واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطا شده توسط بانکها خلاف قانون است
سید عبدالله موسوی رئیس کل دادگستری در نشست اعضاء کمیته هم اندیشی رفع مشکلات جذب سپرده و اعطای تسهیلات بانکی در استان بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطا شده به مشتریان توسط بانکها را خلاف قانون دانست.
نویسنده : هوشیار طهماسبی
سید عبدالله موسوی با اشاره به گزارشهای دریافتی درخصوص پروندههای تسهیلات بانکی اظهار داشت: برخی بانکها و موسسات مالی در زمان اعطای تسهیلات، بخشی از تسهیلات را در قالب انواع سپرده ها اعم از قرض الحسنه و سرمایهگذاری بلوکه میکنند که این اقدام با سیاستها و برنامههای اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد و تداوم آن در شرایط فعلی اقتصاد کشور به هیچ عنوان به مصلحت نیست. رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی استان، بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطا شده را موجب بالا رفتن نرخ موثر سود تسهیلات و به تبع آن تخطی از نرخ های تصویب شده شورای پول و اعتبار دانست و با ذکر این مهم که تخلف مربوطه را تنها برخی بانکها و موسسات مالی مرتکب شدهاند، توجیه برخی از موسسات و بانکها را در این خصوص مبنی بر عدم خروج منابع یا تأمین وثیقه های معتبر برای پوشش ریسک اعتباری را مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا عنوان نمود . وی همچنین خاطرنشان کرد: بلوکه کردن مقداری از تسهیلات اعطا شده به مشتریان به عنوان وثیقه تلقی نمی گردد و چنانچه بانکی اقدام به این عمل نموددر صورت اثبات موضوع، مراجع قضائی با بانک متخلف حتماً برخورد قانونی خواهند کرد. رئیس کل دادگستری استان با اشاره به تشکیلات نظارتی بانک مرکزی، رسیدگی به موضوع بلوکه نمودن تسهیلات راوظیفه این تشكيلات عنوان و اظهار داشت: درصورتي كه شكايتی از بلوکه شدن تخلف در بانكها به دستگاههاي نظارتي گزارش گردد ، در وهله نخست ترجيح ميدهيم تا مسئولان نظارتي بانك ها اين مشكل را حل كنند که البته نهاد های نظارتی بانک ها نیز باید به طور قاطع اعلام نمایند كه اين اقدام تخلف است و هيچ بانكي اجازه ندارد تا درصدي از تسهيلات را سپردهگذاري كند. موسوی با اشاره به تبعات بلوکه شدن بخشی از تسهیلات بر اقتصاد کشور، بالا رفتن هزينه تسهيلات و توليد در جامعه را یکی از اثرات منفی این اقدام برشمرد و گفت: علیرغم تلاش مسئولان جهت به حداقل رساندن هزينه ها و ترغیب و تشویق توليد كننده و سرمايهگذار به کار و تلاش بیشتر، چنانچه هزينه تمام شده پول تغيير نكرده و يا حتي افزايش يابد و بانكها نیز به نوعي عملكنند كه تسهيلات به همان نرخ سابق به دست توليد كننده و سرمايهگذار برسد، هيچ تغييري براي بهبود فضاي كسب و كار در جامعه صورت نخواهد گرفت و كسي هم به سمت توليد و سرمايهگذاري نخواهد رفت. لازم به ذکر است در پایان این نشست مقرر گردید کمیته ای متشکل از نمایندگان تام الاختیار بانک ها با مسئولیت دبیر شورای هماهنگی بانک های استان تشکیل و راهکار های عملیاتی و سازنده در راستای اعطای تسهیلات، بدون مسدود نمودن مبلغی از تسهیلات را احصاء و حداکثر ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ارسال نمایند .
منبع : جوان آنلاين
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]