محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840251571
خیز دولت برای مصادره شورای کار!/دولت۲برابر کارگران کرسی می‌خواهد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در لایحه اصلاح قانون کار کلید خورد؛
خیز دولت برای مصادره شورای کار!/دولت۲برابر کارگران کرسی می‌خواهد
شناسهٔ خبر: 3868063 - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۰۶:۱۴
اقتصاد > کار و تعاون
.jwplayer{ display: inline-block; } ترکیب شورای عالی کار که در حال حاضر به صورت متعادل بین شرکای اجتماعی تقسیم شده، در لایحه اصلاح قانون کار شاهد افزایش سهم دولت به دو برابر گروه های کارگری و کارفرمایی است. به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی کار به عنوان شورایی فرابخشی برای تصمیم گیری مشترک شرکای اجتماعی در حوزه تنظیم روابط کار باید از ترکیبی متعادل برخوردار باشد تا پیشنهادات مطروحه در عین عدالت تبدیل به مصوبه شوند. شورای عالی کار به عنوان شورایی با ریاست وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی عهده دار وظایفی چون تدوین دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها، تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران و بررسی ضوابط و شرایط روابط کار است. در حال حاضر وزیر کار به عنوان رئیس شورا و دو نفر از افراد مطلع در مسائل اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد وزیر و تصویب هیأت وزیران به عنوان نمایندگان دولت، عضو این شورا هستند؛ علاوه بر این سه نفر به عنوان نماینده کارفرمایان و سه نفر نیز به عنوان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار عضویت دارند؛ در مجموع در حال حاضر از ۹ عضو شورای عالی کار ۳ نفر نماینده دولت، ۳ نفر نماینده کارفرمایی و ۳ نفر نماینده کارگری در خصوص دستورالعمل‌ها و موارد مربوط به روابط کار از جمله تعیین حداقل دستمزد سالانه حق رای دارند. اما نکته قابل تامل و البته مورد انتقاد مشترک تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی، تغییر ترکیب این شورا در لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار است! بر اساس این لایحه به رغم ثابت ماندن تعداد اعضای نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار اما اعضای دولتی این شورا از ۳ نفر به ۶ نفر افزایش یافته است. افزایش نمایندگان دولت در شورای عالی کار می‌تواند در تصویب و تصمیم گیری در خصوص مصوبات از جمله تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران، آراء را به نفع دولت تغییر دهد و کفه ترازوی ترکیب شورا را به نفع دولت سنگین کند. دولت در لایحه اصلاح قانون کار گنجانده است که علاوه بر عضویت وزیر کار و ۲ نفر افراد مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی که به پیشنهاد وزیر و تصویب هیأت وزیران به عضویت این شورا در می‌آیند، ۳ وزیر کابینه نیز یعنی وزیر امور اقتصاد، وزیر صنعت - معدن - تجارت و وزیر جهاد کشاورزی یا یکی از معاونان آنها به جمع اعضای دولتی این شورا بپیوندند تا اعضای این شورا از سه نفر فعلی به ۶ نفر افزایش یابد. با توجه به اینکه یکی از مهمترین وظایف شورای عالی کار تعیین حداقل مزد سالانه است ترکیب ۶ عضو دولتی، ۳ عضو کارگری و ۳ عضو کارفرمایی کاملا می‌تواند آراء را به ضرر کارگران و کارفرمایان تغییر دهد؛ این در حالی است که دولت نیز به عنوان بزرگترین جامعه کارفرمایی ایفای نقش می‌کند و این زیان بیشتر متوجه جامعه کارگری خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها