واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: كلاف سردرگم مبارزه با فساد چگونه باز خواهد شد
بعد از انتشار نخستين فيش نجومي مدير دولت يازدهم تاكنون «برخورد با مفسدان و رانتخواران» به عنوان يك مطالبه عمومي بدون پاسخ مانده است...
نویسنده : محمد اسماعيلي
بعد از انتشار نخستين فيش نجومي مدير دولت يازدهم تاكنون «برخورد با مفسدان و رانتخواران» به عنوان يك مطالبه عمومي بدون پاسخ مانده است و حال كه بيش از 150 روز از آن زمان ميگذرد، دولت همچنان اصرار دارد تا با پيش كشاندن برخي مسائل فرعي به فرافكني دستزده و ذهن مردم را نسبت به اصل مسئله كه همان برخورد قضايي با مديران متخلف است، منحرف سازد.
از همان نخستين ساعت انتشار فيشهاي نجومي دولتمردان يازدهم تاكنون اين نگراني وجود دارد كه برخورد با افرادي كه دريافتهاي غيرقانوني و غيرشرعي داشتهاند، مشمول مرور زمان شده و آرام آرام در بازيهاي سياسي گم شود و اين نگراني امروز به يقين تبديل شده است، آنچنان كه مقامات ارشد دولت امروز به جاي عذرخواهي بابت تخلفات گسترده صورت گرفته و پاسخگويي بابت چرايي شكلگيري اين حجم از جرائم ديگر قوا و مسئولان را مورد خطاب قرار داده و حمله را جايگزين مناسبي جهت فرار از پاسخگويي ميدانند. فرار از پاسخگويي به افكار عمومي بابت تخلفات وسيع صورت گرفته در سطح مديران دولت در باب فيشهاي حقوقي در حالي است كه رقم اختلاس صورت گرفته در صندوق ذخيره فرهنگيان حجم انتقادات از عملكرد دولت را به شدت افزايش داده و دولت يازدهم را به عنوان دولتي فسادزا مطرح كرده است.
حال دولت براي فرار از چنين موقعيتي كه در آن قرار گرفته است، بهترين راهكار را متهمسازي ساير قوا و نهادها ميداند تا شايد با چنين ترفندي هم از زير فشار رواني حاصل از عدم برخورد با مديران نجومي خلاص شود و هم ذهن مردم را در مباحث مربوط به فساد به ساير نهادها متمركز كند.
اين در حالي است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي نزديك به 20 هفته پيش بيان كردند: «(پرداختهاي نامتعارف به مديران دولتي) نبايد شامل مرور زمان شود بلكه بايد حتماً به صورت جدي پيگيري و نتيجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.»
از آن روز تاكنون معظمله چندين بار چنين مطالبهاي را تكرار كردهاند و البته قوه قضائيه نيز تاكنون عملكردي قابلدفاع در اين موضوع از خود برجاي بگذارد و اين عدم برخورد مناسب منجر به آن ميشود كه محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت هفته گذشته در موضعگيري قابل تأمل تأكيد كند كه «دولت پرونده حقوقهاي نجومي را بسته است.»
وي در نشست خبري هفته گذشته در پاسخ به سؤالي پيرامون اين موضوع كه براساس گزارش رئيس ديوان محاسبات 10 تن از مديران متخلف دريافتهاي نامتعارف خود را پس نميدهند، اظهار داشت: «پرونده حقوقهاي نجومي تمام شده و افرادي كه بيش از 20 ميليون تومان دريافتي داشتند پس دادند، تنها يك نفر باقي مانده كه اعلام شد در بازداشت بهسر ميبرد. همانطور كه ميدانيد مجموع دريافتيهاي غيرمتعارف 23 ميليارد تومان بود كه تمامي مبالغ پس داده شد.»
نوبخت در پاسخ به اينكه چرا تعدادي از مديران دولتي پولهاي نامتعارف از بيتالمال را پس نميدهند، صورتمسئله را پاك و اصل اتهام را رد ميكند، آن هم در شرايطي كه افكار عمومي هنوز منتظر پاسخ مستند و قانعكننده مقامات دولتي هستند و بابت رويه شكل گرفته در دولت اعتراض دارند و خواهان برخورد با اين افراد هستند.
روز گذشته بار ديگر شبيه اظهارات محمدباقر نوبخت البته با چاشني فرافكني و اتهام افكني عليه قوه قضائيه تكرار شد، مبني بر اينكه: «مگر يك نفر خودش به تنهايي ميتواند 3 ميليارد دلار به جيب بزند. به كجا وصل بوده؟... دستگاه قضايي رسيدگي كرده و به حكمي رسيده كه بنده راجع به دستگاه قضايي يا حكم آن فرد بحثي ندارم. آن مربوط به دستگاه قضايي است. به هر حال قاضي مربوطه و دستگاه قضايي رسيدگي و بررسي كرده و به حكمي رسيده است اما سؤال مردم همچنان باقي است. حالا يك فردي اعدام شود خيلي خب اعدام شد. پول چي شد؟ پولي كه در اختيار اين آقا بود چي شد و كجا رفت؟»
رئيسجمهور همچنين در ادامه اين اظهارات بيان ميكند: «بنده همين جا عرض ميكنم به عنوان نماينده ملت ايران و مسئول اجراي قانون اساسي در پروندههاي مهمي كه ميلياردها اموال عمومي مردم حيف و ميل شده است بايد در آن پرونده به سؤالات مردم پاسخ داده شود زيرا اگر پاسخ داده نشود يك چيز مهمتر از 3ميليارد دلار و بيش از 10 ميليارد دلار و دهها ميليارد دلار از دست دادهايم و آن مسئله اعتماد عمومي مردم و سرمايه اجتماعي است.» بيان اينگونه اظهارات كه بيشتر شبيه به شعارهاي هفته منتهي به روز برگزاري انتخابات است در حالي مطرح ميشود كه دولت به هيچكدام از مطالبات عمومي در 40 ماه گذشته پاسخ نداده است، آنهم در حالي كه مبارزه با فساد يكي از شعارهاي اصلي دولت در بهار 92 بود.
سخنان اخير مقامات ارشد دولت به آن معناست كه دولت هيچگونه ارادهاي براي برخورد با فساد نداشته و در حالي كه نه چرخ سانتريفيوژها ميچرخد و نه چرخ اقتصاد و معيشت مردم انتظار آن است كه دولت برخورد حداقلي را با مديران نجومي اتخاذ كند تا اميدي براي پيروزي در انتخابات 96 شكل بگيرد. بهراستي در شرايطي كه قانون مجازات سال 92 در سه سطح «مرور زمان تعقيب»، «مرور زمان صدور حكم» و «مرور زمان اجراي حكم» اقدام مديران نجومي را جرم تلقي كرده است نبايد دولت براي حفظ حرمت قانون با مفسدان برخورد كند؟
با اين حال آنچه فراتر از بازيهاي تبليغاتي اخير براي منحرف كردن ذهن مردم از فسادهاي صورت گرفته در صندوق ذخيره فرهنگيان يا فيشهاي نجومي مهم است فرهنگي است كه طي سالهاي اخير در عرصه قوه مجريه شكل گرفته است.
در فرهنگ سياسي كشور يك رويه نادرست جا افتاده است و آن اينكه دولتها در آستانه چهارسالگي، به جاي پاسخگويي به مردم و ارائه گزارش چهار ساله به جامعه اقدام به موضعگيري و اظهاراتي ميكنند كه تخريب ساير افراد و نهادهاي غيردولتي را داده و به نوعي بازي با منافع ملي است.
طبيعي است كه مردم پس از گذشت نزديك به 50 ماه انتظار دارند رئيسجمهوري كه به او رأي داده و به وعدههاي وي در زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوري دوره قبل اعتماد كردهاند، در پيشگاه آنها به صورت صادقانه و بهدور از جنجالهاي سياسي حاضر شود و از موفقيتها و ضعفهاي دولت به صورت جامع ياد و از آنها بابت كمكاري و ناتوانيها عذرخواهي كند نه آنكه تلاش كند با اظهارات خلاف واقع و جناحي-تبليغاتي بار ديگر آراي مردم را براي باقي ماندن در كرسي رياست استفاده كند.
به هر روي دولت بايد پاسخگوي جرائم شكل گرفته تحت عنوان دريافتهاي نجومي يا اختلاس در صندوق ذخيره فرهنگيان در دولت كه جرمانگاري و «مشمول مرور زمان »نيز شده، باشد و به صورت صريح و مستندي به افكار عمومي پاسخ دهد كه چرا نخست براي حفظ اموال عمومي اهمال و حداقل بيمبالاتي به خرج داده و اكنون كه اسناد متقني مبني بر تخلفات برخي مديران ارشد وجود دارد، نسبت به بازگرداندن اموال بيتالمال كندي به خرج ميدهد. بهراستي چرا بايد دولتمرداني كه با رأي مستقيم مردم به كرسيهاي رياست تكيه زدهاند امروز نسبت به دغدغههاي اصلي مردم كمتوجه بودهاند و منافع برخي از افراد متخلف دولتي را به منافع مردمي ترجيح دادهاند؟آيا خروجي چنين رفتاري رويگرداني مردم از برخي كارگزاران نظام نخواهد بود، آيا موضعگيري و رفتارهاي افرادي نظير محمدباقر نوبخت رابطه مستقيمي با مشاركت مردمي در انتخابات 96 نخواهد داشت و نهايتاً منجر به ايجاد بياعتمادي در بين جامعه و كاهش مشاركت آرا نخواهد شد؟
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]