واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: امیری اصفهانی: قوه قضائیه برای رفع موانع تولید در کشور تلاش می کند مشهد- ایرنا- قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: این قوه برای رفع موانع تولید و فراهم کردن شرایط مناسب، به منظور دستیابی کشور به رونق اقتصادی تلاش می کند.
به گزارش ایرنا، مهدی امیری اصفهانی روز پنجشنبه در کارگاه آموزشی آشنایی با اصول داوری سازمانی،در اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: کاهش موانع تولید یکی از رویکردهایی است که باید توسط دستگاه های مختلف به صورت جدی دنبال شود. وی توجه به موضوعات اقتصادی را ضروری دانست و اظهار کرد: یکی از وظایف قوه قضاییه ایجاد امنیت و رفاه در جامعه است و بر همین اساس باید شرایط مناسب برای تولید فراهم شود. قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: این قوه از شرایط قانونی برای استیفای حقوق جامعه و احیاء شرایط تولید حمایت می کند و در جهت رفع موانع تولید و تسهیل شرایط موجود گام بر می دارد. وی، ضرورت استفاده از ظرفیت های داخلی کشور در خصوص رفع موانع تولید را یادآور شد و گفت: در شرایط فعلی کشور نقشه آمایش تولید به وجود نیامده است و حتی بسیاری از رفتار مدیران متعارض است و این رفتارها از موانع اصلی تولید به حساب می آید. قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: باید تمامی موانع موجود از بین برود تا امنیت و رفاه به وجود بیاید زیرا اگر امنیت و رفاه به وجود نیاید، کیان جامعه مورد تهدید واقع می شود. امیری اصفهانی گفت: استفاده از ظرفیت مردم و فعالان اقتصادی از رویکردهایی بسیار مهمی است که در خصوص حوزه رونق اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. وی در خصوص نقش داوری در خصوص رفع موانع تولید و کاهش پروندهای قضایی اظهار کرد: داوری در تسهیل موانع اقتصادی نقش بسیار کلیدی را ایفا می کند و می تواند شرایط بهتری را برای فعالیت ها فراهم کند. وی اضافه کرد: در فرایندهای رسیدگی، برخی از موانع بسیار سخت و دشوار است ولیکن داوری می تواند بسیاری از موانع موجود را از میان بردارد. ***ارجاع اخلافات به داوری می تواند شرایط بهتری را برای فعالان اقتصادی فراهم کند عضو هیات داوران مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نیز در این کارگاه آموزشی اظهار کرد: اعتبار داوری در دعاوی مختلف یکی از موضوعاتی است که به صورت جدی باید مورد بررسی قرار بگیرد. یدالله عسگری با بیان اینکه داوری برای حل اختلافات مدنی اشخاص انجام می شود، اظهار کرد: داوری یک روش خصوصی برای حل اختلاف و مبتنی بر انعطاف است، بر همین اساس می تواند شرایط بهتری را برای فعالیت های اقتصادی فراهم کند. وی با بر شمردن ویژگی های داوری اظهار کرد: مسالمت آمیز بودن، کیفی بودن رای داوری، سرعت در رسیدگی، تشریفاتی نبودن، کم هزینه بودن، عدم بدبینی به حاکمیت و سهولت در اجرا از جمله ویژگی های اصلی به حساب می آید. عضو هیات داوران مرکز داوری اتاق ایران خاطر نشان کرد: هرچند حدود یکصد سال از تدوین قانون داوری در کشور می گذرد اما تا کنون این قانون رونق چندانی نگرفته است که یکی از از دلایل اصلی آن به روز رسانی نشدن مناسب است . وی با اشاره به اینکه باید نگاه قضات در خصوص داوری تغییر پیدا کند، اظهار کرد: در شرایط فعلی موضوع داوری به خوبی در دانشگاه ها تدریس نمی شود و این موضوع نیز باعث به وجود آمدن خلاء هایی در کشور شده است. عضو هیات داوران مرکز داوری اتاق ایران خاطر نشان کرد: دادگستری نباید در خصوص مسائل پیش پا افتاده ورود پیدا کند و در این زمینه داوری باید نقش مهمی را ایفا کند. مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای بند «ح» ماده «5» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب 15 / 9 /1373 ، به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران»، مصوب 14 / 11 /1380 ،تأسیس گردید و داوری دارای استقلال مالی و اداری است. 7498/ 6012 خبرنگار توحید آرش نیا ** انتشار دهنده: علی حیدر شاه حسینی
30/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]