب قوانین موضوعه کشور مصوب نماید. به‌عنوان‌مثال در ایالات‌متحده امریکا پرورش‌دهندگان آبزیان غیربومی می‌بایست به‌منظور اخذ مجوز فعالیت، مبلغ بالایی را به‌صورت وثیقه در اختیار دولت قرار دهند که در صورت بروز هر مشکلی در زیستبوم آبزیان، این مبلغ از تمامی تولیدکنندگان آن منطقه قابل وصول خواهد بود. دولت این هزینه را صرف انجام اقدامات اصلاحی می‌کند، ضمن آنکه این امکان برای دولت وجود دارد که رتبه اعتباری افراد متخلف را تنزل داده و آن‌ها را به‌شدت تنبیه کند. به‌این‌ترتیب سازمان حفاظت محیط‌زیست امریکا در قبال بهره‌برداری‌های صورت گرفته از منابع طبیعی به‌جای مقابله صرف با فعالیت‌های ناگزیر اقتصادی، با اتخاذ چنین سیاستی بهره‌برداران را به حفظ و احیای منابع طبیعی تشویق خواهد کرد. ضمن اینکه هزینه خسارات وارده به محیط‌زیست طی بهره‌برداری از منابع، با لحاظ ضمانت‌های اجرایی لازم توسط بهره‌برداران پرداخته خواهد شد. ●ناکارآمدی ادغام دو دستگاه اجرایی و نظارتی با مأموریت های متفاوت یکی دیگر از معایب تشکیل وزارت محیط‌زیست و منابع طبیعی، ادغام دو سازمانی است که ازنظر مأموریت تفاوت ماهوی دارند؛ زیرا سازمان منابع طبیعی وظیفه دارد منابع لازم برای تولید کشاورزی را به این بخش تخصیص دهد، درحالی‌که سازمان حفاظت محیط‌زیست شأن نظارتی بر حسن بهره‌برداری از منابع و جلوگیری از تخریب آن‌ها را بر عهده دارد. لذا در بهترین شرایط یکی از دو مأموریت قربانی دیگری خواهد شد. کما اینکه پیش‌تر در ادغام سازمان ملی جوانان با سازمان تربیت‌بدنی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان، مشکلات حوزه جوانان نه‌تنها مرتفع نشد، بلکه به حاشیه رانده شد. ●چاقوی دولبه نظارت پذیری سازمان ناظر تبدیل سازمان به وزارتخانه گرچه امکان نظارت بیشتر نمایندگان محترم مجلس را بر دستگاه‌های دولتی افزایش می‌دهد، اما به همان میزان امکان اعمال فشار برخی نمایندگان را در اتخاذ تصمیمات دستگاه ناظر محیط زیست در حوزه انتخابیه خود بیشتر می‌کند. برای مثال افراط در پروژه‌های سدسازی پس از انقلاب، ماحصل نوعی رقابت منفی بین نمایندگان برای اعمال فشار به وزارت نیروست. در پایان پیشنهاد میشود نمایندگان محترمی که پیگیر تصویب قانون تشکیل وزارتخانه محیط‌زیست هستند قبل از تصویب قانون جدید، بر ساماندهی و اصلاح قوانین انبوه پیشین تمرکز کرده و در جهت تغییر رویکرد سلبی به ایجابی و تقویت سازوکارهای تنبیهی مؤثر برای تخریب گران منابع طبیعی گام بردارند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها