محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799188287
جریمه دیرکرد بانکی / چرا برخی فقها موافقند و برخی مخالف!؟ | پایگاه خبری تراز
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: اگر محاسبه دیرکرد به صورت درصدی از پول در طول زمان -یعنی محاسبه ربوی- باشد، در آن شبهه ربا وجود دارد...
پایگاه خبری تحلیلی تراز: در شماره گذشته نکاتی درباره اخذ جریمه دیرکرد توسط بانک ها بیان شد. اینکه شباهت ها و تفاوت هایی بین ربای قرضی و جریمه دیرکرد وجود دارد و تفاوت هایی نیز دارند. همین مساله باعث شده تا برخی فقها حکم قطعی به حرمت آن بدهند و برخی حکم مشروط. یکی از شباهت ها این است که هر دو قرض هستندپ و دیگر اینکه در هر دو هم شرط دریافت مبلغ اضافی شده است. اما تفاوتشان در این است که در ربای قرضی معمولاً از ابتدا، مقداری به عنوان سود در نظر گرفته می شود تا قرض گیرنده علاوه بر پرداخت اصل پول، مقداری بیشتر از آن را نیز پرداخت کند، ولی در جریمه دیرکرد بانک، از ابتدا چنین شرطی مبنی بر پرداخت بیشتر از اصل مال گذاشته نمی شود بلکه بعد از عدم پرداخت پول قرض گرفته شده در زمان مقرر، مقداری به اصل پول به عنوان جریمه اضافه می شود.
در زیر به فتوای برخی فقها اشاره می نماییم:
امام خمینی (ره): با تراضی هم جایز نمی شود
آنچه بانک و یا غیر بانک از بدهکار در صورت تأخیر پرداخت از سررسید اضافه می گیرد حرام است و گرفتن آن جائز نیست، هر چند که دو طرف معامله به این معنا تراضی داشته باشند.
آیتالله العظمی بهجت(ره): هیچ وجه شرعی ندارد!
سؤال: آیا خسارت تأخیر ادای دین و دیرکرد را می توان ضمن عقد لازم شرط کرد؟
جواب: خیر، حرام و رباست.
سؤال: آیا ممکن است به نحو مشروع در بعض موارد، مثل وارد شدن ضرر به شخص به واسطه خسارت تأخیر ادای دین را گرفت؟ یا بصورت شرط در ضمن عقد لازم و نظیر اینها، با ملاحظه این که ارزش پول هم در حال تغییر است؟
جواب: وجهی شرعی برای خسارت تأخیر تأیده نیست.
آیت الله العظمی سیستانی: جایز نیست
سؤال: اگر چیزی را از کسی قرض بگیریم و دهنده شرط کند که در صورت تأخیر از مقرر وجهی را بعنوان جریمه مازاد بر شیء مقروض دریافت کند، اشکال دارد؟
جواب: جایز نیست.
آیتالله وحید خراسانی: جایز نیست
سؤال: آیا جریمه دیرکرد توسط بانک و دارایی (مالیات) صحیح است یا ربا می باشد؟
جواب: جریمه در مورد تأخیر پرداخت وام جایز نیست.
** فقهایی که به صورت مشروط موافق اند
آیت الله العظمی گلپایگانی (ره): اگر شرط ضمن عقد باشد جایز است
شرط زیاده اگر چه بعنوان حق الزحمه و سایر مذکورات در سوال باشد ربا و حرام است و جریمه نیز حرام است ولی اگر مدیون به نحو شرعی در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرر تأخیر انداخت مبلغ معینی مجاناً بدهد، اشکال ندارد.
آیت الله العظمی تبریزی: در ضمن عقد مضاربه ذکر شود
سؤال: آیا اجازه می‌فرمایید که در عقدهایی چون مضاربه یا قرض الحسنه، دو طرف توافق نمایند: در صورتی که پرداخت کننده بدهی در قسط دیر کرد داشته باشد، مبلغی بر اصل بدهی و قرض او برابر هر روز آن افزوده و از وی دریافت شود؟
جواب: شرط هبه مبلغی در ضمن عقد مضاربه، مانعی ندارد و عمل به آن مادامی که مضاربه باقی است واجب است و شرط هبه علیه مقترض در ضمن عقد قرض ربا است و جایز نیست و الله العالم.
آیت الله العظمی صانعی: اگر در عقد شرط شود مانع ندارد
دیرکرد و خسارت تاخیر تادیه، اگر در متن عقد شرط بشود، به حکم شرط، مانعی ندارد.
آیت الله العظمی مکارم شیرازی: اگر شرط شود جایز و اگر سود اجباری باشد حرام است
1. اگر خسارت تأخیر پرداخت دین به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد اخذ آن جایز است؟
جواب: اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط بشود جایز است.
2. جریمه دیر کرد با ربا تفاوت‌هایی دارد، از جمله این که در ربا از ابتدا سود تعلق می‌گیرد، ولی در خسارت تاخیر تادیه پس از فرا رسیدن سررسید و عدم پرداخت این وجه سود تعلق می‌گیرد و در واقع مجازات ظلمی است که به طلبکار می‌شود و جبران قسمتی از خسارت وارده می‌باشد، چرا که تورم در جامعه حدود 20 درصد است و آنچه در قانون پیش‌بینی شده 12 درصد است. با توجه به تفاوت مذکور در جریمه دیرکرد چه حکمی دارد؟
جواب: جریمه دیرکرد اگر جنبه تعزیر از سوی حکومت اسلامی داشته و به صورت عادلانه باشد، جایز است. همچنین اگر در عقد جداگانه خارج لازم قید شده باشد، ولی اگر به معنای سود اجباری باشد، حرام است.
دو نکته مهم:
1- چرا برخی فقها فتوای به جواز داده اند؟ آن دسته از مراجعی که فتوای به جواز داده اند آن را مشروط کرده اند. به این صورت که اگر به عنوان جریمه، حق الزحمه یا عناوین دیگر باشد حرام است. بلکه فقط در صورتی که در ضمن عقد اولیه وام ذکر شود که در صورت تاخیر مبلغی باید پرداخت شود اشکال ندارد.
2- باز در همین خصوص هم گفته اند اگر همین مبلغ به شکل تصاعدی یا روزشمار بالا برود حرام است. بلکه باید مبلغ معینی در عقد شرط شود و همان مبلغ کسر گردد. در همین رابطه آیت الله هادوی تهرانی می نویسد: اگر محاسبه دیرکرد به صورت درصدی از پول در طول زمان -یعنی محاسبه ربوی- باشد، در آن شبهه ربا وجود دارد. ولی اگر این پول به عنوان مجازات تأخیر گرفته می شود و در ابتدای زمان اعطای وام یا تسهیلات این نکته در قرار داد فیما بین بانک و مشتری ذکر شده است، گرفتن آن بلامانع است.
زمانبندی انتشار: 5 اسفند 1395 - 07:55
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها