تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834300156
یادداشت اقتصادی قانون اجازه برگزاری مناقصه نفتی در قالب IPC را در سال ۹۵ نمی‌دهد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت اقتصادیقانون اجازه برگزاری مناقصه نفتی در قالب IPC را در سال ۹۵ نمی‌دهد
یک کارشناس نوشت، برگزاری تشریفات مناقصات طرحهای در نظر گرفته شده برای انعقاد قراردادهای نفتی بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC در سال 1395 با ابهام قانونی مواجه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرشید فرحناکیان، وکیل دادگستری در زمینه حقوق نفت و گاز در یادداشتی به غیر قانونی بودن برگزاری مناقصات نفتی بر اساس IPC با توجه به قانون برنامه پنجم و قانون بودجه در سال 95 پرداخته است. وی نوشته است، بیژن زنگنه؛ وزیر نفت، در مصاحبه‌ای در 7 تیرماه 1395 درباره زمان احتمالی برگزاری اولین مناقصات برای انعقاد قراردادهای نفتی در دوران پساتحریم بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به (Iran Petroleum Contract) IPC عنوان کرد: «تابستان امسال اولین مناقصه برگزار خواهد شد و شاید تا آخر تیر اولین اقدامات در این زمینه صورت گیرد که قرار ما نیز بر این بوده است.» وی با بیان اینکه مناقصات ایران برای دو نوع میدان یعنی میادین مشترک و میادین در حال برداشت برای افزایش بازیافت به زودی اعلام می شود، ادامه داد : «کار را با میادین مشترک شروع خواهیم کرد و به طور کلی در مرحله اول مناقصات 10 یا 15 میدان را معرفی می کنیم و در مراحل بعد مناقصات برای اکتشاف نیز برگزار می کنیم.» به موجب ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صدور پروانه های اکتشاف، توسعه و تولید طرحها توسط وزارت نفت مستلزم «درج در قوانین بودجه سنواتی» است. این در حالی است که اساساً در قانون بودجه سال 1395 کل کشور تصریح به چنین تصویبی وجود ندارد. نتیجتاً برگزاری تشریفات مناقصات طرحهای در نظر گرفته شده برای انعقاد قراردادهای نفتی در دوران پساتحریم بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به (Iran Petroleum Contract) IPC در سال 1395 با ابهام قانونی مواجه می باشد. در ادامه مراتب اثبات چنین امری به تفصیل آمده است. اول) به موجب ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 15 دی ماه 1389: «الف ـ وزارت نفـت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید موردنیاز برای بهره‌برداری از حداکثر ظرفیتها برای توسعه میدانهای نفت و گاز و افزایش تولید صیانت‌شده با حفظ ظرفیت تولید سال 1389 تا سقف تولید اضافه روزانه یک‌میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک، با تأکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سالانه و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با استفاده از روشهای زیر اقدام نماید: 1 ـ استفاده از انواع روشهای اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز تبصره ـ شرایط اساسی این روشها با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد؛ 2ـ کارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون تضمین دولت؛ 3 ـ استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه. تبصره ـ وزارت نفت می‌تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از کلیه میادین مشترک شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به‌عمل آورد...». به موجب ماده 235 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 18 اسفندماه 1394: «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 دیماه 1389 حداکثر تا پایان سال 1395 هجری شمسی تمدید و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغی الاثر می شود.» دوم) در راستای اجرای مفاد ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 15 دی ماه 1389، در بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور مصوب 6 اسفندماه 1392 آمده بود که: «در سال 1393 اجازه داده می‌شود: 1 - وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط برای اجرای طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به‌جای فرآورده‌های نفتی ذی‌ربط تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری به روش بیع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل(BOT) و یا روشهای موضوع بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل ده‌سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه‌گذاری صادر نماید و همچنین به منظور اجرای طرحهای بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی‌بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کم‌مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید. توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی، زمان‌بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرحها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. تعهد بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند به‌عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه‌جویی حاصل شده (نفت‌خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه‌گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و تسویه حساب می‌نماید. به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با سرمایه‌گذار بخش غیردولتی مشارکت نمایند. طرحهای موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون (500.000.000) دلار یا معادل ریالی آن به تأیید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد...». در تبصره 23 قانون بودجه سال 1393 کل کشور مصوب 6 اسفندماه 1392 تصریح شده بود که «کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً در سال 1393 مجری است.» سوم) در قانون بودجه سال 1394 کل کشور مصوب 24 اسفندماه 1393 و در قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 27 اردیبهشت‌ماه 1395؛ در راستای اجرای ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 15 دی ماه 1389، حداقل مفادی همانند بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور مصوب 6 اسفندماه 1392 نیز دیده نمی شود. چهارم) به نظر می رسد برای چنین عدم درجی در قانون بودجه سال 1394 کل کشور مصوب 24 اسفندماه 1393 و در قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 27 اردیبهشت‌ماه 1395 به ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 استناد می گردد: «به کلیه وزارتخانه ها به ویژه نفت و نیرو و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و سازمان ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می شود سالانه تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) دلار به صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال به صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می شود، در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش های خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمت های صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه و برای سایر موارد با قیمت های غیریارانه ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه قرارداد منعقد کنند. دولت مکلف است: 1ـ کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری کند. 2ـ اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت نماید. در صورت تأمین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجزای (1) و (2) از بودجه کل کشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق خزانه داری کل کشور اقدام می شود. اشخاص فوق می توانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله از سرمایه گذاری یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهره برداری و استفاده از آنها اقدام نمایند. الف ـ طرح های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی، افزایش تولید محصولات پتروشیمی، ذخیره سازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن مشترک در مخازن غیرمشترک و داخل کشور، ذخیره سازی گاز در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پرمصرف، تبدیل در جای نفت و گاز و میعانات گازی به محصول یا برق، تزریق گاز به میادین داخلی، رشد صادرات و عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و گاز و فراورده های نفتی، جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و میعانات گازی و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی با فراورده های نفتی ذی ربط و کلیه طرح هایی که به افزایش تولید یا صرفه جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و فراورده های نفتی بیانجامد؛ ب ـ طرح های بهینه سازی مصرف انرژی در بخش های مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی بر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع شده با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه های اصلی بین شهری، تولید و یا جایگزین کردن خودروهای کم مصرف و یا برقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینه های حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ (خسارت تأخیر) کشتی ها و طرح های حمل و نقل ریلی، جاده ای، دریایی، هوایی اعم از زیرساخت ها و وسایل حمل و نقل، طرح هایی که به کاهش گازهای گلخانه ای منجر می شود، ماشین آلات و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی؛ پ ـ طرح های احداث نیروگاه با بازدهی (راندمان) بالا، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاه ها که منجر به افزایش بازدهی حرارتی شود، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های چرخه (سیکل) ترکیبی اعم از ترکیب برق و گرما (CHP) و ترکیب برق، سرما و گرما (CCHP) و مولدهای مقیاس کوچک (DG) توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات انرژی در تولید، انتقال و توزیع، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف برق و انرژی، برقی کردن چاه های کشاورزی با اولویت استفاده از منابع انرژی های نو از جمله انرژی خورشیدی، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فراورده های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات و عبور (ترانزیت) برق، تولید برق از تلفات گاز و سوخت کارخانجات؛ ت ـ طرح های احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرح های جلوگیری از شوری و کاهش کیفیت آب، شیرین کردن آب شور و تولید آب شیرین با استفاده از روش های مختلف با اولویت روش های حرارتی بازیافتی، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف آب با کاهش تلفات آب در انتقال وتوزیع، مهار و بهره برداری بهینه از آب های داخلی، مشترک و مرزی و آب هایی که به دریا می ریزد و طرح های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و کلیه طرح هایی که به بهبود کیفیت و کاهش مصرف آب می انجامد، طرح های زهکشی اراضی کشاورزی و شیوه های نوین آبیاری، تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب به سرمایه گذاران در کلیه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی و آبیاری؛ ث ـ سایر طرح هایی که به ارتقای کیفیت یا کمیت کالاها و خدمات تولیدی یا صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های انسانی، مالی، محیط زیست و زمان منجر می شوند. تبصره 1 ـ توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرح هایی که نیاز به تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد. شورای اقتصاد مکلف است حداکثر تا مدت یک ماه پس از وصول هر طرح به دبیرخانه آن، رسیدگی و تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ صندوق توسعه ملی و بانک های عامل موظفند به طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی این ماده با اولویت، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند. تبصره 3 ـ در مواردی که سرمایه گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه های عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقـدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد به عهده دولت است. وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایه گذار یا اقدام کننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینه ها، حسب مورد به قیمت های صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد، وزارتخانه های ذی ربط و شرکت های تابعه موظفند به سرمایه گذار یا اقدام کننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب نمایند. در مواردی که در اثر سرمایه گذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی کاهش یابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی مربوط است. حکم این تبصره شامل بندهای (الف) و (ب) ماده 82 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی گردد. تبصره 4 ـ بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند (ت) این ماده از محل درآمدهای حاصل از اجرای طرح ها در قوانین بودجه سنواتی صورت می گیرد. تبصره 5 ـ در اجرای بندهای این ماده اولویت با سرمایه گذارانی است که نفت خام، میعانات گازی و یا فراورده های نفتی را برای تسویه تعهدات دولت قبول می کنند. تبصره 6 ـ ارزش سوخت و یا انرژی صرفه جویی شده براساس نوع و ترکیب سوخت مصرفی در دوره یک سال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قیمت های صادراتی و یا وارداتی محاسبه و منظور می شود. تبصره 7ـ به وزارتخانه های مذکور اجازه داده می شود در صورت نیاز آب، برق، گاز و فراورده های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای تولید یا صرفه جویی شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمت های صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و برای سایر موارد به قیمت های غیریارانه ای از آنان و یا سایر سرمایه گذاران در این زمینه خریداری یا برای ایجاد اشتغال و اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در هر استان و هر شهرستان سرمایه گذاری کنند. در صورت تمایل سرمایه گذار می تواند کالا یا خدمت تولید یا صرفه جویی شده را در داخل یا خارج به فروش برساند. تبصره 8 ـ به منظور کاهش هزینه ها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه ای به وزارتخانه های مذکور و شرکت های تابعه و وابسته ذی ربط به آنها در این ماده اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، برق، گاز، فراورده های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با توجه به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان، متناسب با کاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد. چگونگی اجرای این تبصره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی شامل تعیین حد معین برای مصارف مناطق جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان و مقدار و قیمت مصرف تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می رسد. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو حسب مورد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.» هیئت وزیران در جلسه 21 تیرماه 1394 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آیین‌نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کرده است. پنجم) به نظر می رسد نه تنها ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394، ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 15 دی ماه 1389 را منسوخ نکرده نکرده است؛ بلکه با توجه به تمدید اعتبار قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 18 اسفندماه 1394، همچنان می باید مفاد این دو ماده را توأمان نسبت به وزارت نفت لازم الاجرا دانست؛ زیرا: «نسخ» عبارت است از رفع حکم سابق، که بر حسب ظاهر اقتضاى دوام داشته، به تشریع حکم لاحق، به گونه‌اى که جایگزین آن گردد و امکان جمع میان هر دو نباشد. مقصود از «عدم امکان جمع» وجود تضاد و تنافى میان حکم سابق و لاحق است، که اصطلاحاً «تباین کلی» گفته مى‌شود ولى اگر دو حکم به گونه‌اى باشند که امکان وجود همزمان داشته باشند، در این صورت نسخ اتفاق نیفتاده است. بر همین اساس با بیان کلی و عام ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394؛ و عدم احراز تحقق تباین کلی مابین ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 15 دی ماه 1389 به عنوان قانون مقدم و ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 به عنوان قانون مؤخر، نسخ صراحت قانونی ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 15 دی ماه 1389، با هیچ استدلالی قابل دفاع نمی باشد. بین ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 با ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 15 دی ماه 1389، تباین کلی شرط لازم تحقق نسخ وجود ندارد؛ زیرا دو حکم مقرر در این مواد همچنان امکان وجود همزمان دارا هستند. اجازه یی؛ بعداً، در ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 در مورد کلیه وزارتخانه ها به ویژه نفت و نیرو و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و سازمان ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه برای انعقاد قرارداد سالانه تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) دلار به صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال به صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می گردد، تصویب شده است. در حالی که این اجازه مؤخر محدود به سقف مبلغ مزبور، طی حکم خاصی، قبلاً، به موجب ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 15 دی ماه 1389، در مورد صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید توسط وزارت نفت محدود به ظرفیت مقرر و به شرط تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی هم بوده است. لذا تا زمان خاتمه اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 15 دی ماه 1389، وزارت نفت تا سقف مقرر (یکصد میلیارد (100.000.000.000) دلار به صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال به صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می گردد) در ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 و محدود به ظرفیت مقرر (با حفظ ظرفیت تولید سال 1389 تا سقف تولید اضافه روزانه یک‌میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی) به شرط تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی مصرح در ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 15 دی ماه 1389، مجاز به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید می باشد. در نهایت: اگرچه با تصویب ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19 اردیبهشت ماه 1391 و واگذاری امکان تصویب شرایط عمومی قراردادهای نفتی به هیأت وزیران؛ اصولاً شرایط عمومی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به (Iran Petroleum Contract) IPC نیاز به تصویب مجلس نخواهد داشت؛ ولی حداقل تا زمان خاتمه اعتبار ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 15 دی ماه 1389، وزارت نفت صرفاً زمانی می تواند نسبت به صدور پروانه های اکتشاف، توسعه و تولید مقرر اقدام نماید که طرحهای فنی و اقتصادی مرتبط با آنها ابتدائاً در شورای اقتصاد توجیه شود و متعاقباً به جهت ضرورت درج در قوانین بودجه سنواتی ناگزیر به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده باشند. با انقضای مدت اعتبار این ماده اخیرالذکر، عملاً این راهکار قانونی اعمال نظرات و نظارت مجلس شورای اسلامی بر قراردادهای نفتی، پیش از اجرایی شدن آنها نیز فاقد اثر خواهد شد؛ مگر آنکه در قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مجدداً پیش بینی های لازم به عمل آید. انتهای پیام/ب
95/05/05 :: 11:49
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها