واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: امیر سیاح در صبح نو نوشت: این روزها جریان مبارزه با فساد، روزهای پرکار تاریخی و سختی را پشت سر میگذارد.
پرکار از این بابت که به همت فعالان جبهه مبارزه با فساد، چند حکم مهم در برنامه ششم گنجانده شده است؛ از جمله محدود کردن پاداش بازنشستگی مدیران و پردرآمدها و نیز تشکیل سامانه اطلاعات حقوق ومزایای مسوولان و مخصوصاً دسترسی عمومی به اطلاعات این سامانه تاریخی از این بابت که با رسیدن بر سر تصمیمهای سخت واقعی در مبارزه با فساد، راه ریاکاران و عوامفریبان، از فعالان واقعی این جبهه جدا میشود و از جمله این که روز دوشنبه گذشته چند نماینده و از جمله خود دولت، ناچار شدند علناً و رسماً نظر خود را درباره دسترسی مردم به اطلاعات حقوق و مزایای مسوولان اعلام کنند و عجیب و تاریخی این که نماینده دولت، صراحتاً حقیقت را وارونه جلوه داد و گفت: « هیچ جای دنیا حقوق کارکنان مورد نظارت عموم قرار ندارد.»
ادای این جمله از سوی مسوول اصلی سرمایه انسانی کشور (علی صفدری) آنقدر عجیب است که باید در تاریخ ثبت شود تا آیندگان بدانند بالاترین مقام مرتبط با منابع انسانی در این دولت، درباره موضوع عمومی مورد مدیریتش چقدر اطلاعات دارد یا اینکه برای شفاف نشدن حقوق و مزایای مسوولان پردرآمد، چه دروغ بزرگی به زبان آورده است. نماینده محترم دولت کافی بود با یک جستجوی ساده اینترنتی ببیند و مطلع شود در چند کشور دنیا دریافتی همه حقوق بگیران از بودجه عمومی در دسترس همه قرار دارد و در چه کشورهایی مسوولان کشور وظیفه دارند همه هدایا، سفرهای داخلی و خارجی، سرمایه گذاری او، حتی هزینههای دفتری خود را شفاف کنند. نماینده محترم دولت حتی اگر انگلیسی را هم خوب نمیداند، میتوانست به سایت اطلاعات مسوولان در افغانستان مراجعه کند که در آن به فارسی، دارایی و درآمد و هدایای دریافتی همه مسوولان ارائه شده است.
جریان مبارزه با فساد، روزهای سختی را هم پشت سر میگذارد.
هر چند با همت رسانهها، نمایندگان به شفافیت درآمد مسوولان برای همه مردم رأی دادند اما وجه دیگر پیشگیری از غارت بیت المال در برنامه ششم یعنی ماده 34 که برای پرداخت پاداش بازنشستگی سقف گذاشته است، که در صحن رأی نیاورد و گویا دولتمردان موفق شدند راه را برای برداشتهای میلیاردی از بیت المال تحت عنوان« پاداش بازنشستگی» باز نگه دارند.
سختی راه پیش رو برای جریان مبارزه با فساد از آن جهت است که همین دستاورد موجود(شفافیت دریافتی مقامات برای مردم) با لابیها و فشارهایی در معرض تهدید قرار دارد و چه بسا در شورای نگهبان با اشکال فقهی مواجه شود یا در عمل دولت از اجرای آن طفره برود.
از دولتی که وزیر نفت آن به نمایندگان مجلس نامه مینویسد تا برای پاداش بازنشستگان سقف و محدودیت تعیین نشود، هیچ بعید نیست که ترفندی علم کند تا دستاورد نصف و نیمه جبهه مبارزه با فساد را هم هوا کند.
۱۱ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]