واضح آرشیو وب فارسی:تیتر شهر: در حالی که بر اساس آمارهای رسمی در طول یک سال نزدیک به ۱۸ هزار ایرانی در جاده ها جان خود را از دست می دهند، روز چهارشنبه معاون اجرایی ستاد دیه کشور گفت: آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی که به دلیل مشکلات مربوط به بیمه توسعه در حبس بودند هم اکنون با پیگیری ستاد دیه و همکاری بیمه ایران به تعداد هفت نفر تقلیل یافته است.به گزارش تیتر شهر: در حالی که بر اساس آمارهای رسمی در طول یک سال نزدیک به ۱۸ هزار ایرانی در جاده ها جان خود را از دست می دهند، روز چهارشنبه معاون اجرایی ستاد دیه کشور گفت: آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی که به دلیل مشکلات مربوط به بیمه توسعه در حبس بودند هم اکنون با پیگیری ستاد دیه و همکاری بیمه ایران به تعداد هفت نفر تقلیل یافته است. در جاده های ایران در طول ۲۴ ساعت ۴۹ ایرانی کشته می شوند، عددی که نسبت به آنچه در حادثه برخورد دو قطار به یکدیگر اتفاق افتاد همچنان یک کشته بیش از این حادثه دارد. سانحه برخورد دو قطار مسافرتی به یکدیگر در منطقه هفت خوان سمنان و کشته شدن ۴۸ مسافر، هرچند اهمیت بسیار زیادی دارد، اما نباید به دنبال آن اصلی ترین عامل مرگ و میر در حمل و نقل ایران فراموش شود. راه آهن با اضافه کردن فناوری های روز به ناوگان خود و البته نوسازی واگن های فعلی توانسته بخش زیادی از ریسک تصادفات در حرکت قطارها را کاهش دهد. این موضوع در آینده با نوسازی خطوط ریلی قدیمی و البته رسیدن ریل های جدید می تواند به حداقل خود برسد و با سیستم کنترل هوشمند قطار می توان انتظار داشت نقش خطای انسانی در حوادث این چنینی کاهش یابد، اما همچنان جاده های ایران با سوال های بزرگی روبه رو هستند که پاسخ دادن به آنها شاید به سال ها زمان احتیاج داشته باشد. به گزارش ایسنا، هرچند داغ سنگین مرگ ۴۸ ایرانی در تصادف اخیر قطارها هرگز فراموش نخواهد شد، اما تصادف هزاران خودرو در طول سال با یکدیگر و مرگ نزدیک به ۱۸ هزار نفر در طول یک سال داغی بزرگ تر است که نمی توان از کنار آن به راحتی عبور کرد، داغی که تنها با برنامه ریزی های کلان و پیگیری های جدی همه جانبه تسکین خواهد یافت. روز گذشته معاون اجرایی ستاد دیه کشور گفت: آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی که به دلیل مشکلات مربوط به بیمه توسعه در حبس بودند هم اکنون با پیگیری ستاد دیه و همکاری بیمه ایران به تعداد هفت نفر تقلیل یافته است. مجید احسانی در ارتباط با مشکل زندانیان باقیمانده در حبس اظهار کرد: به دنبال عدم اجرای تعهدات بیمه توسعه و ایجاد مشکلات پیش آمده بسیاری از مدارک بدهکاران دیات از شعب نمایندگی این شرکت بیمه گر در برخی از استان ها مفقود و یا مخدوش شده بودند که فقدان مدارک لازم موجود در نزد شرکت بیمه ای دلیل ابقای این افراد در حبس است. او تصریح کرد: با توجه به اینکه آمار زندانیان بیمه توسعه کاهش چشمگیری داشته، با همیاری شرکت بیمه ایران در تلاش هستیم مانع حبس افرادی شویم که با وجود داشتن گواهینامه و بیمه نامه اما در پی یک تصادف رانندگی محکوم به دیه شده و در آستانه ورود به زندان هستند. به گزارش ایرنا، معاون اجرایی ستاد دیه کشور یادآور شد: در قانون جدید تاکیدات مکرر بر پرداخت دیه های جرحی و فوتی ناشی از سوانح رانندگی شده، اما براساس ماده شش قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۸۷ نیز تمامی شرکت های بیمه گر موظف به پرداخت دیات متعلقه به مصدوم یا اولیای دم بودند.
جمعه ، ۱۲آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تیتر شهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]