محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797885432
افشای اطلاعات بانکی اشخاص بدون مجوز مراجع قضایی ممنوع شد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: سیف به بانکها نامه نوشت؛
افشای اطلاعات بانکی اشخاص بدون مجوز مراجع قضایی ممنوع شد
شناسهٔ خبر: 3824335 - دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۶
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
.jwplayer{ display: inline-block; } رئیس‌کل بانک‌مرکزی در نامه‌ای به مدیران‌عامل بانکها و موسسات اعتباری، افشای اطلاعات مالی و بانکی اشخاص را جز به موجب قانون و یا دستور مراجع قضایی، ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در نامه‌ای به مدیران عامل بانکها اعلام کرد: با توجه به اصل ۲۲ قانون اساسی، ماده ۱۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی و پیرو بخشنامه‌های شماره ۷۰۷۵ مورخ ۱۳۷۴.۱۰.۲۷ و شماره ۴۴۴.ه مورخ ۱۳۸۷.۷.۴ بانک‌مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری مکلف هستند تا اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده و جز در مواردی که به صراحت قانون مکلف به ارائه اطلاعات می‌باشند، از ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص خودداری کنند. پیش از این و در سال ۸۷ بانک مرکزی با مدنظر قرار دادن اینکه اطلاعات بانکی و پولی اشخاص حقیقی و حقوقی در بانکها از قبیل نوع حساب و میزان موجودی، از جمله اطلاعات خصوصی اشخاص محسوب می‌شود و ارائه این گونه اطلاعات از سوی بانکها بدون دستور قضایی ممنوع است، بانکها را مکلف کرد از اعلام وضعیت پولی و مالی دارندگان حساب، بدون وجود و ابلاغ دستور مقام قضایی به مراجع مختلف خودداری کنند. در مورد اسناد سری دولتی نیز اجازه رئیس قوه قضاییه لازم است و متخلف از این ماده، محکوم به انفصال از خدمات دولتی از ۶ ماه تا یک سال خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها