واضح آرشیو وب فارسی:مهر: دبیرکل خانه کارگر کشور:
تسهیل قوانین کارگری و تامین امنیت شغلی کارگران جدی گرفته شود
![تسهیل قوانین کارگری و تامین امنیت شغلی کارگران جدی گرفته شود صادقی](http://media.mehrnews.com/d/2016/11/15/3/2275109.jpg)
شناسهٔ خبر: 3824884 - سهشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۸
استانها > قزوین
.jwplayer{ display: inline-block; } قزوین- دبیرکل خانه کارگر کشور گفت: تسهیل در قوانین کارگری و تامین امنیت شغلی و تداوم خدمات موثر به بیمه شدگان باید در اولویت کار مسئولان جامعه کارگری باشد. به گزارش خبرنگار مهر، بمناسبت سالروز تصویب قانون کار، گردهمایی بزرگ تشکلهای کارگری با حضور حسن صادقی دبیر کل خانه کارگر کشور، عیدعلی کریمی دبیرخانه کارگر، سیروس نصیری مدیرکل تامین اجتماعی استان و جمعی از مسئولان محلی عصر دوشنبه در محل تالار شهر الوند برگزار شد. حسن صادقی، در این همایش گفت: همبستگی جامعه کارگری و تعصب آنان به مسایل موجود در سازمان تامین اجتماعی زمینه تسهیل قوانین کارگری در مسیر پاسخگویی بهینه را فراهم می کند. وی افزود: با بیان واقعیت ها می توان به رشد و بالندگی نظام کمک کرد و در امنیت سرمایه بایستی امنیت شغلی را هم مورد توجه قرار داد و در کنار ارکان خصوصی و دولتی زمینه رشد اقتصادی ایران را فراهم کرد. صادقی تصریح کرد:اگربه بخش خصوصی باورداشته باشیم وکارها را به مردم واگذار کنیم می توان امیدوار بود مشکلات ساختاری در بخش مدیریت اجرایی مرتفع شده و اشتغال نیز رونق بگیرد. وی در ادامه ضمن تقدیر از مدیریت ارشد سازمان تامین اجتماعی در ارتقاء و پایداری خدمات سازمان یادآورشد: ارائه خدمات گسترده به بیش از نیمی از جمعیت تحت پوشش و سیاستمداری و دوراندیشی در سازمان تامین اجتماعی موجب خشم رقبا شده است.
![](http://media.mehrnews.com/d/2016/11/15/3/2275089.jpg)
صادقی اضافه کرد:در شرایط نامطلوب کنونی که صندوق های بیمه ای در حال ورشکستگی و بحران هستند سازمان تامین اجتماعی بدون کمک دولت و سرباری برای آن پابرجا بوده و در حال ارائه تعهدات گسترده خود بوده که این روند رقبا را نگران کرده است. وی گفت: درموضوع ادغام نیزبایدآگاه باشیم که با وجود همکاری کمیسیون تلفیق و پیگیری نمایندگان محترم خطر همچنان پابرجاست و لازم است موانع را برطرف کنیم. دبیرکل خانه کارگر کشور، اقتصاد و سیاست را مکمل یکدیگر دانست و افزود: متاسفانه در روشهای سرمایه گذاری مشکلاتی داریم که بایستی در تصویب قوانین با تاکید مقام رهبری که فرمودند «قوانین را بگونه ای اصلاح کنید که جنبه حمایت از ضعیف در آن پر رنگ تر دیده شود» تکیه کنیم و سیستم اقتصادی را با سیاست پیش ببریم. در ادامه سیروس نصیری مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین گفت: ما امانتدار سازمانی هستیم که نقش آن در برقراری امنیت اجتماعی بی بدیل است و با درک فضای واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کنونی باید تابع سیاستهای کلان کشور باشیم. وی افزود: هیچکس حق تضییع حقوق سهامداران اصلی سازمان را ندارد و اطمینان داریم موفقیت کنونی ما در مجموعه تامین اجتماعی با تعامل و ارتباط تنگاتنگ و همیاری با تشکل های کارگری و برگزاری نشست های چند جانبه با نمایندگان کارگران ممکن می شود.
![](http://media.mehrnews.com/d/2016/09/26/3/2221853.jpg?ts=1478437009502)
نصیری بیان کرد: پایداری کنونی سازمان مدیون حق الناس بودن و همراهی شما در ایجاد امنیت روانی است و باید این مشارکت و همکاری تداوم یابد. مدیرکل تامین اجتماعی استان اظهارداشت: تامین اجتماعی در فضایی قرار دارد که شرایط آینده را با هم فکری و همدلی با شما بهتر از حال می بیند ولی هیچ کس حق ندارد که حقوق واقعی شما را نادیده بگیرد و قوانین بایستی برای پایداری صنعت عملیاتی شود. وی اضافه کرد: باید پرسید آیا صدور ۲۳ هزار حکم بازنشستگی سخت و زیان آور، نوسازی صنایع و تبصره ۲ ماده ۷۶ در استان صنعتی قزوین با ضریب پشتیبانی ۳.۴ درصدی مشکلی را حل کرده و اشتغالی را جایگزین کرده است؟ نصیری بیان کرد: در این مسیر حرکت کارشناسی و اجرای صحیح قانون ضروری است و با رویکرد غیر کارشناسی راه بجایی نخواهیم برد. وی ضمن اعلام پیگیری جدی در زمینه مخالفت با ادغام حوزه بیمه و درمان با همراهی تشکلهای کارگری و تبیین سیاستهای موجود سازمان در این خصوص در نزد نمایندگان و تصمیم گیران مجلس گفت: با یکی نبودن نرخ حق بیمه تامین اجتماعی با دیگر صندوقها، حق الناس بودن سازمان، استفاده نکردن از بودجه دولتی به هیچ عنوان تجمیع امکان پذیر نیست. نصیری گفت: با همگامی و همیاری مجامع فعال کارگری استان می توان به آینده سازمان امیدوار بود و خدمات لازم را به افراد تحت پوشش ارائه کرد. محمد اسدی، رئیس کانون بازنشستگان استان قزوین نیز ضمن تشکر از دغدغه مدیریت تامین اجتماعی استان واشراف کامل به مسایل سطح کلان و تعهد استانی گفت: تامین اجتماعی در یک سوم اقتصاد کشور سهیم است و با هر گونه بازنگری غیر کارشناسی در قانون کار مخالف هستیم و آن را با صدای بلند اعلام می کنیم. وی افزود: در این شرایط پرداخت هزینه پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی سازمان امکانپذیر نیست و شرایط بسیار طاقت فرسا خواهد شد. در ادامه نمایندگان تشکل های کارگری سوالات بیمه ای خود را مطرح کردند و مدیر تامین اجتماعی استان برای پیگیری آنها دستور لازم را صادر کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]