تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 21 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام سجاد (ع):به امام سجّاد عليه‏السلام عرض كردم: مرا از تمام دستورهاى دين آگاه كنيد، امام عليه...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

چراغ خطی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1828306545




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

بهانه‌گیری بانک‌ها برای نفروختن ساختمان‌ها و بنگاه‌‌ها


واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: بهانه‌گیری بانک‌ها برای نفروختن ساختمان‌ها و بنگاه‌‌ها
چند روز پس از اعلام نرخ رشد 4/7 درصدي اقتصاد، بانك‌هاي خصوصي و دولتي خواستار اجرا نشدن واگذاري اموال مازاد در مهلت سه ساله شده‌اند.
نویسنده : مهران ابراهيميان 


چند روز پس از اعلام نرخ رشد 4/7 درصدي اقتصاد، بانك‌هاي خصوصي و دولتي خواستار اجرا نشدن واگذاري اموال مازاد در مهلت سه ساله شده‌اند.
كانون بانك‌هاي خصوصي و شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي در نامه‌اي به اسحاق جهانگيري با اشاره به وضعيت ركود بازار مسكن خواستار تمديد حداقل يك‌ساله مهلت فروش اموال مازاد بانك‌ها شدند كه معناي آن اين است: ساختمان‌هايمان را كسي به قيمت‌هاي قبلي نمي‌خرد لذا تا موج گراني‌هاي جدید و خروج از ركود مهلت بدهيد !
در حالي بانك‌ها مهلت براي فروش اموال مازاد خود طلب كرده‌اند كه 9 ماه ديگر فرصت براي اين موضوع و رها‌سازي دارايي‌هاي بانكي وجود دارد. دارايي‌هايي كه در كنار معوقات و بدهي‌هاي دولتي تقريباً سيستم بانكي را قفل كرده است.
در اين نامه كه به امضاي حسين‌زاده مديرعامل بانك ملي و كورش پرويزيان مديرعامل بانك پارسيان رسيده، با اشاره به مشكلات بانك‌ها در اجراي مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد، آمده است: ركود حاكم بر بازار مسكن و ساختمان، به‌‌رغم آگهي‌هاي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در جرايد كشور بدون جذب خريدار براي اينگونه املاك ولو با قيمتي كمتر از مبلغ كارشناسي، فروش آنها را با مشكل روبه‌رو كرده است.
بانك‌هاي خصوصي و دولتي در نامه خود از اسحاق جهانگيري خواسته‌اند كه «موجباتي فراهم آيد تا با بازگشت رونق بيشتر در بازار مسكن و ساختمان، فرصت تعيين شده جهت فروش املاك بانك‌ها اعم از تمليكي قهري كه ناخواسته موجب حبس منابع بانك‌ها گرديده است يا ساير دارايي‌هاي مورد اشاره در قانون، حداقل براي يك‌سال آينده تمديد شود.» اما نگاهي به آمار معوقات و افزايش تعداد بدهكاران 1000 ميلياردي كه اموال خود را به اندازه 25 برابر ارزش واقعي خود به بانك‌ها تقديم كرده‌اند نشان مي‌دهد كه هر چه زودتر بايد از اين مرداب حبس منابع خارج شوند.
برخي كارشناسان بر اين باورند كه اتفاقاً علت ركود بخش مسكن خود بانك‌ها هستند. اساس استدلال آنها برپايه يك تحقيق استوار است كه از سال 1368 (پس از جنگ) تا 1391 براساس شاخص رشد درآمد حاصل از تورم در بخش‌هاي مختلف را بررسي كرده است. در بخش مسكن ۱۳۰ برابر، در كشاورزي ۷۰ برابر و در بخش صنعت ۶۰ برابر شده است كه نشان مي‌دهد ما با يك ساخت بيمار اقتصادي روبه‌رو هستيم كه در سال‌هاي مختلف، متفاوت بوده و در سال‌هاي 84 به بعد دچار عمده‌ترين تفاوت‌ها و تغييرات جدي شده است؛ يعني روندهاي بخش خدمات و صنعت معكوس هم بوده و بخش كشاورزي روند كاملاً ثابتي را طي كرده با اين حال بخش‌هاي بازارهاي پولي و مسكن بالاترين سود را كسب كرده است.
 يعني علاوه بر تورم بخش مسكن دچار نوعي سوداگري و دلالي شده كه حتماً بخش خصوصي به تنهايي قادر به اين عمليات نبوده است. به عنوان مثال خريد دارايي‌ها و شعبات بانكي و ساختمان‌هايي كه به منظور سرمايه‌گذاري از سوي بانك‌ها خريداري مي‌شده يكي از مهم‌ترين عوامل بالارفتن قيمت‌ها در بخش املاك و مستغلات به شمار مي‌رود.   به اين ترتيب اكنون كه سوداگري در بخش مسكن به دليل كاهش قدرت خريد مردم پايين آمده و هرگونه تغييرات قيمتي غيرمنطقي به سرعت نمود‌هاي خود را نشان مي‌دهد و از طرف ديگر در شرايطي كه درآمدهاي نفتي كاهش يافته لذا توسعه و خريد ساختمان‌هاي اداري توسط بخش دولتي نيز بسيار كند و آرام شده است به نظر بسيار بعيد است كه ارزش دارايي‌هاي در اختيار بانك‌ها نيز به اميد بالا رفتن قيمت‌هاي مسكن تغيير محسوسي بكند.
شوراي پول و اعتبار در 29 مهر ماه سال 93 به بانكداران فرجه سه ساله‌اي براي فروش شركت‌هايشان داده بود.
موضوع بنگاهداري بانك‌ها مدت‌هاست كه مورد انتقاد بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور قرار گرفته و دست آخر هم كار شركت‌هاي بانك‌ها به شوراي پول و اعتبار رسيد.
سياست‌گذاران پولي و بانكي پيرو اثرات مضر بنگاه‌داري بانك‌ها مصوب كرده بودند بانك‌ها تا سه سال آينده يعني مهرماه سال آينده سهم خود را از شركت‌داري به حد نصاب تعيين شده توسط بانك مركزي برسانند.
 يكي از مهم‌ترين آثار مضر اين دارايي‌ها حبس اعتبارات و سپرده‌هاي مردمي به شكل آهن و سنگ و خاك است كه همين عامل باعث مي‌شود تا بانك‌ها از وظيفه اصليشان يعني واسطه‌گري مالي فاصله بگيرند و ترجيح بدهند سودهاي خود را به شكلي غير از جريان گردش مالي در اقتصاد كسب كنند.
پيش از اين مصوبه بانك مركزي كه بانكداران را مكلف كرده بود تا سقف شركت‌هاي خود را تا سه سال آينده به ۴۰ درصد سرمايه‌شان برسانند مصوبه ديگري نيز به بانك‌ها هشدار داده بود تا به وظايف ‌ذاتي خود بپردازند و برهمين اساس هم البته از بانكداران فهرست شركت‌هايشان را مطالبه كرده بود كه در نهايت مشخصات ۶۰۰ شركت به ميرداماد رسيد.
گفتني است مصوبه‌اي مشابه در سال 86 نيز تحت عنوان آيين‌نامه نحوه واگذاري دارايي‌هاي غيرضرور تصويب كرده بودند كه با نفوذ بانك‌ها اجراي آن به تعويق افتاده بود و اكنون نيز اصرار هماهنگ بانك‌هاي دولتي و خصوصي مبني بر حفظ دارايي‌هاي غيرقابل نقدشونده‌شان به معاون اول رئيس‌جمهوري رسيده است.
بدون شك آثار اجرايي اين تصميم كه با شفاف‌سازي اقتصاد همراه خواهد بود نوعي جراحي سخت در بازار پولي – مالي است كه ممكن است تبعات منفي از جمله كاهش ارزش دارايي‌هاي سهامداران بانك‌هاي متورم باشد و برخي از كارشناسان بورسي حتي نگراني از برهم خوردن بازار بورس را نيز برايش متصور شده‌اند. با اين حال بر اساس استانداردهايي كه سيستم بانكي متعهد به انجام آن هستند مانند اجراي استاندارد‌هاي مالي
 (-کمیته بال 1و 2 – نسبت كفايت سرمايه 10 و 12 درصدي) مهلت سه ساله واگذاري دارايي‌هاي بانكي اقدامي ضروري است و اصرار بر عدم انجام آن در كنار بدهي‌هاي دولتي به بانك‌ها و معوقات موجود در عمل نقش بانك‌ها را در اقتصاد تنها به دستگاه‌هاي كارتخوان و خودپرداز تعديل خواهد كرد و تسهيلات اثرگذار نيز محو خواهد شد.
آيا معاون اول رئيس‌جمهوري به اين خواسته هماهنگ بانكداران كه به نوعي بانك مركزي و وزارت اقتصاد را دور زده و سعي در ملغي كردن يك مصوبه منطقي دارند، تن خواهد داد؟


منبع : روزنامه جوان



تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۶





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن