تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 23 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):يك عالم برتر از هزار عابد و هزار زاهد است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1828793541




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

آخرین وضعیت شکایت از نرخ جرایم رانندگی | پایگاه خبری تراز


واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: شکایت یکی از شهروندان از مصوبه هیئت دولت مبنی بر اینکه نرخ‌های جدید جرایم رانندگی، بیش از نرخ تورم مورد ادعای دولت است، افزون بر ۹ ماه است که در دیوان عدالت اداری مطرح شده و در فاصله سه ماه به پایان سال ۹۵، هنوز منتهی به صدور رأی نشده است.

به گزارش تراز ، قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مشتمل بر 35 ماده و 32 تبصره، هشتم اسفند سال 89 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان 24 اسفند همان سال این قانون را تایید کرد؛ قانونی که ماده 22 آن به دولت اجازه می دهد میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون را متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران، تعدیل کند.

آخرین باری که دولت نرخ جرائم رانندگی را افزایش داد سه سال پیش بود؛ یعنی باید طبق آنچه در قانون پیش بینی شده سال 93 نسبت به افزایش یا کاهش نرخ جرائم رانندگی متناسب با تورم اقدام می‌کرد اما این کار را به سال 94 موکول کرد.

6 دی سال 94، هیئت وزیران پیشنهاد افزایش نرخ جرائم رانندگی را اصلاح کرد که بر اساس آن، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها و جاده‌های بین‌شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت.

این مصوبه هیئت دولت که سقف جریمه‌ها را تا چهار میلیون ریال رسانده بود، واکنش‌های بسیاری را در پی داشت تا اینکه رسول سلطانی وکیل پایه یک دادگستری، دادخواستی را به دیوان عدالت اداری داد و ضمن غیرقانونی دانستن مصوبه یاد شده، خواستار ابطال آن شد.

سلطانی در دادخواست خود استدلال کرده بود «ماده 22 قانون مذکور در عین اعطای اختیار به هیئت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی، شروطی را برای آن در نظر گرفته است، از جمله این شروط، تغییر جریمه‌های تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است. همان طور که استحضار دارید مراجع تعیین‌کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از 20 درصد اعلام کرده‌اند در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه 137558 مورخ 21 دی‌ هیئت وزیران، افزایش 2 تا 3 برابری و حتی بیشتر داشته‌اند که در نتیجه مصوبه مذکور هیئت وزیران، صراحتا مخالف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیئت محترم وزیران را دارم.»

در نهایت، 11 اسفند سال 94، دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه ششم دی هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم رانندگی خبر داد و آن را مغایر ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانسته بود.

پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت که روی درآمد‌های حاصل از جریمه‌های رانندگی در بودجه سال 95 حساب ویژه‌ای باز و پیش بینی کرده از این محل 2 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، دست به کار شد و 17 اسفند 94 مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.

مصوبه‌ای سلطانی وکیل دادگستری، بار دیگر آن را مغایر ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بیش از نرخ تورم اعلامی دانست و از آن به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

در دادخواستی که این وکیل دادگستری به دیوان عدالت اداری تقدیم و درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای مصوبه یاد شده را کرده، آمده است: پیرو شکایت قبلی نسبت به مصوبه دولت مبنی بر افزایش جرایم رانندگی، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1295-1294 مورخ 11 اسفند 94 هیئت عمومی، مصوبه مذکور را به دلیل عدم رعایت ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 باطل کرد.

در ادامه این دادخواست آمده است: متاسفانه دولت در امری بدیع و بسیار تامل‌برانگیز، به فاصله تنها چند روز پس از ابطال مصوبه قبلی، اقدام به تصویب مصوبه شماره 165879 مورخ 17 اسفند 94 کرده که در کمال تعجب و حیرت، تقریباً همان جریمه‌های باطل شده قبلی را برای دور زدن رأی هیئت عمومی طی مصوبه‌ای جدید برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ کرده است.

این دادخواست می‌افزاید: از آنجا که در مصوبه جدید نیز نرخ جرایم از 100 درصد به مراتب بیشتر از نرخ قبلی و فراتر از افزایش نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی (15.4 درصد)اضافه شده و این مصوبه نیز دقیقاً مانند مصوبه قبلی مغایر با ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که اشعار می‌دارد « میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم، هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری  و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است» می‌باشد، از دیوان عدالت تقاضای ابطال مذکور به شماره 165879/ت50368 هـ مورخ 94/12/17 مورد استدعا است.همچنین از آنجایی که اجرای مصوبه 25 اسفند 94 تعین شده و اجرای آن، عمل خلاف قانون است و موجبات تضییع حقوق مرم را فراهم می‌آورد و تا 25 اسفند نیز مهلتی باقی نمانده و به نظر می‌رسد وفق قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، فوریت آن محرز است، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر وقف اجرای مصوبه و سپس ابطال آن مورد استدعاست.

هر چند دیوان عدالت اداری درخواست دستور توقف موقت اجرای این مصوبه را رد کرد اما پرونده برای تصمیم‌گیری نهایی در خصوص مصوبه دولت و نرخ‌های جدید جرایم رانندگی به هیئت عمومی دیوان ارجاع شد؛ پرونده‌ای که سلطانی  درباره آخرین وضعیت آن پس از گذشت 9 ماه گفت: متاسفانه هنوز دیوان عدالت اداری درباره این شکایت تصمیم‌گیری نکرده و در آخرین مراجعه‌ای که به دیوان داشتم، اعلام کردند پرونده در دستور رسیدگی هیئت عمومی قرار دارد و نرخ‌های جدید جرایم رانندگی را استعلام کردیم تا با نرخ‌های مصوبه قبلی هیئت دولت(مصوبه ششم دی 94) مقایسه کنیم.

  حالا که حدود 3 ماه تا پایان سال جاری باقی مانده و هم اکنون نیز متخلفان بر اساس نرخ‌های جدید، جریمه می‌شوند، انتظار می‌رود دیوان عدالت اداری هر چه سریعتر درباره این شکایت تصمیم بگیرد و مطابقت یا عدم مطابقت آن را با قانون مشخص کند. 
 
 



منبع: تسنیم

تراز شبکه اجتماعی اخبار اقتصادی تراز نیوز تلگرام بازار اقتصاد ایران


اخبار تراز خبرگزاری اقتصاد ایران بازارمالی fatf





زمانبندی انتشار: 29 آذر 1395 - 08:20





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن