تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817542157
به اين يك دليل هم كه شده، هم سامانه دريافتي ها و هم سامانه دارايي ها بايد عمومي باشد
واضح آرشیو وب فارسی:الف: به اين يك دليل هم كه شده، هم سامانه دريافتي ها و هم سامانه دارايي ها بايد عمومي باشد
حسين كرمي/ 11دیماه95
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۶
سلام جناب آقاي محمدمهدي مفتح، سلام و خداقوت، جنابعالي به عنوان نماينده مردم در مجلس، با عمومي شدن سامانه حقوق و دستمزد بخش عمومي مخالفت كرديد. خوشبختانه پيشنهاد شما مبني بر حذف عبارت " و عموم مردم" با اختلاف چندراي در مجلس راي نياورد. جنابعالي پس از راي مجلس باز هم با خبرگزاري مجلس (لينك) وسايت هاي ديگر (لينك) مصاحبه كرده و به پنهان ماندن اين سامانه از انظار عموم اصرار كرده و آن را بي فايده و مشكل زا دانستيد. در اين يادداشت يا نامه قصد ندارم به بحث نظري و استدلال در مورد ضرورت عمومي يا خصوصي بودن چنين سامانه هايي بپردازم. صرفا به عنوان يك مورد ملموس، مثال ذيل را با جنابعالي طرح و درخواست ميكنم خودتان قضاوت كنيد. منبع تمام اطلاعات، سايت روزنامه رسمي (لينك جستجو) و سايت اطلاعات بورسي كدال (لينك جستجو) و محدوده زماني جستجو، سال هاي اخير بوده است: به استناد صورتجلسه مورخه 23/1/1394 آقاي محمدمهدي مفتح به عنوان عضو هيات مديره شركت موسسه اندوخته شاهد انتخاب گرديده ايد. (لينك) به استناد صورتجلسه مورخه 4/6/1394 آقاي محمد مهدي مفتح به نمايندگي شركت هلال گستر به سمت رييس هيات مديره شركت سرمايه گذاري هلال احمر انتخاب شده است. (لينك) به استناد صورتجلسه منتشر در تاريخ 22/2/1394، نام آقاي مفتح در ليست اعضاي هيات مديره شركت گروه دارويي البرز به نمايندگي از سرمايه گذاري ملي ايران ديده مي شود. (لينك) به استناد صورتجلسه مورخه 11/11/1393 آقاي محمدمهدي مفتح به نمايندگي از شركت بازرگاني شاهد به سمت عضو هيات مديره شركت شاهد انتخاب شده اند. (لينك) به استناد صورتجلسه هيات مديره مورخه 21/03/1393 آقاي محمد مهدي مفتح به نمايندگي از از شركت سرمايه گذاري ملي ايران به عنوان عضو هيات مديره شركت گروه سرمايه گذاري البرز انتخاب شده است. (لينك) به استناد صورت جلسه مورخه 1/10/92 آقاي محمد مهدي مفتح به نمايندگي از شركت حمل و نقل توكا به عنوان عضو هيات مديره شركت سرمايه گذاري توكا فولاد انتخاب شده است. (لينك) به استناد صورتجلسه مورخه 17/10/91 آقاي محمد مهدي مفتح به نمايندگي از شركت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات، به عنوان عضو هيات مديره شركت فولاد اميركبير كاشان انتخاب شده است. (لينك) به استناد صورتجلسه مورخه 19/11/90 آقاي محمد مهدي مفتح به عنوان عضو هيات مديره شركت صنايع نساجي هلال ايران انتخاب شده است. (لينك) از طرفي جنابعالي در دوره هاي مختلف قانونگذاري و در مسئوليت هاي مختلف مرتبط با امور مالي و اقتصادي خدمت كرده ايد (لينك سايت خودتان). برخي از اين مسئوليت ها عبارتند از: مخبر کمیسیون برنامه بودجهٔ مجلس شورای اسلامی ایران - مخبر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ایران(دوره هفتم و هشتم) - عضو کمیسیون ویژهٔ اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ایران(دوره هفتم) - عضو کمیسیون ویژهٔ تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران(دوره هشتم) - عضو شورای پول و اعتبار - ناظر مجلس شورای اسلامی ایران در کمیسیون تخصیص اعتبار و ... حالا سوال: حضور شما در شركت هاي مختلف عمومي يا خصوصي، قبل يا در حين نمايندگي قانوني بوده است؟ نهادهاي نظارتي به اين حضور و همچنين دريافتي هاي شما از اين محل ها اشكالي گرفته اند؟ به عنوان مثال، براساس اطلاع منتشر شده، جنابعالي در مديريت شركت اندوخته شاهد (شكل زير) از زيرمجموعه هاي بنياد شهيد كه نهادي عمومي است فعاليت داريد و قاعدتا ميزان دريافتي شما از اين شركت نيز در سامانه مصوب مجلس به نمايش درخواهد آمد.
سوال اين است كه آيا نهادهاي نظارتي مي توانند و اساسا در ظرفيت نيروي انساني آنها اين امكان هست كه تك تك اعلام مواضع، همراهي ها، مخالفت ها يا تصميمات شما طي دوره نمايندگي را در موارد مختلف پيگيري كنند تا ميزان تخطي يا تطابق رفتار جنابعالي از قواعدي مانند اصل عدم دخالت ذينفع در تصميم گيري براي خود، قواعد مرتبط با درب هاي چرخان و ... را پيگيري كنند. خاصه آنكه چنين مواردي جرم انگاري نيز نشده و كاملا قانوني هست، اما اگر براي مردم عيان شود، فرد، مرتكب آن نخواهد شد چرا كه احتمالا خود راي دهندگان وي را كنار خواهند گذاشت، چرا كه آنكس كه در بخش عمومي و مخصوصا به وكالت از عده اي فعاليت مي كند، حق ندارد تصميمي بگيرد يا بسيار پرخطر است در معرض تصميماتي باشد كه در جهت منافع خاص مرتبط با خود، مثلا افزايش سودآوري يا بهره مندي شركت يا شركت هايي كه در آن فعاليت دارد، باشد. به فهرست صورتجلسات شركت هايي كه در آنها عضويت داشته يا داريد و لينك آنها در اين نامه آمده است دقت كنيد. مطمئنا نام هاي سياسي متعددي را مشاهده خواهيد كرد. افرادي كه مرتب ميان مناصب عمومي و غيرعمومي در حركتند يا در بخش عمومي چندين مسئوليت دارند. آقاي مفتح، فکر نمی کنید به اين يك دليل هم كه شده، نه تنها سامانه دريافتي ها كه سامانه دارايي ها هم بايد عمومي باشد؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها