واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: وقایع اتفاقیه نوشت: نشانههاي خروج اقتصاد ايران از رکودي چندساله، پيدا و پنهان است. مسئولان و تحليلگران اقتصادي، اظهارنظرهاي متفاوتي درباره اینکه آيا بعد از اجراي سند برجام و قرارگرفتن اقتصاد در مسير جذب سرمايهگذاريهاي خارجي تا پايان امسال، رشد اقتصادي به پنج تا 6 درصد ميرسد و درنهايت، منجربه خروج اقتصاد از رکود خواهد شد، يا خير، مطرح ميکنند. در چند روز گذشته، بسياري از تحليلگران اقتصادي بار ديگر، موجي از انتقادات را به سياستهاي خروج از رکود تيم اقتصادي دولت يازدهم روانه کردند؛ ازسرگيري دوباره اين نقدها زماني دوباره قوت گرفت که مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيسجمهوري، چندي پيش مانند هر بار، با خوشبيني درباره نشانههاي خروج اقتصاد ايران از رکود اظهارنظرهايي کرده بود.
نيلي ميگويد: «درحالحاضر، اقتصاد ايران از رکود خارج شده و به رشد اقتصادي اندک رسيده است.» آنچه مشاور اقتصادي رئيسجمهوري بهصراحت ميگويد، آن است؛ حالا ديگر مشکل اقتصاد ايران، رکود نيست بلکه رشد اقتصادي اندک است که آنهم تا پايان امسال رفع خواهد شد. او حتي بر اين نکته هم تأکيد کرده است که اگر تا پايان سال، رشد اقتصادي به هفت درصد رسيد، نبايد تعجب کرد. به نظر ميرسد بيشترين اميدواري براي رشد اقتصادي مطلوب و خروج کامل اقتصاد ايران از رکود با تکيه بر افزايش درآمدهاي نفتي است؛ اگرچه هنوز جذب سرمايهگذاريهاي خارجي در صنعت نفت ايران روي کاغذ انجام شده و چند سالي طول خواهد کشيد تا نتيجه مطلوب اين سرمايهگذاريها در اقتصاد ايران پديدار شود؛ اين در حالي است که مشاور اقتصاد رئيسجمهوري در توضيح اينکه بر چه اساسی معتقد است تا پايان امسال، سايه رکود از اقتصاد ايران ميرود، گفته است: در اقتصاد ما، اولين پديدهاي که اتفاق افتاد و در رشد اقتصادي سال ۹۵ اثرگذار بود، رفع تحريمهاي نفتي بود که با توجه به پيشبيني سال ۹۴ و بهواسطه برجام به نتيجه رسيد.
به گفته او، وزارت نفت از سه ماه پيش از برجام، برنامهريزيها را انجام داده بود تا بهمحض برداشتهشدن تحريمها، توليد نفت را انجام دهد؛ براي يک دوره طولاني، توليد نفت ايران ثابت بود و پس از برجام، ما با افزايش در توليد نفت مواجه بوديم. نيلي با اشاره به اينکه باوجود افزايش توليد نفت در سال ۹۵، بهدليل کاهش قيمت آن، درآمدهاي ارزي ما تفاوت زيادي با سال ۹۴ ندارد، گفت: دلیل اين امر، اين است که متوسط قيمت در سال ۹۴، بالاتر از سال ۹۵ بود و بههميندليل در سال ۹۴، درآمد ارزي ما از صادرات نفت، ۳۴ ميليارد دلار بود و در سال ۹۵، ۳۶ ميليارد دلار خواهد بود.
او استدلالهاي ديگري هم براي ثابتکردن خروج از رکود آورده است؛ نيلي با اشاره به برنامه خروج از رکود که در سال ۹۵ منتشر شد، ميگويد: اين برنامه نشان داد، اقتصاد ما با دو مسئله مواجه است؛ در بخش عرضه با تنگناي مالي و در بخش تقاضا با افت مواجه بود و ازاينرو، در سالهاي گذشته با رشد منفي مواجه شديم که در نتيجه، سطح درآمدها کاهش يافت و اين موضوع در کاهش تقاضا منعکس شد؛ بهطوريکه در سال ۹۳، با رشد سه درصدي واحدهاي توليدي مواجه بوديم اما آنها مشکل در فروش داشتند.
سند برجام، سند خروج از رکود است
برخي کارشناسان اقتصادي با اظهارنظرهاي مشاور اقتصادي رئيسجمهوري موافق هستند. پويا جبلعاملي، تحليلگر اقتصادي، در گفتوگو با «وقايعاتفاقيه» ميگويد: «به عقيده من، صحبتهاي آقاي نيلي کاملا درست و کارشناسي است.» جبلعاملي درباره دلايل موافقت خود توضيح ميدهد: بايد توجه داشته باشيم که بعد از اجراي برجام، سرمايهگذاريهاي قابلتوجهي در بخشهاي مختلف کشتيراني، حملونقل، نفت و صنعت انجام شد که هرکدام در پروسهاي کوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت ميتواند بستر رشد اقتصادي در کشور را فراهم کند. او معتقد است، مهمترين راهکار خروج از رکود، رشد اقتصادي بوده که پس از توافق هستهاي در کشور فراهم شده است. به گفته اين تحليلگر اقتصادي، اجراي سند برجام، مهمترين سند خروج اقتصاد ايران از رکود است.
رشد بيکيفيت اقتصادي در سال 95
در مقابل، بسياري ديگر از تحليلگران، نهتنها خروج از رکود را تأييد نميکنند، حتي دراينباره که گفته ميشود، با رشد اقتصادي پنج تا 6 درصدي تا پايان سال، زمينه خروج از رکود فراهم ميشود، مخالف هستند. فرشاد مؤمني، کارشناس اقتصادي، دراينباره ميگويد: واقعيت اين است که رشد اقتصادي مورد نظر بهغايت، بيکيفيت است و اين همان مسئلهاي بود که حتي دستگاههاي مربوطه داخلي نيز بارها به آن اشاره کردهاند. مؤمني توضيح ميدهد: رشد بيکيفيت بنابر تعريف رشد مبتنيبر خامفروشي، دلالي، سوداگري و ترويج تجارت پول بوده، درحاليکه مسئلهاي که براي کشور نجاتبخش است، افزايش فرصتهاي شغلي مولد در کنار افزايش توان رقابت اقتصادي ملي است که ريشه در ارتقاي بنيه توليد ملي دارد. واقعيت اين است که رشد اقتصادي ۹۵ هيچيک از اين ويژگيها را ندارد؛ بنابراين رشد حاصلشده بيش از اينکه به کار ملت و کشور بيايد، به کار رقابتهاي جناحي و سياسي ميآيد و گرهي از مشکلات کشور باز نخواهد کرد. گشودهشدن اين گره نيازمند توجه به يک واقعيت مهم است و آن هم اينکه ساختار نهادي ايران و طرز نگاه مديريت اقتصادي کشور به مسائل، به طرز افراطآميزي تحتتأثير منافع بخشهاي غيرمولد است و گمان ميرود از اين زاويه جا داشته باشد سازمانهاي مستقلتر مانند مرکز پژوهشهاي مجلس، گزارش اخير مشاور اقتصادي رئيسجمهوري را در اتاق بازرگاني تهران، بررسی کنند.»
آقاي نيلي آدرس اشتباه ميدهد
محمدقلي يوسفي، تحليلگر اقتصادي که سالها در بخش صنعت فعاليت کرده است، در گفتوگو با «وقايعاتفاقيه» با استناد به آمار و ارقام اقتصادي ميگويد: جناب مشاور اقتصادي رئيسجمهوري درباره خروج اقتصاد از رکود، آدرس اشتباه ميدهد؛ گويا ايشان فراموش کردهاند که اقتصاد ايران دچار رکود تورمي است، به اين مفهوم که سالهاست، نه توليدکننده ميتواند توليد کند نه مردم توان خريد دارند. به گفته اين تحليلگر اقتصادي، متأسفانه انتظار آقايان از نتايج مثبت برجام، آن هم در کوتاهمدت، بسيار زياد و غيرمنطقي است تا جايي که موجب ميشود احساسات، جاي تحليلهاي کارشناسي آنها را بگيرد.
او در ادامه ميگويد: آمارهاي رسمي اقتصادي نشان ميدهد، بيشترين تمرکز بانکها بر سرمايهگذاري در حوزه مسکن بوده است با اين اميد که بتوانند واحدهاي مسکوني و تجاري خود را متري 25 تا 30 ميليون تومان به فروش برسانند؛ مسکن که سه سال است رکودي سنگين را تجربه ميکند و دراينميان، بخش توليد و کشاورزي که دو بخش مهم و مولد اقتصادي است، از دريافت تسهيلات جا ماندند و بايد بگويم 62 درصد از منابع و تسهيلات بانکها به سوي بخش مسکن و واسطهگري رفت؛ با اين اوضاع آيا ميتوان اميد داشت، زمينه خروج اقتصاد از رکود فراهم شده باشد يا به قول آقاي نيلي، مشکل رکود در کشور رفع شده و حالا بايد بر رشد اقتصادي تمرکز کرد؟ او تصریح میکند: دلار هزار و 226 توماني دولت حالا به بالاي سه هزار تومان رسيده است، يعني دولت با يک حرکت زيرپوستي موجب گراني در بازار ارز شد، درحاليکه رکود همچنان گريبانگير اقتصاد و وضعيت بيکاري هم در کشور کاملا مشهود است. کاش آقاي نيلي توضيح ميدادند براساس کدام آمار، ارقام و مستندات اقتصادي ميگويند اقتصاد از رکود خارج شده است.
۰۳ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]