تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 18 آبان 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):هرگاه كسى مستحق دوستى خداوند و خوشبختى باشد، مرگ در برابر چشمان او مى‏آيد و آرز...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827203804




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

چرا مردم حق نظارت بر حقوق و مزایای مدیران دولتی را ندارند؟


واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر سریال فیش های حقوقی چند ده میلیونی کلید خورد و این موضوع بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. با اینکه ماجرای افشای این فیش ها در دوران روحانی اتفاق افتاد، مسئولان حقوق‌های نجومی مدیران دولتی را مصوبه دولت سابق برشمردند و این بی عدالتی را گردن آن ها انداختند. 


به گزارش «تابناک اقتصادی» مسبب این بی عدالتی هرچه و هرکه بود، رئیس جمهور روحانی 14 تیرماه، دستور اعلام عمومی تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را داد. این کار سالهاست که در بیش از 50 کشور توسعه یافته و در حال توسعه جهان مانند آمریکا، کانادا، مکزیک، برزیل، آرژانتین، فرانسه، ایتالیا، گرجستان، لیتوانی، کرواسی، هند، اندونزی، آفریقای جنوبی و حتی افغانستان در حال اجراست. استفاده از این شیوه علاوه بر اینکه می تواند جلوی فساد در این بخش را بگیرد هزینه‌های نظارتی را نیز کاهش می دهد و سرعت کشف تخلفات را بالا برده و تا حدودی به خاطر ترس از دست دادن جایگاه اجتماعی مانع از تخلف می شود. مهمتر از همه اینکه با تحقق این امر اعتماد مردم به مسئولان و مدیران دولتی افزایش می یابد.


یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، دوشنبه هفته گذشته خبر از مصوبه این کمیسیون مبنی بر الزام دولت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم داد. فردای آن روز تبصره 5 ماده 38 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران منتشر شد که بدین شرح بود: «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مدیران دستگاه های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود».


اما روز یکشنبه صورت تنقیح شده گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد که در آن عبارت «و عموم مردم» از تبصره 5 ماده 38 این گزارش حذف شده بود. متن تبصره 5 ماده 38 این گزارش در ویراست دوم عبارت است از: «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مدیران دستگاه های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی فراهم شود».


گفته شده که این امر تنها توسط کمیته ای شامل رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و یکی دو نفر دیگر صورت پذیرفته و سایر اعضای کمیسیون تلفیق مجلس از این اصلاح اطلاعی نداشته اند. این در حالی ست که کمیسیون تلفیق مجلس همچین اختیاری را به کسی نداده است و آیین نامۀ کمیسیون می گوید برای اینکه چنین اصلاحی در مصوبه صورت گیرد، باید این اصلاح در صحن کمیسیون مطرح بشود. برای این امر یک سوم اعضا باید تقاضای اصلاح  می کردند. پس از آن باید رأی گیری با ورقه صورت می گرفت و اگر دو سوم رأی ها آری بود، آن موقع اجازه پیدا می کردند که این تغییر را ایجاد کنند.


از آنجایی که بودجه کل کشور در حدود سیصد میلیارد دلار است و از این مبلغ در حدود دویست و سی میلیارد دلار بودجه جاری می باشد و سهم عمده ای از بودجه جاری مشمول حقوق و دستمزد می باشد ضرورت نظارت همگانی بر این سرمایه ملی که صرف بودجه جاری می گردد بیش از پیش مشخص می گردد. با توجه به اینکه ما در کشوری زندگی می کنیم که بر پایه مردم سالاری دینی است، این از بدیهی ترین و ابتدایی ترین حقوق مردم است که بدانند دستمزد کار مسئولانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط آن ها انتخاب می شوند و قرار است برای همین مردم کار کنند چه قدر است. محروم کردن آن ها از این حق بر خلاف آرمان ها و انتظاراتی ست که مردم دارد و نمی تواند توجیهی جز منفعت طلبی یک عده داشته باشد. وگرنه اگر حقوق و دستمزدها طبق عدالت و بر اساس میزان کاری ست که بر عهدۀ یک مسئول است، هیچ عیب و حرف و حدیثی در انتشار عمومی آن نمی باشد.




۳۰ آذر ۱۳۹۵ - ۲۲:۳۵





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن