محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828995929
فرار رو به جلو وزارت نیرو با مقصر جلوه دادن شرکت‌های داخلی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: فرار رو به جلو وزارت نیرو با مقصر جلوه دادن شرکت‌های داخلی
محمد رضویه*، 18 آذر 95
در حالی وزارت نیرو، نبود پول و نقدینگی در بخش داخلی را عامل اصلی محقق نشدن برنامه‌های افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور می‌داند و به دنبال همکاری گسترده با شرکت‌های خارجی است که دلیل اصلی این عقب‌ماندگی، بدقولی این وزارتخانه در انجام تعهدات مالی خود نسبت به شرکت‌های داخلی و عدم درنظر گرفتن امتیازاتی مشابه خارجی ها برای این شرکت هاست.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۷
«باید دقیقاً بررسی شود که چرا غالب دارندگان مجوزهای ساخت نیروگاه که همگی داخلی هستند، نیروگاه‌ها را نساخته‌اند و صنعت برق با کمبود ظرفیت تولید مواجه شده است؟». این سوالی است که وزارت نیرو به منظور دفاع از قرارداد بحث برانگیز خود با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه در کشور در متنی رسانه‌ای با عنوان «تمام آنچه باید درباره قرارداد "یونیت اینترنشنال" بدانیم» در شهریورماه امسال مطرح کرد. در واقع، اشاره وزارت نیرو به این موضوع است که افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور که طبق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی لازم است توسط بخش غیردولتی انجام شود، مطابق برنامه پیش نرفته و نزدیک به 50 درصد از اهداف کمی برنامه پنجم توسعه در این زمینه (افزایش 25 هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور) محقق نشده است. وزارت نیرو در جواب این سوال خود می‌گوید: «شاید علت‌های متعددی را بتوان شمرد. لکن علت اصلی اینست که منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در اجرای این طرح‌ها در کشور موجود نیست.» (1) وزارت نیرو با این استدلال که مشکل اصلی عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور، نبود پول در داخل کشور و بالتبع شرکت‌های داخلی است، راه حل را در جذب منابع مالی توسط شرکت‌های خارجی دیده و تاکنون مذاکرات متعددی را در این حوزه انجام داده است. در همین راستا، هوشنگ فلاحتیان، معاون برق و انرژی وزیر نیرو در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم در 23 شهریورماه 95 در این باره گفت: «ما الان مشکل پول داریم. ما یکی از مسائل اصلی‌مان که به سمت استقبال از سرمایه گذاری خارجی رفتیم این است که پول و نقدینگی در بازار ما نیست. ما در حال حاضر 35 هزار مگاوات موافقت نامه اصولی در اختیار شرکت های خصوصی ایرانی قرار داده ایم که به اجرا نرسیده است». در طرف مقابل، بخش غیردولتی داخلی که بیش از 50 درصد برق کشور را تولید می‌کند با این استدلال وزارت نیرو که مقصر را ناتوانی شرکت‌های داخلی در تأمین منابع مالی معرفی می‌کند موافق نیست بلکه مشکل اصلی را عدم اجرای تعهدات وزارت نیرو در قبال شرکت‌های داخلی و نگرانی آنها نسبت به بازگشت سرمایه خود می‌داند. به عنوان نمونه، عباس علی آبادی مدیرعامل مپنا در همایش "توانمندی های صنعت نیروگاهی، فرصت‌ها و چالش‌ها" در تاریخ 11 آبان‌ماه 95 در دانشگاه تهران برگزار گردید، با بیان اینکه «راه‌حل‌های بهتری نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد» گفت: «بنده به عنوان کسی که حجم زیادی از سرمایه را در بخش های مختلف تأمین کرده‌ام ادعا می‌کنم که مطلقاً نیازی به سرمایه‌گذار خارجی نداریم. آنچه که موجب نگرانی شرکت‌هاست، بازگشت سرمایه است. ... سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند نمی‌توانند پول برق خودشان را بگیرند؛ در نتیجه نمی‌توانند تأمین سرمایه کنند. اما چرا یک خارجی حاضر هست بیاید چون "تضمین پرداخت"توسط دولت ایران (Payment Guarantee) می‌دهیم». مطابق قوانین کشور، اعطای "تضمین پرداخت" (Payment Guarantee) موجب می‌شود در صورت ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت پول شرکت‌های داخلی، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت، پول این شرکت‌ها را پرداخت کند و لذا ریسک سرمایه‌گذاری بسیار پایین می‌آید، علاوه بر این، امکان تأمین منابع مالی لازم به پشتوانه این تضمین ویژه دولتی از بانک‌ها و موسسات داخلی و بین‌المللی فراهم می‌شود. همان‌طور که مشخص است اختلاف نظر اساسی بین بخش غیردولتی و مسئولان دولتی درباره ریشه‌یابی مسئله عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور وجود دارد. مسئولان وزارت نیرو کمبود نقدینگی شرکت‌های داخلی را عامل اصلی این موضوع می‌دانند و راه حل آن را در جذب سرمایه توسط شرکت‌های غیرایرانی می‌دانند. در حالی که شرکت‌های ایرانی مشکل اصلی را نبود پول در کشور نمی‌دانند و معتقدند به شرط اعطای تضامین مناسب دولتی (مانند تضامین اعطایی به شرکت‌های خارجی) امکان تأمین منابع مالی را دارند و مشکل اصلی را عدم تعهد دولت و وزارت نیرو به پرداخت بدهی‌های خود ذکر می‌کنند و بدهی 12 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به سرمایه‌گذاران داخلی را شاهد این مدعا می‌دانند. در این راستا، بخش غیردولتی داخلی گلایه دارد که چرا دولت برای اطمینان سرمایه‌گذار خارجی از بازگشت سرمایه خود تضامین ویژه دولتی در اختیار آنها قرار می‌دهد اما علی‌رغم درخواست شرکت‌های داخلی همین تضامین در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به قوانین موجود، در تمامی 35 هزار مگاوات مجوز صادر شده برای احداث نیروگاه توسط بخش داخلی در ده سال گذشته، "تضمین پرداخت" در نظر گرفته نشده است (حتی برای یک مگاوات)، امری که موید آن طلب چندین هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاران داخلی از وزارت نیرو است. اما در این زمینه، بالاخره حق با وزارت نیرو است یا شرکت های داخلی؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که به اذعان مسئولان فعلی وزارت نیرو خودکفایی در صنعت برق به بیش از 90 درصد رسیده است(2) و 90 درصد صادرات خدمات فنی مهندسی کشور در حوزه صنایع آب و برق انجام می‌گیرد (3) و با توجه به وجود بزرگترین شرکت نیروگاه‌ساز خاورمیانه در کشور (شرکت مپنا) و همچنین تولید بیش از 55 درصد برق کشور توسط سرمایه‌گذاران داخلی، نمی‌توان شرکت‌های داخلی را مقصر اصلی در عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور و مسئولان وزارت نیرو را مبرا از اشتباه در این زمینه دانست. در این شرایط بعید نیست که مقصر جلوه دادن شرکت‌های داخلی در این عرصه، به نوعی فرار رو به جلو وزارت نیرو برای توجیه قصور این وزارتخانه در اصلاح رویه‌های اقتصادی خود باشد. وزارت‌خانه‌ای که در طول 3 سال عمر دولت یازدهم، نه تنها در راستای حمایت از شرکت‌های داخلی، تلاش موثری برای قانونی کردن اعطای "تضمین پرداخت" به این شرکت‌ها نکرده است بلکه با تمسک به قانون تبعیض آمیز سرمایه‌گذاری خارجی، به دنبال اعطای این تضمین ویژه به شرکت‌های خارجی است. هر چند در ماه های پایان عمر دولت یازدهم قرار داریم اما در همین چند ماه باقی‌مانده، فرصت‌های خوبی برای اصلاح عملکرد نامناسب وزارت نیرو و عقب‌ماندگی آن وجود دارد که می‌تواند از آنها استفاده کند. از جمله این فرصت‌ها، قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 96 هستند که می‌توان با استفاده از آنها، الزامات قانونی اعطای "تضمین پرداخت" (Payment Guarantee) به شرکت‌های داخلی صنعت برق را فراهم کرد و در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گام مهمی در حمایت از بخش داخلی و رفع تبعیض‌های ناروا علیه این شرکت‌ها برداشت. به راستی اگر وزارت نیرو که بیشترین تعامل را با شرکت‌های داخلی صنعت برق دارد تبعیض‌های ناروا علیه این شرکت‌ها را توجیه و آنها را دستمایه توجیه عملکرد نادرست خود کند، از چه نهاد دیگری می‌توان انتظار حمایت از توان داخلی در این صنعت پیشتاز را داشت؟ * کارشناس انرژی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها