واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: این معاوضه وجه شرعی ندارد مگر در صورت وجود غرض عقلایی. برای مثال خریدن پول نو یک غرض عقلایی محسوب می شود پس اشکال ندارد...
پایگاه خبری تحلیلی تراز: یکی از مسائل مستحدثه ای که علی الخصوص در ایام آخر سال مورد ابتلای بسیاری از افراد قرار دارد مساله خرید و فروش پول نو است. هرچند خرید و فروش طلا و نقره در قالب درهم و دینار پیشینه درازی دارد ولی موضوع خرید اسکناس به سالیان اخیر باز می گردد.بنابر نظر فقهای معاصر خرید و فروش اسکناس حکمش با بیع صرف متفاوت است. در این رابطه سه دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه نخست:
مطلقا جایز است
برخی از فقها این نوع خرید و فروش را در هر صورت جایز می دانند. حال چه پول یک کشور باشد یا برای دو کشور مختلف، چه نقد باشد و چه نسیه، و حتی گفته اند چه غرض عقلایی داشته باشد یا نداشته باشد جایز است.
آیت الله فاضل لنکرانی مینویسد: «گرچه خرید و فروش اسکناس از نظر موازین فقهى مانعى ندارد، فرقى بین کم و زیاد، و وجود و عدم مدت، و کوتاه و دراز بودن مدت نمى کند، زیرا که اسکناس از مکیل و موزون نیست و رباى معاوضى، تنها در مکیل و موزون جریان دارد، ولى بهتر آن است که از انجام آن اجتناب شود.»
دیدگاه دوم:
جایز است ولی در صورت وجود غرض عقلایی
بسیاری از فقها ، خرید و فروش پول را جایز دانستهاند، اما آن را به داشتن قصد جدّی در داد و ستد و غرض عقلایی، قید زدهاند.
آیت الله مکارم شیرازی میفرماید: «اسکناس جزء معدودات است و قاعدتاً حکم ربا در خرید و فروش آن جارى نمى شود، ولى در این جا مشکل دیگرى وجود دارد و آن، این که در عرف عقلا، اسکناس همیشه ثمن واقع مى شود و جنبه مثمن ندارد. هیچ کس در عرف بازار، نمى گوید من ده هزار تومان نقد را به شما مى فروشم به یازده هزار تومان، یک ماه، مگر کسانى که بخواهند آن را حیله فرار از ربا قرار دهند، یعنى در واقع، مى خواهند با ربا وام بدهند و نام آن را بیع مى گذارند و این گونه فرارها، اعتبارى ندارد. تنها دو مورد استثنا، در این مسأله وجود دارد: نخست، خرید و فروش ارزهاى مختلف که مثلاً دلار را با تومان مبادله مى کنند و در عرف عقلا دیده مى شود؛ دیگرى معامله نقدى اسکناسهاى کوچک و بزرگ، یا نو و کهنه، با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسکناس، یا کم حجم بودن آن، در مسافرت و غیر آن. در غیر این دو صورت، اسکناس، مثمن واقع نمى شود..»
البته برخی از فقها، داد و ستد نقدی اسکناس را جایز میدانند، اما نسیه در آن را جایز نمیدانند. (توضیح المسائل مراجع، آیت الله سیستانی، ص۷۵۳)
دیدگاه سوم:
خرید و فروش پول جایز نیست
برخی دیگر از فقیهان، در همه صورت، خرید و فروش پولهای یک جنسی را جایز نمیدانند. آنان معتقدند که خرید و فروش اجناس و کالاها جایز است و پول نیز که جنس و مال نیست، داد و ستدش، جایز نخواهد بود، هرچند ایشان خرید و فروش ارزهاى خارجى را جایز مى دانند.
آیت الله محمدتقی بهجت نیز در پاسخ به خرید و فروش پول، آورده است: «خرید و فروش پول، صحیح نیست.»
نتیجه گیری:
مبادله پول، دو صورت دارد:
1. معاوضه دو اسکناس از یک واحد پولی، مانند تومان به تومان؛
این معاوضه وجه شرعی ندارد مگر در صورت وجود غرض عقلایی. برای مثال خریدن پول نو یک غرض عقلایی محسوب می شود پس اشکال ندارد. (بنابر نظر اغلب فقهای معاصر)
2. معاوضه دو اسکناس از دو واحد پولی (خرید و فروش ارز)، مانند دلار به تومان؛ این کار در قالب خرید و فروش جایز است، حتی اگر بصورت نسیه و با اخذ مقداری بیشتر باشد. البته باید مراقب باشیم که اخذ زیادی به حساب مدت نسیه نباشد.
زمانبندی انتشار: 14 اسفند 1395 - 10:20
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]