تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848002557
دخل و خرج سال 96 دولت «واقعی» است
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: روزنامه شرق: آخرين سند مالي سالانه دولت حسن روحانی در حالي تقديم مجلس شد كه روند ماليات‌محوربودنش متوقف شده است؛ بودجه «واقعي» است و دولت براي پيشگیري از روند گسترش درآمدهاي مالياتي دلايل موجهي دارد.
نكته متمايزكننده سند پيشنهادي مالي سال آينده، از بودجه‌هاي سال‌های گذشته «واقعي»بودن آن است: اين بودجه نه انبساطي است و نه انقباضي. دقت در ارقام جداول بودجه‌اي آشكارا نشان مي‌دهد كه ميزان فراز در عنوان‌هاي درآمدي و هزينه‌اي حول و حوش هشت تا ١٠ درصد بوده است؛ عددي نزديك به عدد تورم. بزرگ‌شدن بودجه به اندازه تورم هم حكايت از واقعي‌بودن آن دارد. اين واقعي‌بودن به اين معناست كه اگر ميزان تورم را از اين بودجه بكاهيم، دوباره با بودجه سال ١٣٩٥ مواجهيم. وفاداري دولت به سياست كنترل تورم، به سرمايه‌گذاران فرصت مي‌دهد تا به سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت اعتماد كنند.
سال‌هاي ١٣٩٤ و ١٣٩٥ درآمدهاي مالياتي دولت از محل بودجه عمومي بيش از درآمدهاي نفتي بود اما اين روند براي سال آينده متوقف شده است.
ماجرا از آن قرار است كه منابع مالياتي سال گذشته ١٠٣ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود و امسال به ١١٣ هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است. اين در حالي است كه درآمدهاي نفتي در بودجه كه با نام «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» شناخته مي‌شود، كمي بيش از ١١٦ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. با اين حساب گرچه ارقام اين دو منبع درآمدي تقريبا برابر است اما باز هم ميزان درآمدهاي نفتي چيزي حدود سه هزار ميليارد تومان بيش از منابع مالياتي در نظر گرفته شده است.
«افزايش درآمدهاي نفتي» و «ركود»؛ گمان مي‌شود اينها، دو عامل مؤثر در مدل تصميم‌گيري دولت براي كشيدن ترمز درآمدهاي مالياتي باشد. واقعيت آن است كه تدوينگران بودجه تلاش كرده‌اند سندي هم‌راستا با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و در جهت افزايش نرخ رشد اقتصادي تهيه كنند. معاون اول رئيس‌جمهوري سال گذشته جلسه‌هاي منظمي با اقتصاددانان، بازرگانان و صنعتگران برگزار مي‌كرد. در آن جلسه‌ها، بخش بزرگي از خواسته توليدكننده‌ها به موضوع ماليات ربط داشت. هرچند در اين لايحه درآمدهاي مالياتي ٨,٧ درصد نسبت به سال گذشته رشد كرده است اما موقعيتش در كيك بودجه از نفت مهجورتر است.
بنزين، دلار، يارانه و سربازي
قرار است بودجه‌اي كه ديروز به مجلس رفت، حدود یک‌ماه و نیم ديگر در صحن علني بررسي شود اما برخي از نماينده‌هاي مجلس از همين نخستين روز تقديم لايحه، از منطبق‌نبودن بودجه با برنامه ششم توسعه دم مي‌زنند. آنها مي‌توانند در بررسي جزئيات جداگانه هر يك از مواد و بندها را رد يا تصويب كنند اما از حالا شمشير را از رو بسته‌اند. اعداد كلان بودجه در ادامه اين گزارش، دقيق‌تر بررسي خواهد شد اما آنچه مستقيم و ملموس با زندگي مردم سروكار دارد، قيمت بنزين و دلار است و يارانه‌هاي نقدي كه قرار است بگيرند. موضوع خريد سربازي است و قيمت جرائم رانندگي و معافيت مالياتي بر حقوق. آنچه در پي مي‌آيد، مروري كوتاه بر ارقام جالب براي عموم مردم است:
دولت پيشنهاد داده است كه قيمت بنزين سال آينده چيزي حدود پنج درصد افزايش پيدا كند. در بند (د) تبصره یک لایحه بودجه آمده است: وزارت نفت از راه شرکت تابعه مربوط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فراورده اقدام کند.
براساس همان بند، دولت بايد منابع موردنیاز را از محل افزایش پنج‌درصدي به قیمت هر لیتر از فراورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف ١٥ هزار ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت نيست و مشمول مالیات بر نرخ صفر است. بر این اساس، حداقل افزایش نرخ بنزین و سایر فراورده‌های نفتی، سال آینده پنج درصد خواهد بود.
همچنين لايحه پيشنهادي دولت براي سال ١٣٩٦ حكايت از افزايش ٢٠درصدي قیمت گازوئیل دارد. در اين لايحه رديف درآمدی جدیدی درج شده است که بر اساس آن دولت پیشنهاد کرده است قیمت گازوئیل در این سال ۲۰ درصد افزایش پيدا كند. بر همین اساس پیش‌بینی شده است از محل گرانی گازوئیل ۹۲۹ میلیارد تومان درآمد جدید عاید دولت شود.
قيمت پيشنهادي دولت براي نفت، ٥٥ دلار است و قيمت پيشنهادي دلار سه‌هزار‌و ٣٠٠ تومان.
در سند مالي پيشنهادي براي سال آينده شرايط خريد سربازي، تغيير چنداني نكرده است؛ اين يعني بر اساس بند (ب) تبصره (١١) لایحه بودجه سال آینده، دولت این مجوز را دارد كه همه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند، با پرداخت جریمه مدت‌زمان غیبت به شكل نقد و اقساط تا پایان سال ١٣٩٦ معاف کند. بر اساس این تبصره، میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه بر اساس مدرک تحصیلی از این قرار است: مشمولان زیر دیپلم ١٠ میلیون تومان، دیپلم ١٥ میلیون تومان،
فوق‌دیپلم ٢٠ میلیون تومان، لیسانس ٢٥ میلیون تومان، فوق‌لیسانس ٣٠ میلیون تومان، دکترای پزشکی ٣٥ میلیون تومان، دکترای غیرپزشکی ٤٠ میلیون تومان و پزشکان متخصص و بالاتر تا ٥٠ میلیون تومان باید برای خرید جریمه بپردازند. این در حالی است که به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ١٠ درصد به مبلغ جریمه پایه اضافه می‌شود و مدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال به حساب مي‌آيد. همچنین برای مشمولان متأهل پنج درصد و برای مشمولان دارای فرزند به ازای هر فرزند پنج درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر خواهد شد.
دولت پيشنهاد داده كه حدود ۲۸۰ میلیارد تومان، يعني رقمی برابر با امسال، برای درآمدهای ناشی از جرائم رانندگی تعیین شود.
بر اساس لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است؛ يعني آنهايي كه حقوقي كمتر از اين رقم دريافت مي‌كنند، ديگر ماليات بر حقوق پرداخت نخواهند كرد. حقوق‌های بیش از ١,٥ میلیون تومان تا سقف هفت برابر، از مابالتفاوت سقف تا همین رقم، باید ۱۰ درصد مالیات پرداخت کنند و نرخ مالیات حقوق‌های بیش از هفت برابر هم ۲۰ درصد خواهد بود.
اعداد مربوط به هدفمندي يارانه گرچه در رسته اعداد كلان بررسي مي‌شوند اما گره‌اي مستقيم به زندگي روزانه مردم خورده‌اند. بر همين اساس بايد بدانند كه درآمد هدفمند‌سازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ١٣٩٦، بدون تغيير با سال پيش و ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. براين اساس در تبصره ١٤ لايحه آمده است: «در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ١٥/١٠/١٣٨٨ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ١٣٩٦ از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ٤٨٠ هزار میلیارد (٤٨٠٠٠٠٠٠٠) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال اقدام کند».
واقعی‌بودن بودجه چه شکلی دارد؟
منابع بودجه کل کشور در سال آینده خورشیدی هزار و ٨٤هزار‌میلیارد تومان تعیین شده است؛ در سند پیشنهادی دولت، قیمت هر بشکه نفت در بودجه ۵۵ دلار پیش‌بینی شده که نسبت به پیش‌بینی بودجه امسال ۱۵ دلار افزایش خواهد داشت. میزان منابع ١١٦ هزار‌میلیاردتومانی درنظرگرفته‌شده در این سند، نشان‌دهنده عدد واقعی است که دولت برای قیمت نفت در نظر گرفته است. با کسر سهم ٢٠ درصدی صندوق توسعه ملی، همچنین سهم ١٤ درصدی وزارت نفت و سهم دودرصدی مناطق محروم از کل منابع نفتی و محاسبات ریال به دلار، به نظر می‌رسد قیمت نفت ٥٥ دلار در نظر گرفته شده باشد. صادرات نفت ایران هم در این لایحه دو‌میلیون و ۴۲۰هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده است. برهمین‌اساس، نرخ دلار آمریکا در بودجه سال آینده سه‌هزار و ۳۰۰ تومان محاسبه شده که نسبت به امسال حدود ۳۰۰ تومان بالاتر است.
تکرار سهم صندوق توسعه
این چهارمین بودجه دولت روحانی و آخرین بودجه دولت یازدهم است. براساس برنامه ششم توسعه باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی تا ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد و هر سال علاوه بر این، کف واریزی دو تا سه درصد به آن اضافه می‌شد؛ این در حالی است که براساس تبصره یک بند «ب»، دولت برای سومین‌سال پیاپی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را با حداقل ۲۰ درصد واریز خواهد کرد. به نظر می‌رسد با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و اثر منفی آن بر بودجه دولت از سال ۱۳۹۴ با توافق بین دولت و مجلس و همچنین دریافت مجوز قرار شده این سهم در سال ١٣٩٦ هم تا حد ۲۰ درصد واریز شود.
۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۰۷:۵۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها