واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: واگذاری يك شركت دولتي به يك بانك دولتي خصوصيسازي است!
كاركنان شركت خصوصيسازي شده «بالاست» در اعتراض به وضعيت قرارداد، بازنشستگي و حقوق و مزاياي خود تاكنون بارها در مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع داشتهاند...
نویسنده : هادی غلامحسینی
كاركنان شركت خصوصيسازي شده «بالاست» در اعتراض به وضعيت قرارداد، بازنشستگي و حقوق و مزاياي خود تاكنون بارها در مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع داشتهاند، اين در حالي است كه بالاست يكي از شركتهاي راهآهن بود كه در جريان خصوصيسازي به بانك مسكن واگذار شده است، حال بايد ديد اين چه واگذاري بوده كه يك شركت دولتي به يك بانك تخصصي دولتي واگذار شده است.
به گزارش «جوان»، شركت بالاست كه تا پيش از آغاز دهه 80 يكي از شركتهاي تابعه و اقماري راهآهن به شمار ميامد، در دولت دوم اصلاحات در جريان يك خصوصيسازي حاشيهدار واگذار شد.
اگرچه از زمان واگذاري شركت بالاست در سال 81 تا كنون قريب به 14 سال ميگذرد اما از زمان واگذاري تا كنون كارگران شركت بالاست كه پيش از واگذاري در واقع نيروي رسمي دولت بودند پيوسته نسبت به تضييع حقوق و مزاياي كاري خود، معترض هستند.
در اين ميان در حالي كه گفته ميشود شركت مهندسي ساختمان و تأسيسات راه آهن (بالاست) در سال 81 واگذار شده است اما صادق سكري مسئول روابط عمومي راهآهن سال 92 در پي اعتراض كارگران بالاست مقابل مجلس عنوان داشته بود كه شركت بالاست به عنوان يكي از شركتهاي زيرمجموعه و اقماري راهآهن در دولت دهم و در راستاي اجراي قانون اصل ۴۴ از طريق سازمان خصوصيسازي به بانك مسكن فروخته شد و در حال حاضر ۱۰۰ درصد سهام اين شركت متعلق به بخش خصوصي است. در اين بين بايد عنوان داشت كه مورد واگذاري يعني شركت بالاست يك شركت دولتي بوده است كه هم اكنون مالك كل يا بخشي از سهام آن بانك مسكن (بانك دولتي تخصصي) است، حال بايد ديد اين چه خصوصيسازياي است كه شركت اقماري راهآهن يعني بالاست با واسطه يا بيواسطه به بانك مسكن كه بانكي دولتي است واگذار ميشود و حقوق كارگراني كه در واقع استخدام رسمي دولت بودهاند در واگذاري يك شركت دولتي به يك بانك دولتي تضييع ميشود.
گفتني است پيش از اين علي ربيعي وزير كار عنوان داشت كه خصوصيسازي به بيكاري دامن زده است و كارگران در اثر خصوصيسازي بيكار ميشوند. حال از نهادهاي نظارتي چون سازمان بازرسي تقاضا ميشود يك تيم بازرسي جديد تعيين كند تا واگذاري شركت بالاست را به طور دقيق بررسي كند و نتايج اين واگذاري و تملك يك شركت دولتي به يك بانك دولتي در اثر خصوصيسازي را به طور شفاف براي 80 ميليون ايراني گزارش كند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]