واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: وزیر دادگستری: واگذاری خودروهای لوکس به دستگاهها خلاف قانون است
وزير دادگستري درباره واگذاري خودروهاي لوكس قاچاق به دستگاهها كه طبق قانون بايد امحا يا صادر شوند، گفت: چنين كاري خلاف قانون است و بعيد ميدانم انجام شود.
وزير دادگستري درباره واگذاري خودروهاي لوكس قاچاق به دستگاهها كه طبق قانون بايد امحا يا صادر شوند، گفت: چنين كاري خلاف قانون است و بعيد ميدانم انجام شود.
حجتالاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي در حاشيه مراسم گراميداشت پيروزي انقلاب اسلامي در كانون وكلاي دادگستري مركز در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سؤال كه چرا به طور ناگهاني اقدام به جابهجايي رئيس سازمان تعزيرات شد، اظهار كرد: خيلي هم ناگهاني و بيخبر نبود. رئيس سابق سازمان تعزيرات حكومتي به خوبي با بحث قاچاق مبارزه كرد و در سازمان تعزيرات حكومتي از چهار سال پيش با قدرت در حال مبارزه با قاچاق هستيم. آمار قاچاق در سالهاي گذشته به خوبي اين موضوع را نشان ميدهد و اين سياست هم با قوت ادامه مييابد.
وزير دادگستري در پاسخ به سؤال ديگري مبني براينكه بعضيها ميگويند اين جا به جايي شايد به دليل مبارزه جدي رئيس سابق سازمان تعزيرات حكومتي با بحث قاچاق بوده، گفت: خير اينها براي مصرف داخلي است. الحمدلله مشكلي نداشتيم و مسائل روال خودشان را ادامه ميدهند. در اصل آقاي جمشيدي بازنشسته شده بود و بيشتر هم به كار پژوهشي گرايش داشت.
پورمحمدي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه در آييننامه اجرايي مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق كالا، بر امحا يا صادرات كالاهاي قاچاق مكشوفه تأكيد شده اما در ارتباط با خودروهاي لوكس قاچاق به رغم پايان يافتن مهلت صادرات، امحا انجام نميشود، گفت: بعضيها گفتند براي اين خودروها مشتري داريم و اين خودروها را ميفروشيم. وزير دادگستري در پاسخ به اين سؤال كه رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفته برخي خواستار تحويل خودروهاي لوكس قاچاق به دستگاههاي دولتي هستند گفت: خير. چنين چيزي خلاف قانون است و بعيد ميدانم انجام شود. ضمن اينكه آن كارگروه و هيئتي كه از تمام دستگاهها در آن حضور دارند، طبق قانون عمل ميكند و اين موضوع خلاف قانون است.
اين درحالي است كه رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گفتوگو با تسنيم، درباره سرنوشت خودروهاي جنجالي لوكس قاچاق و اينكه مهلت قانوني براي تعيين تكليف آنها مدتهاست گذشته، گفت: يك نگاه وجود دارد كه اگر شرايط براي صادرات مجدد آنها فراهم شود اقدام به صادر كردن آنها كنيم و از طرف ديگر، نگاه ديگري وجود دارد مبني بر اينكه اين خودروها را در اختيار برخي دستگاههاي دولتي قراردهيم.
حبيبالله حقيقي افزود: در حال حاضر مسئولان امر به دنبال يافتن راهكاري هستند كه الزاماً منجر به امحا نشده و در عين حال برگشت اين خودروهاي قاچاق امكانپذير نشود. به راهحلهايي رسيدهاند و اميدواريم تا پايان سال تعيينتكليف شوند؛ يا امحا شوند يا چارهاي براي آنها انديشيده شود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]