محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832112306
قیمت گذاری اولیه برای کالا توسط دولت جایز نیست!؟ | پایگاه خبری تراز
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: امام خمینى می نویسند: «و امّا قیمت گذارى، در ابتدا جایز نیست؛ لیکن اگر فروشنده اجحاف کند...
پایگاه خبری تحلیلی تراز: یکی از موضوعات مورد بحث از گذشته تاکنون که در ابتلای مردم به آن تفاوتی نکرده بحث قیمت گذاری کالاها از سوی فروشندگان است. قدیم الایام می گفتند سود فقط باید ده درصد باشد و بس. بعدها برخی گفتند نه، سود باید منطقی باشد ولی هرچه بود درست است. حال می خواهیم بدانیم اصلا آیا شرع در این خصوص نظری دارد یا نه؟ اگر دارد چیست.
در یادداشت گذشته مشاهده شد که در برخی روایات با قیمت گذاری مخالفت شده و در برخی دیگر دستور به رسیدگی به وضعیت بازار شده است. با جمع بندی کلی دو دسته روایات باید گفت اگر قیمت‌گذارى دولتى به معناى پایین آوردن قیمت طبیعى کالا باشد، در حقیقت، ستم به تولید کننده و آسیب‌رسانى به حرکت تولید است. اما از طرفی هم دولت وظیفه دارد با عوامل غیر طبیعى که قیمتها را از حدّ طبیعى بالاتر می برند، رویارویى کند.
چند نکته:
* اگر فروشنده اجحاف کند احتکار است
در همین رابطه بعضی فقها نیز با عنایت به چنین روایاتی قیمت گذاری را مطلقا غیر مجاز می دانند. آیت الله خویى (ره)، پس از فتوا دادن به جایز نبودن قیمت گذارى، گفته است: «بله! اگر فروشنده در قیمت گذارى اجحاف کند، چندان که گونه اى از احتکار شمرده شود، حاکم اسلامى از آن جلوگیرى می کند تا مالک کالا به قیمت بازار یا قدرى بیشتر که در حدّ توان خرید مردم باشد، آن کالا را بفروشد؛ مثلاً اگر بهاى یک کیسه گندم، صد فلس باشد و احتکار کننده آن را به دو دینار بفروشد، این کار نیز نوعى احتکار است، چنان که پوشیده نیست.»
** دستوری برای آسان شدن معاملات
در یادداشت قبلی خواندیم که حضرت امیرالمومنین (ع) برای مقابله با افزایش بی دلیل و بی رویه قیمت ها در بازار به مالک فرمان تعیین عادلانه و متناسب قیمت ها را می دهد. در حالی که پیامبر (ص) با قیمت گذاری مخالف بودند. در واقع این دو نظریه نه تنها با هم منافات ندارد، بلکه در همان سمت و سو ولی از زاویه رویارویى با عوامل مؤثّر در افزایش بی ضابطه قیمت هاست.
در حقیقت دستور حضرت علی (ع) بدین معناست که خرید و فروش باید آسان و قیمت باید عادلانه باشد. لذا می بینم امام فرمان به پایین آوردن قیمت نمی دهند بلکه دستور تنظیم می دهند. یعنی امام می خواهند قیمتی تعیین شود که نه فروشنده متضرر شود و نه خریدار به مشقت افتد.
*** قیمت گذاری اولیه برای کالا توسط دولت جایز نیست!؟
با توضیحات فوق در خصوص روایت حضرت علی (ع) در می یابیم که چرا برخی فقیهان فتوا می دهند اگر فروشنده در قیمت گذاری بی انصافی کند دولت اسلامی می تواند قیمت گذاری نماید.
در کتاب «مفتاح الکرامه» آمده است: «اگر فروشنده قیمت را ظالمانه تعیین کند، حاکم شرع، به قیمت‌گذارى می پردازد، زیرا این کار فروشنده موجب ضرررسانى به دیگران است که شرع، آن را نپذیرفته است» (مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج 4، ص 109)
امام خمینى می نویسند: «و امّا قیمت گذارى، در ابتدا جایز نیست؛ لیکن اگر فروشنده اجحاف کند، به ناچار باید قیمت را کاهش دهد، وگرنه حاکم شرع، او را ناچار می کند که کالا را به قیمت آن سرزمین یا به صلاحدید حاکم، بفروشد. پس روایات دلالت کننده بر جایز نبودن قیمت گذارى، شامل این قبیل نمونه ها نمی شوند؛ زیرا در این حال، قیمت نگذاشتن، به احتکار منجر می شود، همان گونه که اگر فروشنده براى فرار از فروش کالا، قیمت را چنان تعیین کند که هیچ کس نتواند آن‌را بخرد، بدون اشکال حاکم شرع، حقّ تصمیم گیرى دارد و آن روایات، شامل این حالت نمی شود.» (کتاب البیع، ج 3، ص 613)
پس در نتیجه حکومت در مرحله اول قیمت گذاری نمی کند و این مساله بر عهده خود فروشنده است. لکن اگر او اجحاف کرد حکومت به انگیزه رویارویى با عوامل افزایش قیمت وارد عمل می شود و با آن مقابله می کند.
زمانبندی انتشار: 17 آذر 1395 - 05:53
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها