تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835519840
وزارت نفت مقصر حاشیه‌نشین آلودگی هوا
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: جوان نوشت: تهران باز هم به آلودگي رسيد؛ بنزين آلوده يا وارونگي هوا يا هر عامل ديگري كه اين روزها به تحليل‌ها راه پيدا كرده‌اند به كنار اما هيچ كارشناسي به موضوع عدم‌اجراي قانون از سوي وزارت نفت توجهي ندارد.
آيين‌نامه اجرايي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور يكي از آن سياست‌‌گذاري‌ها و قوانيني است كه وزارت نفت در ابتداي دولت يازدهم خود را مكلف به اجراي آن دانست و سمينارهاي مختلفي براي اجرايي كردن آن برگزار شد اما نه‌تنها حتي يك گام براي اجرايي شدنش برداشته نشد بلكه به طور كامل از يادها و اولويت‌ها رفت.
در ماده 12 قانون رفع موانع توليد به صراحت آمده است كه وزارت نفت بايد در قبال افزايش بهره‌وري انرژي مبالغي را در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهد تا بازگشت سرمايه آنها تضمين شود. اما منظور چيست؟
به اين موضوع توجه كنيد: «دهه 70 شركت تويوتاي ژاپن در پيشنهادي جالب به مسئولان صنعت خودروسازي ايران از علاقه خود براي راه‌اندازي خط توليد خودرو گفت؛ در آن روزها ژاپني‌ها مي‌گفتند حاضرند به ازاي هر خودروي پيكان يك تويوتاي كم مصرف به ايران بدهند و بابت آن، مابهالتفاوت مصرف بنزين خودروي خود و پيكان را دريافت كنند كه مورد موافقت قرار نگرفت.»
شبيه همين پيشنهاد سال‌ها بعد مطرح شد و در نهايت در ماده 12 قانون رفع موانع توليد تبديل به يك الزام شد به اين صورت كه وزارت نفت بايد براي افزايش بهره‌وري انرژي تكاليف خود را اجرايي كند. دكتر علي شمس اردكاني، رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به اهميت اين موضوع گفت: براي اجرايي كردن اين مهم 50 هزار ميليارد تومان بودجه بايد در نظر گرفته شود تا هر چه زودتر در حوزه بهره‌وري انرژي و كاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي به استانداردهاي لازم برسيم. بي‌تفاوتي‌ها نسبت به ماده 12 و تمرد از نص صريح قانون موجب بروز چنين وضعيتي در كشور شده است.
يك بي‌وفايي به عهد
وي افزود: به عنوان مثال دستگاه‌هاي آب شيرين كن در جزيره قشم با گازوئيل كار مي‌كرد و براي توليد 2500 مترمكعب آب، روزانه 60 هزار ليتر گازوئيل مصرف مي‌شد؛ يعني هر 5/1 ليتر گازوئيل براي توليد يك ليتر آب شيرين. تصميم گرفته شد سراغ تكنولوژي جديدي بروند و با استفاده از روش توليد همزمان آب و برق در مصرف انرژي صرفه‌جويي شود كه در نهايت با اين راهكار هم از مصرف 60 هزار ليتر گازوئيل جلوگيري شد و هم به جاي شيرين‌سازي 2 هزار و 500 مترمكعب آب، 18 هزار مترمكعب به دست آمد. با اين وجود نه تنها طبق قانون مبلغ 60 هزار ليتر گازوئيل به سرمايه‌گذار داده نشد بلكه اين رقم با توجه به حذف شدن از سبد مصرفي شركت پخش، در سهميه قشم باقي ماند! بهاى صرفه‌جويى در گازوئيل هم با بهانه‌هاى بروكراتيك، به سرمايه‌گذار پرداخت نشد. شمس اردكاني برخوردهاي سليقه‌اي و سطحي با اين موضوع را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اينكه از آلودگي هوا و محيط‌زيست گفته مي‌شود حرف درستي است اما چرا وزارت نفت به طور كلي زير تعهدات خود مي‌زند؟ قرار بود اين وزارتخانه براي گازسوز كردن 104 هزار اتوبوس و 140 هزار تاكسي برقي اقدام كند اما در عمل هيچ حمايتي نشد.
گازهاي همراه
وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به موضوع گازهاي همراه پرداخت و گفت: روزانه بيش از 50 ميليون مترمكعب گاز در مشعل‌ها مي‌سوزد در حالي كه سوزاندن هر يك ميليون مترمكعب، 30 هزار تن اكسيژن را مي‌بلعد و با توليد گازهاي ديگر، 60 هزار تن گاز سمي توليد مي‌كند. خب چرا وزارت نفت سال‌هاست اين مهم را ناديده مي‌گيرد؟
شمس اردكاني در پاسخ به اين پرسش كه وزارت نفت طي دو سال گذشته مزايده گازهاي همراه را برگزار كرده و استقبالي از آن نشده است، گفت: آقاي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت كه دو سال پيش مسئوليت تعيين تكليف گازهاي همراه را بر عهده داشت شرايطي را براي سرمايه‌گذاري تعيين كرد كه هيچ انسان عاقلي حاضر نبود آن را بپذيرد و در عمل كسي هم وارد اين حوزه نشد. وزارت نفت حاضر است اين گاز را بسوزاند و به محيط زيست ضربات بيشماري وارد كند اما حاضر نبود با ارائه تسهيلات در فروش گازهاي همراه، به مشكلات فعلي پايان دهد. گويا نمي‌خواهند اين حقيقت را قبول كنند كه در شعاع 3 كيلومتري فلرها، سكونت غير‌ممكن است و عواقب بدي دارد ولي امروز شاهديم كه وضعيت ساكنان اين مناطق بسيار خطرناك است.
هواي تهران
رئيس كميسيون انرژي اتاق ايران با اشاره به آلودگي هواي تهران هم گفت: روز گذشته نمايندگان مردم تهران در مجلس طي نامه‌اي به رئيس‌جمهور از ايشان خواستند كه براي اين معضل بزرگ تدبيري بينديشند ولي نمي‌گويند كه چرا وزارت نفت نسبت به تعهدات خود در اين حوزه مغفول مانده است. اين وزارتخانه كارش تنها توزيع بنزين در تهران نيست بلكه بايد با عمل به تكاليف قانوني خود، تسهيلات لازم را در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهد.
شمس اردكاني در پاسخ به اين پرسش كه وزارت نفت پولي براي اينگونه تسهيلات ندارد، گفت: وزارت نفت بخش عمده‌اي از درآمد خود را از فروش فرآورده‌هاي نفتي تأمين مي‌كند. فرض بگيريد اين نهاد روزانه 500 ميليارد تومان گازوئيل در تهران عرضه مي‌كند. اگر شركتي 100 اتوبوس گازسوز را به كار بگيرد، از مصرف 10 ميليون تومان گازوئيل جلوگيري مي‌كند. اين بدان معناست كه وزارت نفت پولي را از جيبش پرداخت نمي‌كند بلكه از محل صرفه‌جويي انجام شده مبلغ مورد اشاره را پرداخت مي‌كند. در واقع اگر وزارت نفت قبول كند كه وظايفش را انجام دهد، هم سرمايه‌گذاري در بخش حمل و نقل انجام مي‌شود و هم مشكل آلودگي هوا برطرف مي‌شود ولي متأسفانه كسي به اين مهم اشاره نمي‌كند كه چالش موجود به دليل عدم اجراي تعهدات قانوني است.
ماده 12 چه مي‌گويد؟
ماده 12 در مورد پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمايه‌گذاري يا يارانه صرفه‌جويي حامل‌هاي انرژي و آب و كالاهاي يارانه‌اي مي‌گويد: حداكثر كمك متناسب با سطح فناوري به كار رفته تا سقف سرمايه‌گذاري صورت گرفته يا دوره زماني صرفه‌جويي كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد (هر كدام كه كمتر باشد) به يكي از صورت‌هاي زير (به ترتيب اولويت) انجام مي‌شود:
الف- در خصوص سوخت‌هاي صرفه‌جويي شده و آب، تحويل همان ميزان از همان حامل انرژي يا آب (پس از كسر بهاي داخلي آن) و اجازه فروش و صادرات.
ب- پرداخت بلاعوض به ميزان مابهالتفاوت قيمت داخلي و صادراتي سوخت صرفه‌جويي شده در همان سال براي فرآورده‌هاي نفتي و گاز (در صورت امكان صادرات پس از كسر هزينه و جريمه‌ها) يا ميانگين وزني فروش داخلي و صادراتي براي برق و گاز و مابهالتفاوت قيمت تمام شده و تكليفي آب.
ج- در مورد طرح‌هاي كاهش تلفات طرح‌هاي افزايش بازدهي و انرژي‌هاي نو و تجديدپذير در شبكه‌هاي برق مبناي محاسبه سوخت صرفه‌جويي شده ميانگين وزني مصرف واقعي قيمت سوخت مايع و گاز طبيعي خواهد بود.
د- درخصوص گاز طبيعي صرفه‌جويي شده در نيروگاه‌ها، وزارت نفت مكلف است با درخواست سرمايه‌گذار معادل ارزش سوخت صرفه‌جويي شده (با قيمت صادراتي) را به صورت نفت‌خام به قيمت صادراتي روز در مبادي صادراتي تحويل يا وجه آن را با رعايت ماده (6) اين آيين نامه به سرمايه‌گذار پرداخت كند.
با اين وجود اما شاهد آنيم كه در عمل هيچ اتفاقي رخ نداده و مشكلات زيست‌محيطي و بدعهدي‌هاي وزارت نفت به قوت خود باقي است.
۲۶ آبان ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها