پيش نويس سند ملي توسعه و مديريت طبيعت گردي تدوين مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حامد دهقانان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي ايرنا افزود:اين سند مشتمل بر 10 فصل است ودرآن ضمن بررسي تحولات گذشته طبيعت گردي در كشور و مطالعه چالش هاي پيش روي اين صنعت به تعيين سياست هاي اجرايي براي رسيدن به اهداف چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران پرداخته شده است. وي گفت: تعيين اهداف كمي و برآورد منابع مالي مورد نياز و همچنين وضع احكام قانوني لازم براي تعامل سازمان هاي همكار و موثر از جمله بخش هاي پيش نويس سند ملي توسعه و مديريت طبيعت گردي و اكوتوريسم است. دهقانان اين سند را حاصل تلاش و مطالعات گسترده كميته ملي طبيعت گردي خواند و گفت: اين كميته متشكل از نمايندگان سه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري است كه بر اساس مصوبه هيات وزيران، مسئوليت سياستگذاري، حمايت و نظارت بر اكوتوريسم را برعهده دارند. رييس شوراي اطلاع رساني سازمان ميراث فرهنگي، افزود: آنچه مسلم است بدون همكاري و مساعدت سازمان هاي عضو و موثر طبيعت گردي، اين اقدام ملي به ثمر نخواهد نشست و از همين رو لازم است تمامي دستگاه هاي اجرايي مرتبط براي اجراي احكام پيشنهاد شده در فصل دهم سند ملي توسعه و مديريت طبيعت گردي كه شامل نوع همكاري و نقش آنها در توسعه زيرساخت ها و آموزش و اطلاع رساني است همكاري كنند. وي با اشاره به پيش بيني سازمان جهاني گردشگري مبني بر اينكه در سال 2020 ميلادي، متوسط درآمد كشورهاي توريست پذير به 50 ميليارد دلار خواهد رسيد، گفت: در صورت سرمايه گذاري و تاكيد بر جذب طبيعت گردي، جمهوري اسلامي ايران مي تواند به راحتي به درآمدهاي پيش بيني شده سازمان جهاني گردشگري دست يابد و مسلما همكاري تمامي دستگاه ها در اجراي سياست هاي پيش بيني شده در سند ملي توسعه و مديريت طبيعت گردي و اكوتوريسم، بسترهاي لازم براي رسيدن به چنين هدفي را فراهم مي كند. دهقانان در ادامه سخنان خود با اشاره به جاذبه هاي فراوان طبيعت گردي موجود در كشورمان گفت: بررسي جغرافيايي طبيعي ايران و نيز امكان سنجي جاذبه هاي طبيعت گردي قابل سرمايه گزاري در كشور بيانگر آن است كه طبيعت گردي در ايران يك منبع اقتصادي كم نظير، مستعد و بالقوه است كه مي تواند به پويايي و شكوفايي برسد. وي ادامه داد: وجود پنج ناحيه رويشي گياهي با بيشترين تنوع زيستي، وجود چشم اندازها و ويژگي هاي طبيعي منحصر بفرد، يك هزار و 880 كيلومتر نوار ساحلي خليج فارس و 630 كيلومتر نوار ساحلي درياي خزر، وجود 191 منطقه از مناطق چهار گانه محيط زيست به همراه تنوع فرهنگي مردم مناطق مختلف و وجود بيش از چهار هزار جاذبه طبيعت گردي ، مجموعه اي از توانمندي هاي شگفت انگيز را رقم مي زند كه بدون ترديد اين همه منابع و جاذبه هاي گوناگون در آينده از مقاصد اصلي طبيعت گردي خواهد بود. ****در پايان برنامه پنجم بايد بيش از 11 هزار طبيعت گرد داشته باشيم معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري در ادامه با انجام مقايسه اي ميان جايگاه گردشگري و به ويژه طبيعت گردي در برنامه هاي پنج ساله سوم و چهارم گفت: در برنامه هاي سوم هرچند تمركززدايي و واگذاري امور به بخش هاي غيردولتي نسبت به دو برنامه قبل با جديت بيشتري دنبال شد و اعتباراتي نيز از طرف دولت و بانك رفاه كارگران در اختيار بخش خصوصي و تعاوني ها براي توسعه و تكميل هتل ها و مجتمع هاي گردشگري قرار گرفت اما در اين برنامه بخش طبيعت گردي هيچ گونه جايگاهي نداشت و برنامه پنج ساله سوم هيچ گونه هدف و سياست مشخصي را براي طبيعت گردي مشخص نكرده بود. دهقانان افزود: اما در سال هاي اوليه برنامه چهارم توسعه با ادغام سازمان صنايع دستي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، تحول اداري مهمي در اين حوزه ايجاد شد و بعد از اين تحولات شاهد تصويب آيين نامه طبيعت گردي و پيش بيني دبيرخانه كميته ملي طبيعت گردي در ساختار سازماني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بوديم كه گامي اساسي در تعيين جايگاه طبيعت گردي در بخش گردشگري كشور تلقي مي شد. وي افزود: اما خلاء قابل توجه در برنامه چهارم اين بود كه نه در خود قانون و نه در اسناد پايين دستي آن هيچ گونه توجهي به نقش جوامع محلي در توسعه و مديريت گردشگري نشده بود و اين در حالي است كه به ويژه در حوزه طبيعت گردي سهم و نقش آنها انكار ناپذير است. معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در ادامه به سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 و برنامه پنجم توسعه اشاره كرد و گفت: بر اساس مطالعاتي كه براي تدوين سند ملي توسعه و مديريت طبيعت گردي و اكوتوريسم انجام شده است براي رسيدن به اهداف پيش بيني شده در سند چشم انداز و برنامه پنجم، تعداد طبيعت گرد مورد نياز با رعايت ظرفيت برد اكولوژيكي اعم از خارجي و داخلي در افق 1404 معادل 22 هزار و 368 هزار نفر خواهد بود كه از اين تعداد 22 درصد مربوط به طبيعت گردان خارجي و 78 درصد مربوط به طبيعت گردان داخلي است. وي افزود: بر اين اساس در پايان برنامه پنجم هدف برنامه رسيدن به تعداد كل 11 هزار و 83 هزار نفر طبيعت گرد است كه 12 درصد آنها را طبيعت گرد خارجي و 88 درصد را طبيعت گرد داخلي تشكيل مي دهد. ***راهبردهايي براي كاهش اثرات سوء استفاده بر محيط زيست دهقانان در ادامه گفت: هم اكنون صنعت طبيعت گردي از چارچوب هاي اصولي و مدوني براي كاهش اثرات سوء بر محيط زيست طبيعي كشور برخوردار نيست كه مطمئنا مجموعه اقداماتي كه در قالب پنج راهبرد اصلي در سند ملي توسعه و مديريت طبيعت گردي و اكوتوريسم پيش بيني شده است مي تواند خلاء هايي را كه در گذشته در اين زمينه وجود داشت برطرف كند. وي يادآور شد: تامين زيرساخت هاي طبيعت گردي ، ظرفيت سازي و ارتقاي مهارت و آموزش متصديان و دست اندركاران طبيعت گردي ، اطلاع رساني، ترويج و تبليغ طبيعت گردي ، كنترل كيفيت و تدوين مقررات، ضوابط و استانداردهاي ، راهبرد مطالعات، پژوهش و طراحي طبيعت گردي از جمله راهبردهاي اين زمينه است. دهقانان هر يك از اين راهبردهاي پنج گانه را متشكل از چند برنامه اجرايي موضوعي برشمرد و گفت: راهبرد تامين زيرساخت ها مبتني بر چهار برنامه اجرايي شامل ايجاد اقامتگاه، ايجاد تفريحگاه، دهكده و اكوموزه و تامين امنيت طبيعت گرد است. معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي اظهار داشت: برنامه هاي اجرايي راهبرد ظرفيت سازي و ارتقاي مهارت متصديان نيز شامل دوره هاي آموزشي و دوره هاي توجيهي مي شوند. دهقانان گفت: راهبرد اطلاع رساني و تبليغ نيز دو برنامه اجرايي تبليغات و اطلاع رساني را در بر مي گيرد و برنامه هاي اجرايي فرهنگي و زيست محيطي و زمين و بنا نيز زير مجموعه راهبرد كنترل كيفيت و تدوين مقررات تدوين شده اند. وي در مورد راهبرد پنجم يعني مطالعات، پژوهش و طراحي نيز گفت: براي اين راهبرد دو برنامه اجرايي تدوين طرح هاي جامع و پژوهش و تدوين طرحهاي تفصيلي ، اجرايي پيش بيني شده است. معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي افزود: تدوين برنامه هاي اجرايي و اهداف كمي طبيعت گردي براساس استدلال هاي كارشناسي و مطالعاتي انجام شده كه جزئيات آن در سند ملي توسعه و مديريت طبيعت گردي و اكوتوريسم آمده است. وي گفت: در مجموع براساس مطالعات انجام شده، كل سرمايه گذاريهاي مورد نياز براي راه اندازي پروژه هاي طبيعت گردي در كشور در طول برنامه پنجم براساس قيمتهاي سال 89 (بدون محاسبه تورم) حدود 9/15 هزار ميليارد ريال است و بطور كلي ضمن لحاظ كردن حذف امور زايد تصدي گري دولتي، سهم دولت در سرمايه گذاري معادل 34 درصد و سهم بخش خصوصي نيز 66 درصد خواهد بود. دهقانان افزود: محاسبات انجام شده نشان مي دهد كه مجموع اعتبارات سهم دولت (درآمد عمومي) طي پنج سال معادل 4/5 هزار ميليارد ريال و سهم تسهيلات بانكي معادل 9/8 هزار ميليارد ريال خواهد بود. ****ملاحظات لازم براي مطالعات و اجرا دهقانان در ادامه تاكيد كرد: براي توسعه، پايداري و فراگير كردن طبيعت گردي لازم است تا برخي موارد را در مطالعات، اجرا و همچنين نظارت و پايش مراعات كنيم. وي خاطرنشان كرد: ايجاد حداقل تغيير در طبيعت و رعايت ملاحظات قانوني زيست محيطي و اجتماعي و فرهنگي، برخورداري كامل از مشاركت جوامع محلي ميزبان، تشكل هاي مردم نهاد و به كارگيري خبرگان و فعالان بخش غيردولتي و تعاوني براي همكاري، مشاوره، مشاركت در تصميم سازي و نظارت بر اجراي طرح ها و پروژه هاي طبيعت گردي در مركز و استانها ، استفاده از تجارب فني و منابع مالي بين المللي با رعايت ضوابط مربوطه ، تدارك مالي اينگونه پروژه ها با استفاده از مشاركت بخش خصوصي، كمكها و تسهيلات قابل اختصاص، وجوه اداره شده و كمكهاي فني اعتباري بخش عمومي و دولتي ، حمايت ويژه از خصوصي سازي تمامي فعاليتهاي تجهيز و نگهداري عرصه هاي طبيعت گردي و اكوتوريسم ملاحضات سند ولي در توسعه و مديريت طبيعت گردي و اكوتوريسم هستند. ****سياستهاي تشويقي معاون گردشگري از پيش بيني برخي سياست هاي تشويقي براي توسعه طبيعت گردي خبر داد و گفت: طبق پيش بيني هاي انجام شده مقرر است كه 66 درصد منابع از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي تامين شود و از آنجاييكه جذب سرمايه هاي بين المللي و يا سرمايه هاي داخلي به صنعت گردشگري بويژه طبيعت گردي هنوز از توسعه لازم در ايران برخوردار نيست و ابعاد آن نيز براي سرمايه گذاران ناشناخته است لذا بايد با سياست هاي تشويقي در امر سرمايه گذاري همراه شود تا مورد استقبال سرمايه گذاران بخش خصوصي و يا بين المللي قرار گيرد. دهقانان با تشريح سياستهاي تشويقي پيش بيني شده آنها را در قالب 15 عنوان كرد و گفت: معرفي پروژه ها و بسته هاي سرمايه گذاري در صنعت طبيعت گردي و فضاسازي براي سرمايه گذاري مردم در روستا ها و جاذبه هاي طبيعي به منظور بسيج سرمايه هاي كوچك محلي ، شناسايي، اولويت بندي، آماده سازي و معرفي قطب هاي طبيعت گردي كشور و فراهم آوردن زمينه براي توسعه امكانات متناسب با قابليت هاي اين قطب ها ، تجهيز و آماده سازي تشكل هاي محلي، سازمانهاي غيردولتي و بخش خصوصي براي مشاركت در برنامه ريزي، توسعه، مالكيت و مديريت منابع، تسهيلات و خدمات طبيعت گردي و واگذاري امور به آنها در چارچوب قوانين موجود ، فروش اوراق سهام و اوراق مشاركت براي برخي از جاذبه ها با تضمين هاي دولتي به منظور جلب سرمايه هاي كوچك محلي از جمله سياست ها است. وي افزود: همچنين اصلاح شرايط پيمان در معاملات دولتي و امكان پذيري انعقاد قرارداد با مجريان محلي ، حمايت از ايجاد نهادهاي مشاوره اي و پيمانكاري متخصص در زمينه برنامه ريزي، اجرا، مديريت و نگهداري پروژه هاي مرتبط با طبيعت گردي در بخش خصوصي ، اصلاح، تدوين و يكپارچه كردن قوانين و مقررات مخصوصا منابع طبيعي و متناسب كردن آنها با شرايط و الزامات توسعه فعاليتهاي طبيعت گردي ، جلب مشاركت مردم در ايجاد تاسيسات و تجهيزات ميزباني در مقياس كوچك و كم هزينه، با استانداردهاي مناسب و ارائه خدمات گردشگري توسط مردم در مناطق روستايي و تشويق آنها به اختصاص بخشي از منزل مسكوني براي اقامت گردشگران ، عرضه سهام برخي از جاذبه ها و فعاليت هاي طبيعت گردي در بازار بورس و فروش اوراق مشاركت به اشخاص و تشكله اي غير دولتي، تعاوني ها و بخش خصوصي و اعطاي تسهيلات ارزان قيمت بانكي به بخشهاي غيردولتي براي ايجاد تاسيسات و امكانات اقامتي، تفريحي و خدماتي گردشگري در جوار قطب ها و جاذبه هاي طبيعي كه آماده جذب سرمايه شده اند و پرداخت قسمتي از كارمزد هاي بانكي توسط دولت براي سرمايه گذاري هايي كه در مناطق محروم يا كمتر توسعه يافته انجام مي گيرد از جمله ديگر اقدامات اين سازمان است. وي ادامه داد: تامين زمين و سايت اوليه براي ايجاد و توسعه جاذبه هاي طبيعي، بصورت رايگان و يا با قيمت هاي متعادل و ايجاد زير ساختهاي اوليه نظير راه، آب، برق، سيستم فاضلاب و غيره به صورت رايگان يا بسيار ارزان قيمت توسط دولت12 ،معافيت كامل يا محدود از حقوق گمركي براي واردات اقلامي كه در توسعه و عمليات احداث تسهيلات طبيعت گردي و خدمات استفاده مي شود نظير مواد و مصالح ساختماني، ماشين آلات، تجهيزات، تدارك و غيره ، معافيت كامل يا محدود از ماليات بر درآمد شركت ها يا سرمايه گذاران براي چند سال و اجازه دادن به سرمايه گذاران كه بتوانند در شرايط مطلوب هزينه استهلاك سرمايه و دارايي خود را از بدهي مالياتي شان كسر كنند ،اجازه خروج نامحدود يا قسمتي از سرمايه خارجي، سود ها، سود سهام و بهره ها، پس از پرداخت ماليات ها و تضمين در برابر مصادره سرمايه گذاري از ديگر اين اقدامات است. معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي اظهار داشت: در برخي مناطق كه سودآوري سرمايه گذاري در صنعت طبيعت گردي حتمي است نه تنها ممكن است چنين سياستهاي تشويقي ضرورت نداشته باشد بلكه سرمايه گذار آمادگي پيدا مي كند برخي هزينه ها نظير هزينه مسائل اجتماعي و محيطي ناشي از توسعه فعاليتهاي طبيعت گردي از جمله هزينه خريد زمين، كاشتن درختان و توسعه پوشش جنگلي، زيباسازي، توسعه زيرساختها و غيره را نيز بپردازد. دهقانان تاكيد افزود: به هر حال به منظور شتاب بخشيدن به اجراي پروژه هاي طبيعت گردي، لازم است تا در برنامه پنجم پروژه هاي داراي اولويت به صورت بسته هاي اقتصادي، طبيعت گردي با ذكر مشخصات و شرح پروژه و تضمين هاي قانوني، به بخش خصوصي معرفي شوند و در حقيقت هدف اصلي اين است كه فرصت هاي سرمايه گذاري بويژه در استانها داراي جاذبه هاي طبيعي به صورت يك فرآيند دائمي شناسايي و مرتبا به آگاهي سرمايه گذاران بخش خصوصي رسانده شود. ****احكام قانوني مورد نياز براي تعامل سازمان هاي موثر معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در پايان سخنان به فصل دهم سند ملي توسعه و مديريت طبيعت گردي و اكوتوريسم كه در برگيرنده احكام قانوني مورد نياز براي تعامل سازمان هاي همكار و موثر است، اشاره كرد و گفت: دستگاه هايي كه در سند توسعه و مديريت طبيعت گردي و اكوتوريسم از آنها به عنوان دستگاه اجرايي مسوول يادشده است مكلف خواهند بود تا وظيفه ذاتي، اقدامات و فعاليتهاي خود را به گونه اي تنظيم و اجرا كنند كه منجر به توسعه و پايداري طبيعت گردي بر اساس اهداف و راهبردهاي پيش بيني شده شود. دهقانان افزود: در واقع اقدامات طبيعت گردي يك فرايند بين بخشي است و تمامي سازمان ها به طور اعم و سازمان هاي عضو كميته ملي طبيعت گردي به طور خاص در اجراي موفقيت آميز آن كمك خواهند كرد. وي گفت: احكام مندرج در سند ملي توسعه و مديريت طبيعت گردي و اكوتوريسم، خطوط راهنماي تصميم گيري براي مديران را مشخص و اتخاذ آنها تسهيلات قانوني لازم را جهت تحقق هدف هاي برنامه فراهم خواهد كرد. دهقانان ابراز اميدواري كرد: حركت بر اساس چارچوب هاي تعيين شده در سند توسعه و مديريت طبيعت گردي و اكوتوريسم بتواند جمهوري اسلامي ايران را به جايگاه شايسته خود در عرصه گردشگري و طبيعت گردي برساند. فراهنگ**9187**1588

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 525]