تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833753681
حقوق‌های غیرقانونی سال ۸۸ به بعد بازمی‌گردد
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: ماجرای فیش های حقوقی در بهار امسال و ادامه جریان های مربوطه، پای آن را به برنامه ششم توسعه نیز باز کرد و برای تشدید کنترل های نظارتی شرایطی تعیین شد.
به گزارش جام جم آنلاین از ایسنا، بعد از رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی نجومی واکنش‌ها و عکس‌العمل‌های متفاوت به آن در نهایت برخی دستورالعمل‌های پرداختی تغییر، گزارش های حسابرسی دیوان محاسبات اعلام و طی آن عنوان شد که حدود ۲۳ میلیارد تومان از پرداختهای نامتعارف به خزانه برگشته است. این در حالی است که ضعف کنترل‌های نظارتی از جمله دلایل پرداختهای نجومی در کنار برخی مجوزهای قانونی عنوان و در ادامه قرار شد تا سامانه‌ای برای اعمال نظارت بر پرداختی‌ها راه‌اندازی شود که دولت در بودجه سال آینده نیز منابعی را برای آن در نظر گرفت. سیاستی که در ماده (۳۵) برنامه ششم بر راه‌اندازی این سامانه تاکید شده است. در این ماده چارچوب راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا تعیین شده تا بتوان امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد تاکید در قانون را فراهم کند. به طوری که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی فراهم باشد. البته وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح مشمول این قانون نخواهند بود. بنابراین دستگاه‌های اجرایی مشمول مکلف‌اند حقوق، فوق‌العاده، هزینه، کمک هزینه، کارانه، پرداختهای غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی‌های ماهانه اعم از مستمر و غیر مستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان دستگاه اجرایی را از هر محل، منحصرا در یک فیش حقوق منعکس و پس از ثبت در سامانه پرداخت کند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هریک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص شود. برگشت حقوق غیرقانونی و جریمه متخلفان در تبصره این ماده تاکید شده که کلیه اشخاص حقوقی مشمول مکلف‌اند اطلاعات مربوط به مقامات، روسا و مدیران مورد نظر این ماده قانونی طی اول فروردین ۱۳۸۸ به بعد را به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارائه کنند. افرادی که از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست خودداری کنند به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه یا یک سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شوند. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی مکلف‌اند اطلاعات مربوط به این پرداخت‌ها را در کم‌ترین زمان و به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی و در صورتی که مبالغی بر خلاف قانون به افراد پرداخت شده، اقدامات لازم را انجام دهند. شرایط پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها اما در شرایطی که در ماجرای فیش های حقوقی ضوابط و دریافتی‌های کلان مدیران بانک‌ها، نحوه پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان بانک‌ها محدود و در مواردی ممنوع شد، برنامه ششم توسعه نیز ضمن تاکید بر این ممنوعیت شرایط پرداخت‌ها را مشخص کرده است. بر اساس تبصره (۲) ماده (۳۵) مبنی بر شرایط سامانه ثبت حقوق و مزایا، هرگونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری ممنوع است به غیر از تسهیلات مسکن، ضروری و تامین مسکن برای یک بار در سال که البته میزان آن و نحوه بازپرداخت با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران مکلف شده‌اند در حین انجام وظایف خود در این حوزه، در گزارش‌های خود تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی صلاح از مله اعضا مجمع عمومی، هیات های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین دیوان محاسبات اعلام کنند. تکلیف برای کاهش اختلاف حقوق به ۲۰ درصد همچنین در تبصره دیگر این ماده از برنامه ششم توسعه موضوع یکسان سازی و هماهنگی نظام پرداخت‌ها مورد اشاره بوده و بر تکلیف برای کاهش اختلاف پرداختی‌ها تاکید شده است. بنا براین گزارش، دولت مکلف است تا ظرف مدت یکسال از طریق اتخاذ سازوکار مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی به نحوی عمل کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کاکنان در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند.
دوشنبه 29 آذر 1395 ساعت 16:27
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها