واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: قاچاق 120هزار ميلياردی گمرك در 5/2 سال
تقريباً اوايل آغاز به كار دولت يازدهم بود كه مقام معظم رهبري سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ كردند كه بند بند اين سياستها بر تقويت توليد ملي ايران تأكيد داشت اما متأسفانه بايد عنوان كرد از ابتداي ابلاغ اين سياستها تا پايان سال 94( 5/2 سال ابتدايي دولت يازدهم) بالغ بر 50ميليارد دلار ( 176هزا ر ميليارد تومان) قاچاق كالا و ارز به شكل رسمي برآورد و اعلام شده است، حال جا دارد مسئولان توضيح دهند كه اين حجم از قاچاق چه تعداد كارخانه توليدي را ورشكست و نيروي كار را از كار بيكار كرده است.
نویسنده : هادي غلامحسيني
تقريباً اوايل آغاز به كار دولت يازدهم بود كه مقام معظم رهبري سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ كردند كه بند بند اين سياستها بر تقويت توليد ملي ايران تأكيد داشت اما متأسفانه بايد عنوان كرد از ابتداي ابلاغ اين سياستها تا پايان سال 94( 5/2 سال ابتدايي دولت يازدهم) بالغ بر 50ميليارد دلار ( 176هزا ر ميليارد تومان) قاچاق كالا و ارز به شكل رسمي برآورد و اعلام شده است، حال جا دارد مسئولان توضيح دهند كه اين حجم از قاچاق چه تعداد كارخانه توليدي را ورشكست و نيروي كار را از كار بيكار كرده است.
به گزارش «جوان» جالب آن است كه 70 درصد قاچاق 50 میلیارددلاری بالغ بر 35 میلیارد دلار از مبادي رسمي يعني گمرك وارد يا خارج شده است كه اين امر اوج فاجعه و بيتوجهي به سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي را انعكاس ميدهد و مشخص ميكند كه يك جريان مافيايي در كشور در حال ويران كردن توليد ملي است و نميخواهند اقتصاد ايران تقويت شود.
البته عدم شفافيت و مشكل آماري در كشور موجب شده تا برخي از كارشناسان بگويند كه آمارهاي اعلامي قاچاق صحيح نيست و قاچاق در ايران بسيار بيشتر از آني است كه اعلان رسمي شود. از ابتداي دولت يازدهم تا پايان سال 94 در حدود 50هزار ميليارد دلار (معادل 176هزار ميليارد تومان) كالاي قاچاق وارد ايران شده است، اين در حالي است كه گفته شده است 70درصد اين حجم قاچاق معادل 120هزار ميليارد تومان از گمرك انجام گرفته است.
طبق آمارهاي رسمي ارائه شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قاچاق كالا و ارز در سال 92 بالغ بر 25ميليارد دلار برآورد شده است، حال از آنجايي كه از مرداد ماه دولت يازدهم بر سر كار آمد، نيمي از قاچاق سال 92 كه بالغ بر 5/12ميليارد دلار ميشود را به پاي دولت يازدهم مينويسيم. در اين بين قاچاق در سال 93 بالغ بر 20 ميليارد دلار و در سال 94 نيز قاچاق در حدود 17ميليارد دلار برآورد شده است بدين ترتيب بر اساس آمارهاي رسمي و اعلامي از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و تأييد اين آمارها توسط مقامات دولتي، از ابتداي فعاليت دولت يازدهم تا پايان سال 94 بيش از 50 ميليارد كالا و ارز قاچاق شده است. اگر حجم ريالي ارزش قاچاق بيش از 50 ميلياردي سالهاي روي كار آمدن دولت يازدهم تا پايان سال 94 را محاسبه كنيم، در حدود 176هزار ميليارد تومان قاچاق در 5/2 سال ابتدايي دولت يازدهم انجام گرفته است.
خود مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به خوبي ميدانند و اشراف دارند كه عمده كالاي قاچاق از گمرك كه زير نظر يك وزارتخانه رسمي با عنوان وزارت اقتصاد و دارايي ميباشد، وارد ايران ميشود، حال مشخص نيست چرا از نظارت بر گمرك چشمپوشي ميكنند و ميگذارند كالاي قاچاق از مبادي رسمي وارد كشور شوند و بعد از كوچه بازارهاي ايران به جستوجوي كالاي قاچاق بپردازند.
وزرا پاسخ دهند
در هفته دولت 95 وزراي دادگستري، اطلاعات، اقتصاد و همچنين رئيس كل گمرك مدعي كاهش 10 ميليارد دلاري حجم قاچاق كالاو ارز و رسيدن اين عدد به 16ميليارد دلار در دولت يازدهم شدند. حال در شرايطي كه كاهش حجم قاچاق كالا و ارز مانند ساير آمارهاي اعلامي در كشور مورد ترديد جدي قرار گرفته است، بايد ديد اين مقامات در مورد منشأ و شاهراه اصلي ورود و خروج كالاو ارز قاچاق در كشور كه گمرك عنوان ميشود چه توضيحي دارند به 80 ميليون ايراني بدهند.
ورود 16هزار ميليارد دلار كالاي قاچاق در سال 94 به كشور كه بيش از 10ميليارد دلار از اين ميزان قاچاق بهطور مستقيم از گمرك وارد ميشود، كوتاهي بخش دولت در مبارزه با قاچاق كالا و ارز را برجسته ميكند.
پس از آنكه سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مدعي شد كه برآورد جديدي صورت نگرفته كه عمده كالاي قاچاق از كدام مسير وارد يا خارج ميشود اما برآوردهاي قديمي نشان ميدهد كه بيش از نيمي از قاچاق از گمرك انجام ميگيرد. يكي از رؤساي پيشين ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مدعي شد كه 70درصد قاچاق از گمرك انجام ميشود. بدين ترتيب 50 ميليارد دلار قاچاقي كه طي ابتداي دولت تا پايان سال 94 انجام شده است، 70 درصدش بالغ بر 35هزار ميليارد دلار (بيش از 120هزار ميليارد تومان) از گمرك وارد يا خارج شده است. بدين ترتيب مجلس شوراي اسلامي بايد در رابطه با مبارزه با قاچاق كالا و ارز از وزارت اقتصاد و امور دارايي كه متولي گمرك ميباشد و همچنين نهادهاي نظارتي كه در اين رابطه مسئوليت داشتند، توضيح بخواهد و بپرسد با چه هدفي چنين كوتاهي در نظارت بر گمركات صورت گرفته است؟ آيا چنين كوتاهي به رشد بيكاري و تضعيف توليد ملي ايران در سالي كه مقام معظم رهبري اين سال را سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل ناميده است، نميانجامد؟
در حقيقت بيش از 120هزار ميليارد تومان كالاي قاچاق از گمرك عموماً وارد و بخش كمي هم خارج شده است، حال به نظر ميرسد زمان آن رسيده ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ( متشكل از نهادهاي مختلف)، گمرك جمهوري اسلامي ايران كه زير نظر وزارت اقتصاد و دارايي است به مردم توضيح دهند كه اين حجم از قاچاق چه تعداد بنگاه اقتصادي را ورشكست و نيروي كار را از كار بيكار كرده است.
قاچاق، اقتصاد ایران را نا امن و مافیایی کرد
با اين حجم از قاچاق، اقتصاد ايران حالتي مافيايي و ناامني پيدا كرده است به طوري كه فعالان اقتصادي در جمعهاي خصوصي ميگويند توليدكننده در چنين شرايطي كه به يكباره جنس قاچاق در بازار پخش ميشود بايد دل شير داشته باشد تا به فعاليت خود ادامه دهد. گفتني است كه اتاقهاي بازرگاني ايران، تهران و ساير استانها چون عموماً متشكل از تجار و بازرگانان است و توليدكنندگان حضور پررنگي در اين تشكلها ندارند، اعتراض چنداني به قاچاق كالاو ارز ندارند كه دليل اين سكوت اتاقهاي بازرگاني در رابطه با قاچاق كالا و ارز را در گزارشهاي آتي تشريح خواهيم كرد.
چرا قاچاقچيان و شركتهايشان تحريم نبودند؟
وقتي صحبت از 50ميليارد دلار حجم قاچاق ميشود اين بدان معني است كه ما در رابطه با هزاران كانتينر كالاي قاچاق صحبت ميكنيم كه نحوه انتقال ارز، واردات و فروش اين كالاها در بازار ايران محل سؤال و تأمل است. امروزه كه ميليونها جوان بيكار در ايران به دليل عدمبرخورداري از يك فرصت شغلي از سن ازدواجشان عبور كرده و هزاران واحد توليدي به ورشكستگي رسيدهاند و هزاران ميليارد تومان كالاي توليد شده در انبار كارخانجات كشور دپو شده است، بايد وزير اقتصاد و رئيس كل گمرك و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز پاسخ دهند كه سازمان و شبكه قاچاق در كشور از چه طريقي وجه مورد نياز كالاي قاچاق را تأمين كرده (از بازار آزاد يا مبادلهاي) و اين وجه از چه طريقي به خارج از كشور انتقال داده ميشود و كالاي قاچاق از كدام كشورها خريداري و به چه روشي به مرزهاي ايران انتقال داده ميشود و همچنين سهم مبادي چون گمرك، بازارچههاي مرزي و مناطق آزاد در قاچاق كالا و ارز چيست و اين كالاها پس از ورود به شهرها در كدام انبارها نگهداري شده و توزيع و فروش اين كالاها توسط چه افرادي و بازارياباني انجام ميگيرد؟
قاچاق و دوتابعیتیها
همچنين نقش مسئولان دوتابعيتي كه در كشورهاي اطراف ايران شركت دارند و دفتر مركزيشان نيز در تهران و دوبي و شارجه امارات است بايد در مقوله قاچاق كالا و ارز مورد رصد و پايش قرار گيرد. اين در حالي است كه مشخص نيست چرا در سالهاي تحريم قاچاقچيان و شركتهاي پوششي و كاغذي اين افراد مورد تحريم اتحاديه اروپا و امريكاييها قرار نگرفتند؟!
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]