تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817672677
یک وکیل دادگستری: مرکز امور مشاوران مجوزی برای برگزاری آزمون وکالت ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:الف: یک وکیل دادگستری: مرکز امور مشاوران مجوزی برای برگزاری آزمون وکالت ندارد
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۶
یک وکیل دادگستری گفت: با خاتمه مدت اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۴ و عدم تنفیذ مقررات ماده ۱۸۷ در برنامه های توسعه بعدی، مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، فاقد مستند قانونی برای برگزاری آزمون و جذب مشاور حقوقی است و مجوزی برای برگزاری مجدد آزمون ندارد. سیدمهدی حجتی در گفت‌و‌گو با ایلنا در واکنش به اظهارات رییس مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در رابطه با آمادگی آن مرکز برای برگزاری مجدد آزمون وکالت گفت: با خاتمه مدت اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۴ و عدم تنفیذ مقررات ماده ۱۸۷ در برنامه‌های توسعه بعدی، مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، فاقد مستند قانونی برای برگزاری آزمون و جذب مشاور حقوقی است و مجوزی برای برگزاری مجدد آزمون ندارد. او با اشاره به اینکه با تصویب قانون برنامه سوم توسعه که بر مبنای مقررات بند ۳ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ یک «برنامه عمرانی پنج ساله موقتی» است، ماده‌ای تحت عنوان «ماده ۱۸۷» در ذیل فصل بیست و چهارم این قانون که عنوان آن «امور قضایی» بود به تصویب رسید افزود: حسب مقررات این ماده به قوه قضائیه اجازه داده شده بود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی اقدام کند و در ادامه همین ماده، پیش بینی شده بود که حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود؛ لیکن با خاتمه مدت اجرای برنامه سوم توسعه، ماده ۱۸۷ آن قانون نیز بواسطه مضی مدت اجرای قانون از درجه اعتبار ساقط گردید. او خاطرنشان کرد: با انقضاء مدت اجرای برنامه پنج ساله سوم توسعه و عدم تنفیذ مقررات ماده ۱۸۷ در برنامه چهارم، مدت اجرای مقررات ماده ۱۸۷ نیز به سر آمد و مرکز امور مشاوران می بایست صرفاً به تمشیت و اداره امور افرادی که در مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه مبادرت به جذب ایشان کرده بود می پرداخت که در عمل چنین نتیجه ای حاصل نشد و مرکز امور مشاوران پس از خاتمه مدت اعتبار ماده ۱۸۷ در حالی که مستندی برای برگزاری آزمون نداشت، همچنان به جذب مشاور حقوقی اقدام کرد تا آنجا که ادامه این امر منتهی به شکایت وکلای دادگستری از مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در آذر ماه سال ۱۳۹۲ شد و پس از آن برگزرای آزمون توسط مرکز امور مشاوران متوقف شد. حجتی ادامه داد: تحقیق و تفحصی هم که مجلس هشتم از عملکرد قوه قضائیه انجام داد، حاکی از آن بود که عملکرد مرکز امور مشاوران در برگزاری آزمون و جذب افراد متقاضی اشتغال به مشاوره حقوقی، پس از خاتمه مدت اجراز ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه، غیر قانونی بوده است و بند ۹ گزارش تحقیق و تفحص مجلس، مفصلاً به عملکرد مرکز امور مشاوران و عملکرد فراقانونی آن اشاره دارد. این حقوقدان با اشاره به اینکه بند ۷ ماده ۱۰۳ قانون برنامه ششم توسعه نیز که متضمن الحاق ماده‌ای تحت عنوان ماده ۵۹ مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است و به موجب آن مقرر شده است که نهادهایی مانند قوه قضائیه، کانون کارشناسان، کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه مکلفند ۳۰ درصد از سهمیه خود را به فرزندان و همسران شهدا و جانبازن اختصاص دهند؛ دلالتی بر احیاء مقررات ماده ۱۸۷ و مجوز برگزاری آزمون ندارد افزود: نه تنها قانونگذار در مقررات مورد اشاره در مقام بیان احیاء مقررات ماده ۱۸۷ برنامه سوم نبوده است بلکه هیچ قانون فرعی و خاصی نمی تواند مقررات قانون عامی که به هر دلیل منسوخ گردیده را احیاء کند. حجتی ادامه داد: بند ۷ ماده ۱۰۳ قانون برنامه ششم در رابطه با مرکز امور مشاوران صرفاً متضمن آن است که در صورتی که مجوز قانونی جدیدی برای برگزرای آزمون و جذب مشاور حقوقی توسط مرکز امور مشاوران از تصویب قوه مقننه بگذرد، این مرکز نیز مانند سایر نهادهای موضوع آن ماده باید ۳۰ درصد از ظرفیت خویش را به خانواده ایثارگران و جانبازان تخصیص دهد نه آنکه تصویب این ماده متضمن احیاء مقررات ماده ۱۸۷ باشد و چنین استنباطی اصولاً با هرگونه منطق قانونگذاری تعارض دارد. این وکیل دادگستری با تصریح بر اینکه قوه قضائیه یکی از قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی ایران است که وظایف و اختیارات آن به موجب قانون اساسی تعیین شده است و این قوه بر مبنای اصل عدم تداخل قوا، نمی‌تواند در امر قانونگذاری دخالت داشته باشد افزود: اینکه گفته می شود در صورت صدور مجوز از ناحیه رئیس قوه قضائیه، آزمون مرکز امور مشاوران مجدداً برگزار خواهد شد، مطلب درستی نیست و شأن و جایگاه رئیس قوه قضائیه، شأن قانونگذاری نیست و رئیس مرکز امور مشاوران نباید از رئیس قوه قضائیه انتظار داشته باشد در حالی که قانونی برای ادامه فعالیت مرکز امورمشاوران ازحیث برگزاری آزمون و جذب مشاوران حقوقی جدید وجود ندارد؛ رئیس قوه قضائیه در امر قانونگذاری مداخله و مجوزی را صادر کند که فاقد مبنای قانونی است. این وکیل دادگستری در خاتمه افزود: همین امر که گفته می شود در صورت صدور مجوز از ناحیه رئیس قوه قضائیه، آزمون مرکز امور مشاوران مجدداً برگزار خواهد شد، دلالت بر آن دارد که در حال حاضر قانونی برای ادامه روند فعالیت مرکز امور مشاوران از این حیث وجود ندارد؛ زیرا در صورت اعتبار مقررات ماده ۱۸۷ ویا وجود هرگونه مجوز قانونی دیگری، برگزاری آزمون آن مرکز بنا به تصریح رئیس مرکز امورمشاوران، منوط به صدور مجوز برگزاری ازمون ازناحیه رئیس قوه قضائیه نبود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها