محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843617779
زیر و بم دخل و خرج دولت - منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: سند هزینه و درآمد دولت برای سال 96 دیروز در بهارستان رونمایی شد؛ سندی که نشان از ایستایی دولت در دخل وخرجش دارد.320هزار میلیارد تومان سقف بودجه عمومی، نفت 50دلاری، دلار 3300 تومانی، 60هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی، 110هزار میلیارد تومان درآمد نفتی و 112هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی؛ مهم ترین ارقامی است که در لایحه بودجه 95 به چشم می خورد. گرچه مقایسه این ارقام با قانون بودجه 95 نشان می دهد بودجه نویسان کشور سقف بودجه را 8.8درصد افزایش داده اند (بودجه 95 معادل 294هزار میلیارد تومان تعیین شده بود)، اما این عدد را اگر در کنار پیش بینی وزارت اقتصاد از تورم تا پایان نیمه نخست سال جاری بگذاریم، درمی یابیم که دولت بودجه 96 را نه از کانال انقباض یا انبساط بلکه بر مدار ثبات بسته است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، وزارت اقتصاد پیش بینی کرده که تورم تا پایان آذرماه به 8.6درصد می رسد و افزایش 8.8درصدی سقف بودجه هم متناسب با تورم اعلام شده است. حتی سقف تعیین شده برای اعتبارات عمرانی نیز اگرچه در مقایسه با اعتبارات سنوات پیشین رکورد زده، اما افزایش 5.2درصدی اعتبار عمرانی لایحه بودجه 96 نسبت به قانون بودجه 95 حدود 3.4واحد درصد کمتر از تورم پیش بینی شده است. در کنار تمامی اینها دولت در پیش بینی درآمدهای مالیاتی سال 96 نیز با محافظه کاری پیش رفته است؛ به طوری که درآمدهای مالیاتی دولت یازدهم اگر در طول 3سال اخیر تا 36درصد نیز در بودجه افزایش پیدا کرده بود، برای سال 96, 2هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که بیانگر افزایش 1.8درصدی این منبع درآمدی است. در ادامه گزارشی از مقایسه تبصره های لایحه بودجه 96 با قانون بودجه 95 را می خوانید. سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد باقی ماند قانون بودجه 95 با 34تبصره در حال اجراست، اما دولت لایحه بودجه 96 را بسیار مختصرتر و کوتاه تر نوشته و تعداد تبصره ها به 23 تقلیل پیدا کرده است. تبصره یکم لایحه بودجه 96 در دو بند اول با تبصره یک قانون بودجه 95 تفاوتی نکرده است و سهم صندوق توسعه ملی همان 20درصد باقی مانده و سهم شرکت ملی نفت همان 14.5درصد تعیین شده است. اما دولت یک بند درخصوص جبران کسری درآمدی واگذاری های دارایی سرمایه یی به این تبصره اضافه کرده است. بر این اساس اگر منابع دولت از محل واگذاری دارایی های سرمایه یی در سال 96 کمتر از 116هزار میلیارد تومان شود، دولت اجازه دارد از محل منابع حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت، از محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی با سایر اوراق مالی، مابه التفاوت آن را پرداخت کند. بند دیگری که در لایحه بودجه 96 در مقایسه با قانون بودجه 95 اضافه شده است، مربوط به سود شرکت های دولتی تابع وزارت نفت است. طبق این بند مطالبات بانک مرکزی و بانک های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت به مدت 2سال امها می شود. تبصره دوم لایحه بودجه 96 مربوط به واگذاری بنگاه های دولتی است که با قانون بودجه 95 هیچ تغییری نکرده است. دولت در لایحه بودجه 95 مقرر کرده بود که وجوه حاصل از واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری را به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص دهد که با این بند در مجلس موافقت نشد. برای سال آینده نیز دولت خود این بند را حذف کرده، البته ممکن است به دلیل پرداخت سود سهام عدالت در سال 96، دولت از اساس منابعی را متصور نبوده که بخواهد در بودجه سال 96 چنین بندی را برای افزایش سرمایه بانک ها لحاظ کند. در قانون بودجه 95 برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تامین کننده تسهیلات مالی خارجی ممنوع اعلام شده بود، اما دولت در لایحه بودجه 96 این ممنوعیت را حذف کرده و آورده است که بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح ها از محل عایدات ارزی طرح یا منابع پیش بینی شده در قانون بودجه قابل پرداخت است. در تبصره دوم لایحه بودجه 95 بندی نیز درخصوص طرح های زیربنایی اضافه شده که به دولت اجازه می دهد برای طرح های زیربنایی و توسعه یی با اولویت طرح های دانش بنیان، علوم تحقیقات، کشاورزی، آب وخاک زیست محیطی و فرهنگ تا مبلغ 5میلیارد دلار از دولت ها، موسسات مالی خارجی و بین المللی فاینانس دریافت کند. جزئیات وظایف و عملکرد صندوق توسعه در تبصره 4 لایحه بودجه 95 که مربوط به جزئیات وظایف و نحوه عملکرد صندوق توسعه ملی است، اعتبار 500میلیون دلاری بانک کشاورزی از محل صندوق توسعه قطع شده و در مقابل، بندی اضافه شده است که به موجب آن 400میلیون دلار از منابع صندوق به اعطای تسهیلات ارزی برای خرید تجهیزات آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه ها و بهداشت و درمان اختصاص یابد. بازپرداخت این میزان دریافتی بعد از 2سال تنفس انجام خواهد شد. در تبصره پنجم لایحه بودجه 96، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی از 5هزار میلیارد تومان به 20هزار میلیارد تومان افزایش یافته و سقف انتشار اوراق مشارکت و صکوک شهرداری ها از 7هزار میلیارد تومان به 5هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین در این تبصره به دولت اجازه داده شده که بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را با مطالبات قطعی خود تا مبلغ 5هزار میلیارد تومان به صورت جمعی-خرجی تسویه کند. اما این رقم در مقایسه با سال جاری 7هزار و 500میلیارد تومان کاهش یافته است. در قانون بودجه 95 برای تسویه این بدهی ها سقف 12هزار و 500میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. درمجموع دولت به موجب تبصره 5 لایحه بودجه 96، حدود 67هزار میلیارد تومان اوراق بهادار، اسلامی، صکوک، نفتی و خزانه منتشر خواهد کرد. سقف اوراق منتشر شده قانون بودجه 95 حدود 52هزار میلیارد تومان بود. به عبارت دیگر دولت در لایحه بودجه 96 سقف انتشار اوراق را 15هزار میلیارد تومان افزایش داده که نشان از خواست دولت در فربه کردن بازار بدهی دارد. سقف معافیت مالیاتی 18میلیون تومان به موجب تبصره ششم لایحه بودجه 96، سقف معافیت مالیاتی سالانه 18میلیون تومان یا ماهی 1,5میلیون تومان تعیین شده که در مقایسه با مصوب سال جاری یک میلیون و 400هزار تومان افزایش یافته است. مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه امسال نیز برای یک سال دیگر تمدید شد. کاهش سقف مالیاتی و تعیین درآمد مالیاتی 112هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه 96 نشان می دهد، دولتی که طی 3 سال توانست حدود 36درصد درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد، در آخرین بودجه سالانه خود کمی محافظه کارانه تر عمل کرده و ترمز روند صعودی مالیات ستانی و درآمدهای مالیاتی را کشیده است، تا حدی که برای سال آینده در نظر دارد تنها 1.8درصد بر درآمدهای مالیاتی خود بیفزاید. اما با وجود این سخت گیری های خود در شفافیت و پهن کردن تور مالیاتی را ادامه خواهد داد؛ به طوری که اگر در قانون بودجه 95 آمده بود که دولت «می تواند» دستگاه ها را موظف به ثبت معافیت ها و تخفیف های مالیاتی و گمرکیکند، در لایحه بودجه 96 دستگاه های اجرایی «موظفند» تا این اطلاعات خود را به صورت جمعی-خرجی در حساب های مربوط ثبت کنند. همچنین در تبصره مالیاتی لایحه بودجه 96، نیروی انتظامی مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از تعویض پلاک انواع خودرو شده است و باید قبض دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو را از معامل یا وکیل دریافت کند. براساس لایحه بودجه 95 و به موجب تبصره 7 آن، سهم درآمد واریزی وزارت کار به صندوق بازنشستگی فولاد با 7درصد کاهش از 50درصد مصوب 95 به 43درصد رسیده است. همچنین در این تبصره سقف اعتباردر نظر گرفته شده برای رددیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد نیز کاهش پیدا کرده و از هزار و 800میلیارد تومان به هزار و 200میلیارد تومان رسیده است. در این تبصره بندی هم درخصوص اعتبارریزی ایدرو و ایمیدرو عنوان شده که به موجب آن به دولت اجازه داده می شود مطالبات این 2سازمان و شرکت های صنایع پتروشیمی از دولت بابت سهم آنها از واگذاری سهام با بدهی آنها تا سقف 250هزار میلیارد تومان به صورت جمعی-خرجی تهاتر شود. حذف آموزش رایگان دانشجویان کمیته از دیگر تغییرات انجام شده در لایحه بودجه 96 نسبت به قانون بودجه 95، در تبصره نهم است که دولت تکلیف خود مبنی بر ارائه آموزش تحصیلی رایگان برای دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد را اساسا از متن لایحه حذف کرده است. همچنین دولت بندی مبنی بر الزام دستگاه ها به اختصاص یک درصد از یک دوازدهم اعتبارات خود به صورت ماهانه به پرداخت مطالبات فرهنگیان را که در قانون بودجه 96 در ذیل تبصره 9 آمده بود، در لایحه بودجه 96 حذف کرده است. تبصره دیگری که از سال 89 به بعد هموراه جزو تبصره های بحث برانگیز بودجه سنوات محسوب می شده، مربوط به هدفمندی یارانه هاست که دولت در نظر دارد برای سال آینده نیز بدون تغییر در میزان اعتبارات (48هزار میلیارد تومان) اجرای این قانون را ادامه دهد با این تفاوت که تمامی بندهای الحاقی قانون بودجه 95 که با فشار مجلس به دولت تحمیل شده بود، در لایحه بودجه 96 تماما حذف شده است. بندهای الحاقی این تبصره در قانون بودجه امسال، مربوط به حذف یارانه 3دهک درآمدی بود که باوجود مخالفت دولت به متن بودجه اضافه شده بود. ارائه تسهیلات ازدواج در اولویت یکی از تبصره هایی که در لایحه بودجه 96 با بیشترین تغییر نسبت به قانون بودجه 95 همراه شده است، تبصره 17 لایحه است. ذیل این تبصره در قانون بودجه 95 تنها یک توضیح آمده بود مبنی بر اینکه تمامی دستگاه ها 2درصد از اعتبارات خود را جهت فرهنگ سازی به صداوسیما اختصاص دهند. در لایحه بودجه 96 نه تنها این توضیح حذف شده، بلکه موضوعات متفاوت دیگری جای آن نشسته است. در تبصره 17 لایحه بودجه 95 بندهایی درخصوص ارائه تسهیلات به زوج ها آمده که براساس آن بانک مرکزی موظف شده است، ارائه تسهیلات ازدواج را در اولویت نخست خود قرار دهد. سقف تعیین شده برای این تسهیلات 10میلیون تومان با دوره بازپرداخت 4ساله است. همچنین در این تبصره بانک مرکزی مجاز شده که ایران چک های موردنیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار و با مسدودکردن معادل ریالی آن منتشر کند. همچنین دولت اجازه دارد سرمایه بانک های ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا 5هزار میلیارد تومان از محل حساب پرداختنی آنها افزایش دهد. ضمن اینکه حداکثر تا 10هزار میلیارد تومان نیز از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه یی و مالی به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص خواهد یافت. در قانون بودجه95، تبصره 19 به افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص داشت، اما این تبصره در لایحه بودجه 96 جای خود را به اجرای سیاست های مصوب شورای عالی اشتغال داده است. تبصره 20مصوب 95 نیز که مربوط به بخشش جرایم رانندگی بود، حذف شده و ذیل آن مختصات نحوه تامین مالی طرح های تملک دارایی سرمایه یی آمده است. بر این اساس حداقل 20درصد از منابع مورد نیاز تکمیل طرح از محل آورده طرف مشارکت تامین می شود، 25درصد از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه یی، 25درصد از طریق صندوق توسعه ملی و مابقی آن از محل منابع داخلی بانک ها تامین می شود.
دوشنبه ، ۱۵آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[مشاهده در: www.eghtesadonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]
-
گوناگون
پربازدیدترینها