واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: ۲۰ تخلف كلان دستگاههای دولتی روي ميز سازمان حمايت
رئيس سازمان حمايت از حقوق مصرفكنندگان دلیل گراني قيمت مواد مصرفي را تأمين نکردن به موقع كالا از سوي دستگاههاي مربوطه دانست و از تخلف آشكار بانكها در ارائه خدمات بانكي الكترونيكي خبر داد و گفت: ۲۰ تخلف كلان دستگاههاي دولتي روي ميز سازمان حمايت است كه به تدريج به آنها رسيدگي ميشود که مواردی چون اضافه دریافتی شرکت گاز، مخابرات، بانک ها. همراه اول و بیمههای شخص ثالث از مشتریان جزو این تخلفات است.
نویسنده : بهناز قاسمی
رئيس سازمان حمايت از حقوق مصرفكنندگان دلیل گراني قيمت مواد مصرفي را تأمين نکردن به موقع كالا از سوي دستگاههاي مربوطه دانست و از تخلف آشكار بانكها در ارائه خدمات بانكي الكترونيكي خبر داد و گفت: ۲۰ تخلف كلان دستگاههاي دولتي روي ميز سازمان حمايت است كه به تدريج به آنها رسيدگي ميشود که مواردی چون اضافه دریافتی شرکت گاز، مخابرات، بانک ها. همراه اول و بیمههای شخص ثالث از مشتریان جزو این تخلفات است.
رئيس سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان روز گذشته در جمع خبرنگاران با تأكيد براينكه در فرآيند رسيدگي به تخلفات گرانفروشي مشكل داريم و ميزان جرايم بازدارنده نيست؛ از عملكرد اين سازمان دفاع كرده و دلايل گراني كالاهاي اساسي و مواد مصرفي را تشريح كرد.
گراني كره را از قبل تذكر داده بوديم
محمود نوابي درخصوص گراني قيمت كره در روزهاي اخير و تخلف واحدهاي توليدي گفت: قبل از گران شدن اين كالا اين موضوع را متذكر شده بوديم كه با توجه به بهاي تمام شده و نرخ تعرفه با معضل گراني كره مواجه ميشويم. وي در مورد گراني كره نيز اظهار داشت: سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان قبل از گران شدن اين كالا اين موضوع را متذكر شده بود كه با توجه به بهاي تمام شده و نرخ تعرفه با معضل گراني كره مواجه ميشويم.
وي افزود: متأسفانه برخي واحدهاي توليدي بيدقتي كرده و قيمت جديد را بر محصولات توليديشان درج كردند. در اين مورد سازمان حمايت هشدارهاي لازم را به توليدكنندگان داده است و آنها موظف به برگرداندن قيمتها به قبل هستند و در مواردي كه اين اقدام صورت نگيرد و واحدهاي توليدي قيمتشان را به قيمت قبل باز نگردانند، از سازمان تعزيرات حكومتي كمك ميگيريم. براساس مجوز سال 93 حداكثر قيمت براي كره 100 گرمي 2 هزار و 500 تومان است.
وي بيان داشت: در هر صورت ما نميخواهيم وظايفمان را نفي كنيم، ولي در بحث تأمين ما به عنوان سازمان حمايت نميتوانيم كاري انجام دهيم و فقط گزارشات مربوطه را به سازمانهاي مربوط ارائه ميدهيم.
شیرخام ارزان شد، فرآوردههای آن گران!
نوابي در پاسخ به سؤال «جوان» در خصوص ارزان شدن شير خام و گراني برخي از فرآوردههاي لبني گفت: قرار بود به ازاي گران خريدن هركيلو شير خام از سوي كارخانجات، قيمت شير، ماست و پنير پر مصرف با نظارت سازمان حمايت ۶ درصد گران شود، اما نه تنها قيمت شير خام بالا نرفت، بلكه فرآوردههاي لبني نيز گران شد. در چند روز گذشته متخلفان به تعزيرات معرفي شدند، اما پروسه رسيدگي زمانبر است. وي افزود: در حال حاضر توليد شير خام بالاست و ما به دنبال فعال كردن شير مدارس و ايجاد تقاضاي جديد در بازار هستيم تا قيمت شير خام متعادل شود.
تخلفات پیدرپی صنایع
وي گفت: در سال گذشته 9 واحد صنايع لبني به دليل تخلف افزايش قيمت برخي محصولات خود به سازمان تعزيرات حكومتي معرفي شدند كه در سالجاري نيز شاهد اين افزايش قيمت و معرفي دوباره آنها به تعزيرات حكومتي هستيم. وي يادآور شد: اين واحدهاي صنايع لبني با وجود اينكه هنوز پرونده آنها در سازمان تعزيرات حكومتي وجود داشت دوباره به اين سازمان معرفي شدهاند.
نوابي تأكيد كرد: برخورد قهري با صنايع لبني و پلمپ آنها صرفاً كاري از پيش نميبرد و ما معتقديم با برخورد تعزيراتي امور قابل حل نيست، زيرا در اين صورت لبنياتي براي عرضه در بازار وجود نخواهد داشت. وي افزود: در گذشته دولت نهادههاي يارانهاي را به دامداران ميداد كه اين امر باعث تأمين آنها ميشد، اما الان يارانه نهادهها حذف شده و بايد بين صنايع لبني تعادل برقرار شود.
وي همچنين در مورد گران شدن تا 20 هزار تومان در هر كيلو گوشت قرمز گفت: در سال 91 بر مبناي قانون تمركز بخشي از وظايف بازرگاني در حوزه صنعت و معدن به وزارت جهاد كشاورزي محول شد و بنابراين تأمين و صادرات فرآوردههاي كشاورزي از جمله گوشت قرمز به عهده وزارت جهاد كشاورزي است. نوابي تصريح كرد: نرخ گوشت قرمز در بازار متصل به نرخ عرضه دام است و بايد ديد عرضه دام به چه قيمتي صورت ميگيرد. وي با بيان اينكه با رصدهاي انجام شده به اين نتيجه دست يافتهايم كه عرضه دام زنده كافي نيست، اظهار داشت: بنابراين اگر جاهايي لازم است، بايد با واردات كاهش توليدات داخلي جبران شود.
نوابي گفت: اگر تقاضا بيش از عرضه باشد، يك گراني طبيعي به وجود ميآيد و قطعاً اين گراني گرانفروشي نخواهد بود.
معاون وزير و رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان تصريح كرد: حمايت از توليد داخلي نبايد به زيان مصرفكننده باشد و اين موضوع را وزارت جهاد كشاورزي بايد بداند.
وي بيان كرد: نمونه اين گراني را ابتداي امسال در بازار شكر مشاهده كرديم، زيرا ميزان مصرف و واردات اين كالا مشخص است، اما با تأخير سه ماهه وزارت جهاد كشاورزي در واردات اين كالا گراني آن در بازار مشاهده شد. همچنين سيدداوود موسوي، عضو هيئت مديره و معاون نظارت بر كالاهاي مصرفي و شبكه توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت كه در اين نشست حضور داشت، گفت: ما در بحث تأمين گوشت قرمز احساس خطر كرديم. بهرغم اينكه صادرات دام زنده آزاد است، اما افزايش قيمت ارز هم به انگيزه صادرات ميافزايد.
موسوي گفت: آمارها نشان ميدهد 2/2 درصد در صادرات دام زنده نسبت به سال گذشته افزايش داشتهايم و با رقم افزايش قيمت ارز اين افزايش ميتواند به 5 درصد هم برسد.
عضو هيئت مديره و معاون نظارت بر كالاهاي مصرفي و شبكه توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت تصريح كرد: اعتقاد ما اين است كه در عرضه دام زنده مشكل وجود دارد و اگر به موقع تأمين شود ميتواند قيمتها را پايين آورد.
تخلف در بيمهنامهها
نوابي با اشاره به اينكه در بازرسيهاي ما مشخص شد كه حتي برخي دستگاههاي دولتي تخلفاتي دارند، گفت: شركت مخابرات از مشتركين خود اضافه دريافتي داشت كه با رسيدگي سازمان حمايت اين رقم به مشتركان برگشت داده شد. همچنين در خصوص قبوض شركت گاز ايران نيز چنين اتفاقي رخ داده است.
تخلفات در همراه اول
وي همچنين از تخلف مخابرات در قطع مكالمات تلفن همراه خبر داد و گفت: وقتي چندين بار مكالمه قطع ميشود، هزينه اضافي به مصرفكنندگان تحميل ميشود كه اين موضوع درحال بررسي كارشناسي در اين سازمان است و هنوز نتيجهاي حاصل نشده است. وي تصريح كرد: من به صدور تاريخ براي كارتهاي بانكي مشتركين نيز انتقاد دارم كه چرا بايد براي آنها تاريخ اتمام مشخص شود زيرا اين امر به ويژه در شهر تهران هزينههايي براي مصرفكنندگان خواهد داشت و منجر به تضييع حقوق آنها ميشود. نوابي همچنين در خصوص صدور بيمهنامههاي شخص ثالث خودرو گفت: به من ميگويند كه تو متوجه نيستي، اما بايد در نظر داشت كه تنها چهار ماه سال ماه حرام است و بايد هزينههاي دريافتي از مردم براساس ريسك چهار دوازدهم اين ماهها دريافت شود نه اينكه هزينه صدور بيمهنامهها به صورت دوازده دوازدهم (به طور كامل براساس ريسك ماههاي حرام) دريافت شود.
قيمت خودروهاي وارداتي نبايد با افزايش قيمت دلار بالا رود
رئيس سازمان حمايت در ادامه صحبتهاي خود در پاسخ به سؤالي در خصوص افزايش قيمت اخير خودروهاي وارداتي گفت: افزايش قيمت دلار نبايد باعث افزايش قيمت خودروهاي وارداتي شود زيرا واردات اين خودروها قبل از افزايش قيمت دلار صورت گرفته و در صورت دريافت شكايت مردمي به شدت با متخلفان برخورد ميكنيم.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]