محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832207143
ضوابط ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: ضوابط ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۳
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: ضوابط ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی قابل تسری به احکام سایر مراجع قضایی نیست. به گزارش خبرآنلاین از بانک مرکزی ضوابط تعیین شده در بخشنامه ی بانک مرکزی در خصوص ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی قابل تسری به ممنوعیت خروج از کشور بر اساس دستور و قرار سایر مراجع قانونی و قضایی، محاکم دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی نیست. به عبارت دیگر مفاد بخشنامه ی صادره از سوی این بانک صرفاً در خصوص ممنوعیت خروج مستند به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها که با اعلام بانک مرکزی از طریق دادسرای عمومی تهران (مهرآباد) بابت بدهی بانکی اشخاص صورت می‌پذیرد؛ قابل استناد خواهد بود. مراجع قضایی و اداره اجرای اسناد رسمی - ثبت اسناد و املاک حسب مورد به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آیین دادرسی کیفری و ماده 17 قانون گذرنامه می توانند بنا به درخواست ذینفع یا اقتضای پرونده اشخاص بدهکار را ممنوع الخروج کنند. لذا با توجه به نص صریح لایحه قانونی که بانک مرکزی را متولی اجرای آن دانسته، بخشنامه اخیر بانک مرکزی صرفاً ناظر بر همان لایحه قانونی است و بانک‌های عامل به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل می‌توانند بر اساس قراردادهای منعقده با مشتریان و در جهت وصول مطالبات به استناد سایر قوانین اقدامات لازم را انجام دهند. با این وصف تسری ضوابط تعیین شده در بخشنامه ی این بانک به ممنوعیت خروج اعمال شده توسط سایر مراجع قانونی و قضایی فاقد محمل قانونی است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها