واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: یک استاد دانشگاه: حمایت از حریم خصوصی حمایت از آبروی افراد است کرمانشاه- ایرنا- یک حقوقدان و استاد دانشگاه گفت: در حریم خصوصی اشخاص حقیقی محدودیت گردش آزاد اطلاعات وجود دارد چرا که حمایت از حریم خصوصی حمایت از آبروی افراد است هر چند مسوولان حکومتی و نیز اشخاص مشهور جامعه حریم خصوصی محدودتری دارند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، دکتر شهاب تجری عصر یکشنبه در دانشگاه رازی در کارگاهی با عنوان "حقوق شهروندی، گردش آزاد اطلاعات و رسانه" افزود: از دیگر محدودیت هایی که در گردش آزاد اطلاعات در جامعه وجود دارد مفهوم امنیت ملی است. وی ادامه داد که هرچند مفهوم امنیت ملی مبهم است و ممکن است برخی از حکومت ها از آن سوءاستفاده کنند اما به بهانه امنیت ملی نیز نمی توان آزادی های مشروع شهروندان را محدود کرد تا آنجایی که چرایی محدودیت به بهانه امنیت ملی باید توسط دولت اثبات شود.تجری تاکید کرد: قانون خوب قانونی است که تفسیرهای مختلفی نداشته باشد و این موضوع در خصوص امنیت ملی اهمیت مضاعفی دارد.این استاد دانشگاه در خصوص تاثیر گردش آزاد اطلاعات بر رسانه ها نیز گفت که این موضوع منجر به روزنامه نگاری تحقیقاتی و کاهش خودسانسوری در رسانه ها می شود ضمن اینکه به تقویت روزنامه نگاری مدنی و ایجاد تنوع در مطالب روزنامه ها نیز کمک می کند.به گفته تجری، اصلی ترین کارکرد آزادی بیان نظارت مردم بر حکومت است لذا نظارت همگانی و نیز حق برابر در استفاده از این نظارت 2 ویژگی محوری دموکراسی است. این حقوقدان، حکمرانی مطلوب را یکی از مباحث دنیای امروز عنوان کرد و افزود: شفافیت و پاسخگویی 2 اصل حکمرانی مطلوب است.آنگونه که تجری گفت: در کشورهایی که فساد اداری بالایی وجود دارد گردش آزاد اطلاعات کم است البته نه اطلاعات خصوصی افراد بلکه مدنظر اطلاعات عمومی است که باید در اختیار همگان باشد.وی تاکید کرد که مهمترین رکن نظارت، رسانه است و مهمترین رکن رسانه نیز گردش آزاد اطلاعات به معنی حق دسترسی به اطلاعات است و باید توجه داشته باشیم که آزادی بیان یک حق فطری است و با وجود آن در جامعه عدالت بیشتر محقق می شود.تجری در ادامه بیان داشت که طبق قانون، شهروندان برای دسترسی به اطلاعات نیاز به دلیل ندارند و لازم هم نیست که ذینفع باشند ضمن اینکه موسسات عمومی نیز به دادن اطلاعات مکلف شده اند و برای پایبند نبودن به این تکلیف نیاز به دلیل دارند لذا نهادهای عمومی باید تا حداکثر 10 روز به صورت مستدل پاسخگوی درخواست کتبی شهروندان باشند.وی با اشاره به قدرت سیاسی و اقتصادی افزود: امروزه گونه دیگری از قدرت با عنوان قدرت معرفتی و علمی مطرح است لذا بحث آزادی بیان به نوعی راهی برای جلوگیری از تمرکز این نوع قدرت و نشر آن در میان مردم بوده است. 7457/8066 خبرنگار:جواد الماسی** انتشار دهنده:علی مولوی
14/09/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]