محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831866962
یک استاد دانشگاه در گفت‌وگو با فارس امور اداری و استخدامی نباید تحت‌الشعاع برنامه و بودجه باشد/ضعف قانون مدیریت خدمات در نظارت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یک استاد دانشگاه در گفت‌وگو با فارسامور اداری و استخدامی نباید تحت‌الشعاع برنامه و بودجه باشد/ضعف قانون مدیریت خدمات در نظارت
یک استاد دانشگاه گفت: با احیای سازمان مدیریت، امور اداری و استخدامی تحت الشعاع قرار گرفت و مشکلات در این باره افزایش یافته و اکنون منجر به ایجاد سازمان مجزا شد.
ابراهیم موسی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی اداری در مورد ایجاد دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه»، اظهار داشت: نکات مختلفی راجع به این مصوبه می‌توان در نظر گرفت، یکی از موضوعات این بوده که شورای عالی اداری با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه نمی‌تواند، برای ایجاد دو سازمان جدید تصمیم‌گیری کند و در حیطه اختیارات آن نیست، بلکه دولت می‌تواند در قالب لایحه و یا مجلس در قالب طرح آن را تصویب کند. وی تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان مغز متفکر برنامه‌ریزی باید از ثبات لازم برخوردار باشد، اما مشاهده می‌کنیم، طی سال‌های 78 تاکنون با انحلال، ترکیب، ادغام و در حال حاضر تجزیه روبه‌رو است. رئیس سابق مرکز آموزش مدیریت دولتی با بیان اینکه طبق اصل 126 قانون اساسی مسائل مربوط به امور استخدامی و برنامه و بودجه مستقیم زیرنظر رئیس جمهور باید تشکیل شود، گفت: قانون اساسی دو موضوع امور اداری و استخدامی و نیز برنامه و بودجه را مجزا از هم تفکیک کرده است، اما با این حال سال 1378 این دو سازمان ادغام و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شد و پس از آن نیز در دولت نهم این سازمان جای خود را به دو معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی داد. موسی‌زاده با بیان اینکه قانون امور استخدامی از قانون سال 1345 و برنامه و بودجه از قانون 1351 تبعیت می‌کند، اما برخی مواد آن منسوخ شده است، تصریح کرد: در گذشته و طبق قانون مأموریت سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی مجزا بوده و معمولاً 80 تا 90 درصد درآمد و هزینه‌ها مربوط به این دو بخش است. استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد، از سال 78 که سازمان مدیریت از ادغام دو سازمان مذکور ایجاد شد، جنبه اقتصادی آن بر امور اداری و استخدامی غلبه کرده و عقبه اقتصادی بر مدیریت ترجیح داده شد، بیان داشت: بعضاً برنامه‌ها و طرح‌هایی که ارائه شده است، ماهیت اقتصادی داشته، در صورتی که امور مدیریت می‌تواند برنامه‌ریزی درست در بُعد اقتصادی داشته باشد، امور مدیریتی در این سالها تحت‌الشعاع قرار داشت، به همین دلیل آموزش و توسعه نیروی انسانی نسبت به قبل چشم‌گیر نبوده و نارضایتی در بدنه نظام اداری از مباحثی مانند تبعیض و ناعدالتی در حقوق کارکنان به وجود آمد. همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به نسبت نظام هماهنگی پرداخت از کیفیت بیشتری برخوردار نیست و یا حداقل در بُعد نظارت و اجرا با مشکل روبه‌رو است. وی ادامه داد: بنابراین خلا‌ءهای موجود در نظام اداری با احیای سازمان مدیریت جبران نشد و برای کارکنان عایدی نداشت. موسی‌زاده با اشاره به اینکه تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال 93 بر اساس مصوبه شورای عالی اداری خلاف قانون بود، یادآور شد: وظیفه اصلی رسیدگی به این موضوع هیأت تطبیق قوانین دولت با قوانین مجلس است که با این حال واکنشی وجود نداشت. به گفته رئیس سابق مرکز آموزش مدیریت دولتی با اصلاحیه قانون مدیریت و برنامه پنجم دولت دیگر صلاحیت ایجاد سازمان جدید ندارد و تنها مرجع این موضوع مجلس است که باید مراحل کارشناسی و فرایندهای خود را طی کند، اما شورای عالی اداری در سال 93 مصوبه قبلی این شورا را که در دولت گذشته وجود داشت، ملغی کرد. وی خاطرنشان کرد: هر چند مسؤولان مدعی هستند که این مصوبه خلاف قانون نیست و در حقیقت ادغام بوده و سازمان جدید تشکیل نشده است، اما نتیجه کار ادغام، تشکیل یک سازمان بود که باید مجلس در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کرد و اکنون نیز این ایراد به مصوبه شورای عالی اداری وارد است، زیرا باید بر اساس مصوبه مجلس باشد. موسی‌زاده با تأکید بر اینکه مهمترین استدلال برای ایجاد سازمان مدیریت تصمیم‌گیری واحد و متمرکز برای برنامه‌ریزی و امور توسعه کشور است، به رویکرد دولت نهم در انحلال سازمان مدیریت پرداخت و یادآور شد: سال 86 دو استدلال حقوقی و مسائل فنی مطرح شد که در بُعد حقوقی مسؤولان معتقد بودند، طبق قانون اساسی این دو سازمان باید زیرنظر رئیس جمهور باشد و هر طور رئیس جمهور می‌خواهد آن را اداره کند. وی افزود: دلیل فنی نیز این بود که سازمان مدیریت باید کمک‌کار دولت باشد، اما بر امور اجرایی گره می‌زند و در تخصیص بودجه و یا پرداخت اعتبارات معضل وجود دارد، بنابراین رؤسای سازمان‌ها و معاونان وزرا برای رفع فعالیت‌های عمرانی و یا دریافت اعتبارات با معطلی روبه‌رو هستند و عملاً برخی مدیران سازمان برای خود امپراطوری درست کرده بودند که پس از آن واحدهای استانی منحل و در نهایت سازمان به دو معاونت تبدیل شد. وی ادامه داد: سال 93 نیز مجدداً با مصوبه شورای عالی اداری از ادغام این دو معاونت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شده که با وجود گذشت یک سال و نیم از ایجاد آن به نظر می‌رسد، اهداف ترسیم شده محقق نشد و اکنون به دو سازمان تفکیک خواهد شد. انتهای پیام/ب
95/05/03 :: 14:09
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها