تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816908033
فرار رو به جلو وزارت نیرو با مقصر جلوه دادن شرکتهای داخلی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: فرار رو به جلو وزارت نیرو با مقصر جلوه دادن شرکتهای داخلی
محمد رضویه*، 18 آذر 95
در حالی وزارت نیرو، نبود پول و نقدینگی در بخش داخلی را عامل اصلی محقق نشدن برنامههای افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور میداند و به دنبال همکاری گسترده با شرکتهای خارجی است که دلیل اصلی این عقبماندگی، بدقولی این وزارتخانه در انجام تعهدات مالی خود نسبت به شرکتهای داخلی و عدم درنظر گرفتن امتیازاتی مشابه خارجی ها برای این شرکت هاست.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۷
«باید دقیقاً بررسی شود که چرا غالب دارندگان مجوزهای ساخت نیروگاه که همگی داخلی هستند، نیروگاهها را نساختهاند و صنعت برق با کمبود ظرفیت تولید مواجه شده است؟». این سوالی است که وزارت نیرو به منظور دفاع از قرارداد بحث برانگیز خود با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه در کشور در متنی رسانهای با عنوان «تمام آنچه باید درباره قرارداد "یونیت اینترنشنال" بدانیم» در شهریورماه امسال مطرح کرد. در واقع، اشاره وزارت نیرو به این موضوع است که افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور که طبق سیاستهای اصل 44 قانون اساسی لازم است توسط بخش غیردولتی انجام شود، مطابق برنامه پیش نرفته و نزدیک به 50 درصد از اهداف کمی برنامه پنجم توسعه در این زمینه (افزایش 25 هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور) محقق نشده است. وزارت نیرو در جواب این سوال خود میگوید: «شاید علتهای متعددی را بتوان شمرد. لکن علت اصلی اینست که منابع مالی کافی برای سرمایهگذاری در اجرای این طرحها در کشور موجود نیست.» (1) وزارت نیرو با این استدلال که مشکل اصلی عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور، نبود پول در داخل کشور و بالتبع شرکتهای داخلی است، راه حل را در جذب منابع مالی توسط شرکتهای خارجی دیده و تاکنون مذاکرات متعددی را در این حوزه انجام داده است. در همین راستا، هوشنگ فلاحتیان، معاون برق و انرژی وزیر نیرو در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم در 23 شهریورماه 95 در این باره گفت: «ما الان مشکل پول داریم. ما یکی از مسائل اصلیمان که به سمت استقبال از سرمایه گذاری خارجی رفتیم این است که پول و نقدینگی در بازار ما نیست. ما در حال حاضر 35 هزار مگاوات موافقت نامه اصولی در اختیار شرکت های خصوصی ایرانی قرار داده ایم که به اجرا نرسیده است». در طرف مقابل، بخش غیردولتی داخلی که بیش از 50 درصد برق کشور را تولید میکند با این استدلال وزارت نیرو که مقصر را ناتوانی شرکتهای داخلی در تأمین منابع مالی معرفی میکند موافق نیست بلکه مشکل اصلی را عدم اجرای تعهدات وزارت نیرو در قبال شرکتهای داخلی و نگرانی آنها نسبت به بازگشت سرمایه خود میداند. به عنوان نمونه، عباس علی آبادی مدیرعامل مپنا در همایش "توانمندی های صنعت نیروگاهی، فرصتها و چالشها" در تاریخ 11 آبانماه 95 در دانشگاه تهران برگزار گردید، با بیان اینکه «راهحلهای بهتری نسبت به سرمایهگذاری خارجی وجود دارد» گفت: «بنده به عنوان کسی که حجم زیادی از سرمایه را در بخش های مختلف تأمین کردهام ادعا میکنم که مطلقاً نیازی به سرمایهگذار خارجی نداریم. آنچه که موجب نگرانی شرکتهاست، بازگشت سرمایه است. ... سرمایهگذارانی که سرمایهگذاری کردهاند نمیتوانند پول برق خودشان را بگیرند؛ در نتیجه نمیتوانند تأمین سرمایه کنند. اما چرا یک خارجی حاضر هست بیاید چون "تضمین پرداخت"توسط دولت ایران (Payment Guarantee) میدهیم». مطابق قوانین کشور، اعطای "تضمین پرداخت" (Payment Guarantee) موجب میشود در صورت ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت پول شرکتهای داخلی، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت، پول این شرکتها را پرداخت کند و لذا ریسک سرمایهگذاری بسیار پایین میآید، علاوه بر این، امکان تأمین منابع مالی لازم به پشتوانه این تضمین ویژه دولتی از بانکها و موسسات داخلی و بینالمللی فراهم میشود. همانطور که مشخص است اختلاف نظر اساسی بین بخش غیردولتی و مسئولان دولتی درباره ریشهیابی مسئله عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور وجود دارد. مسئولان وزارت نیرو کمبود نقدینگی شرکتهای داخلی را عامل اصلی این موضوع میدانند و راه حل آن را در جذب سرمایه توسط شرکتهای غیرایرانی میدانند. در حالی که شرکتهای ایرانی مشکل اصلی را نبود پول در کشور نمیدانند و معتقدند به شرط اعطای تضامین مناسب دولتی (مانند تضامین اعطایی به شرکتهای خارجی) امکان تأمین منابع مالی را دارند و مشکل اصلی را عدم تعهد دولت و وزارت نیرو به پرداخت بدهیهای خود ذکر میکنند و بدهی 12 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به سرمایهگذاران داخلی را شاهد این مدعا میدانند. در این راستا، بخش غیردولتی داخلی گلایه دارد که چرا دولت برای اطمینان سرمایهگذار خارجی از بازگشت سرمایه خود تضامین ویژه دولتی در اختیار آنها قرار میدهد اما علیرغم درخواست شرکتهای داخلی همین تضامین در اختیار آنها قرار نمیگیرد. بررسیها نشان میدهد با توجه به قوانین موجود، در تمامی 35 هزار مگاوات مجوز صادر شده برای احداث نیروگاه توسط بخش داخلی در ده سال گذشته، "تضمین پرداخت" در نظر گرفته نشده است (حتی برای یک مگاوات)، امری که موید آن طلب چندین هزار میلیارد تومانی سرمایهگذاران داخلی از وزارت نیرو است. اما در این زمینه، بالاخره حق با وزارت نیرو است یا شرکت های داخلی؟ بررسیها نشان میدهد در شرایطی که به اذعان مسئولان فعلی وزارت نیرو خودکفایی در صنعت برق به بیش از 90 درصد رسیده است(2) و 90 درصد صادرات خدمات فنی مهندسی کشور در حوزه صنایع آب و برق انجام میگیرد (3) و با توجه به وجود بزرگترین شرکت نیروگاهساز خاورمیانه در کشور (شرکت مپنا) و همچنین تولید بیش از 55 درصد برق کشور توسط سرمایهگذاران داخلی، نمیتوان شرکتهای داخلی را مقصر اصلی در عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور و مسئولان وزارت نیرو را مبرا از اشتباه در این زمینه دانست. در این شرایط بعید نیست که مقصر جلوه دادن شرکتهای داخلی در این عرصه، به نوعی فرار رو به جلو وزارت نیرو برای توجیه قصور این وزارتخانه در اصلاح رویههای اقتصادی خود باشد. وزارتخانهای که در طول 3 سال عمر دولت یازدهم، نه تنها در راستای حمایت از شرکتهای داخلی، تلاش موثری برای قانونی کردن اعطای "تضمین پرداخت" به این شرکتها نکرده است بلکه با تمسک به قانون تبعیض آمیز سرمایهگذاری خارجی، به دنبال اعطای این تضمین ویژه به شرکتهای خارجی است. هر چند در ماه های پایان عمر دولت یازدهم قرار داریم اما در همین چند ماه باقیمانده، فرصتهای خوبی برای اصلاح عملکرد نامناسب وزارت نیرو و عقبماندگی آن وجود دارد که میتواند از آنها استفاده کند. از جمله این فرصتها، قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 96 هستند که میتوان با استفاده از آنها، الزامات قانونی اعطای "تضمین پرداخت" (Payment Guarantee) به شرکتهای داخلی صنعت برق را فراهم کرد و در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گام مهمی در حمایت از بخش داخلی و رفع تبعیضهای ناروا علیه این شرکتها برداشت. به راستی اگر وزارت نیرو که بیشترین تعامل را با شرکتهای داخلی صنعت برق دارد تبعیضهای ناروا علیه این شرکتها را توجیه و آنها را دستمایه توجیه عملکرد نادرست خود کند، از چه نهاد دیگری میتوان انتظار حمایت از توان داخلی در این صنعت پیشتاز را داشت؟ * کارشناس انرژی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
صفحات پیشنهادی
وزارت نیرو در سال 96 منحل می شود | پایگاه خبری تراز
تراز با وجود منتفی شدن ادغام وزارت نفت و نیرو در سال ۹۵ تمایل دولت برای تشکیل وزارت انرژی به قوت خود باقی مانده و با بررسی این موضوع در موسسه مطالعات بین المللی انرژی احتمال تشکیل این وزارتخانه جدید در سال ۹۶ وجود دارد به گزارش تراز آذرماه سال گذشته بود که سازمان مدیریت و برفرار رو به جلوی دستگاههای مقصر ورود کالاهای قاچاق به منطقه اروند
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند عنوان کرد فرار رو به جلوی دستگاههای مقصر ورود کالاهای قاچاق به منطقه اروند شناسهٔ خبر 3843648 - چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴ ۰۴ استانها > خوزستان jwplayer display inline-block; آبادان ـ مدیرعامل سازمان منطقه آزاداروند گفت اینکه بسیاری با جزیر و بم بدهی های وزارت نیرو
زیر و بم بدهی های وزارت نیروبخش اقتصادی الف 8 اذر 95تاریخ انتشار دوشنبه ۸ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲ ۲۴ گرچه طبق اعلام وزیر نیرو بدهی های صنعت برق از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۲۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و اکنون نیز اوراق خزانه اسلامی به کمک این صنعت آمده اما بازهم مشکلات عدیده ای دیادداشت وارده/ تسهیل قانون صادرات برق برای خارجیها به جای شرکتهای داخلی
یادداشت وارده تسهیل قانون صادرات برق برای خارجیها به جای شرکتهای داخلی یک کارشناس گفت ترجیح وزارت نیرو در تسهیل قانون صادرات برق برای شرکت ترکیهای به جای شرکتهای داخلی است وزارت نیرو در ذیل بند 133 از قانون برنامه پنجم توسعه مکلف شده است که نسبت به صدور مجوز صادرات برق برایکوچک جلوه دادن راهپیمایی عظیم اربعین توطئه دشمن بود
خطیب جمعه کرمان کوچک جلوه دادن راهپیمایی عظیم اربعین توطئه دشمن بود شناسهٔ خبر 3833704 - جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵ ۵۸ استانها > کرمان jwplayer display inline-block; کرمان- خطیب جمعه کرمان گفت رسانههای غربی به دلیل بعد سیاسی عمدا به راهپیمایی عظیم اربعین هیچ اشاره ای نکردندوزارت خارجه آمریکا:قانون عضویت حشد الشعبی در نیروهای مسلح عراق یک اختیار داخلی است
وزارت خارجه آمریکا قانون عضویت حشد الشعبی در نیروهای مسلح عراق یک اختیار داخلی است نیویورک - ایرنا - سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به قانون اخیر پارلمان عراق که بموجب آن نیروهای حشد الشعبی بخشی از نیروهای رسمی دولت عراق محسوب می شوند گفت که تصویب این قانون یک تصمیم گیری داختب و تاب خبری قیمت برق/ وزارت نیرو: تعرفه برق در ایران بسیار ارزانتر از سایر کشورهاست
تب و تاب خبری قیمت برق وزارت نیرو تعرفه برق در ایران بسیار ارزانتر از سایر کشورهاستبخش اقتصادی الف ۳ آذر ۹۵تاریخ انتشار چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰ ۵۱ چند روزی است که رسانههای مختلف اخباری را مبنی بر گرانشدن تعرفههای برق منتشر میکنند گرچه قبضهاورود بند۲۰۰هزار تومانی به قبوض/وزارت نیرو:رعایت حال مردم را کردیم
گزارش مهر از ابعاد جدید گرانی برق ورود بند۲۰۰هزار تومانی به قبوض وزارت نیرو رعایت حال مردم را کردیم شناسهٔ خبر 3830564 - سهشنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ - ۰۷ ۳۱ اقتصاد > انرژی jwplayer display inline-block; اعمال افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق از اول مرداد منجر به اضافهشدن بندی به نامراه فرار، برگ برنده قاچاق/مقصران تجارت غیررسمی چه کسانی هستند؟
مهر گزارش میدهد راه فرار برگ برنده قاچاق مقصران تجارت غیررسمی چه کسانی هستند شناسهٔ خبر 3828763 - سهشنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ - ۰۷ ۴۳ اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت jwplayer display inline-block; در حالی طرحهای مختلف برای مبارزه با قاچاق کالا به اجرا میرسد که هنوز زیرساختهاسردار غلامی: جنگ اقتصادی حربه دشمن برای ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی است
سردار غلامی جنگ اقتصادی حربه دشمن برای ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی است ایلام - ایرنا - مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه جنگ اقتصادی حربه دشمن علیه نظام اسلامی ایران است گفت آنها قصد دارند از این راه نظام و انقلاب ما را ناکارآمد جلوه دهند سردار نعمان غلامی روز س-
اقتصادی
پربازدیدترینها