محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829394635
ادامه اختلاف پلیس و سردفتران بر سر سند خودرو
واضح آرشیو وب فارسی:الف: ادامه اختلاف پلیس و سردفتران بر سر سند خودرو
تاریخ انتشار : يکشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۴۵
دعوای حقوقی بین کانون سردفتران و پلیس راهور بر سر انتقال سند خودرو ادامه دارد. این بار پلیس به کانون سردفتران توصیه کرده از مردم عذرخواهی کند. به گزارش خبرآنلاین، اختلاف بین دو نهاد بر سر سند زدن باز هم به رسانه ها کشیده و مشکلات مردم درباره سرگردانی بین پلیس راهور و کانون سردفتران برای انتقال اسناد خودرو همچنان ادامه دارد. در ادامه این دعوای سریالی، رئيس اداره حقوقي پليس راهور ناجا گفته: تداعي تصويب ماده 29 قانون با شرحي که کانون سردفتران بيان کرده کاملاً غير واقع بوده و به نظر مي‌رسد براي ارائه اطلاعات غلط ، اين کانون بايد از مردم عذر خواهي کند. پس از واکنش روابط عمومي کانون سردفتران و دفترياران به اظهار نظر عضو کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي درباره الزامي نبودن مراجعه مردم به دفترخانه‌ها براي نقل و انتقال سند خودرو، سرهنگ "محمد ترحمي"، رئيس اداره حقوقي پليس راهور ناجا اعلام کرد: ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي که در جلسه شماره 294 تاريخ 8/12/1389 به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيده و مشروح مذاکرات نمايندکان محترم مردم و نماينده دولت در روزنامه رسمي شماره 19233 درج گرديده بيان مي‌دارد، «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسايل مذکور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسايل نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد مراجعه نمايند.» او توضیح داد: ليکن در استناد روابط عمومي کانون سردفتران و دفتر ياران به مشروح مذاکرات تاريخ 26/10/1389 اشاره شده و اعلام گرديده، هنگام تصويب ماده 29 علي‌رغم مخالفت سردار "مومني" رئيس پليس وقت راهنمايي و رانندگي ناجا و "احمد توکلي" نماينده محترم مردم تهران مندرج در روزنامه رسمي شماره 19203 و.. نهايتاً مجلس شوراي اسلامي مبادرت به تصويب ماده 29 قانون مذکور نموده ليکن تداعي تصويب ماده 29 قانون با شرحي که بيان شده کاملاً غير واقع بوده و به نظر مي‌رسد براي ارائه اطلاعات غلط به مردم بايستي کانون موصوف از مردم عذر خواهي نمايد. به گفته سرهنگ ترحمی در سير مراحل تصويب در مذاکرات مجلس مخالفت‌هاي دلسوزانه مسئولان و متوليان امر در اختياري بودن مراجعه مردم به دفترخانه‌ها و عدم اخذ دو بار سند رسمي براي معامله وسيله نقليه که جزو اموال منقول است باعث شد براي پرهيز از تحميل مراحل زائد و بار مالي مضاعف به مردم انجام پذیرد. او در ادامه توضیح داد: اين موضوع افتخاري است براي مسئولان نيروي انتظامي و نمايندگان مردم در مجلس و مهم‌تر از همه موارد اعلام شده متن مشروح مذاکرات مجلس در تصويب نهايي ماده 29 است که مويد عدم الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمي است و هيچ الزامي براي مردم به اخذ سند رسمي دوم پس از نقل و انتقال وسايل نقليه در مراکز تعويض پلاک قيد نکرده که براي مطالعه شهروندان متن مذاکرات تاريخ 8/12/1389 انتشار خواهد يافت که نکته اساسي آن بيانات نماينده مخالف است که بيانکرده: «ميخواهم در اين مذاکرات ثبت شود که الزامي که هم در قانون سال 47 و هم در قانون مصوب شوراي انقلاب است، همچنان پا بر جا باقي است «عدم الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمي»، نماينده موافق نيز پس از سخنان خود قيد کرده، «البته آن الزامي که آورده شده ، ضمانت اجرا ندارد براي آن ديگر مردم خودشان تصميم مي‌گيرند که چطور رفتار کنند» و نماينده دولت در صحن علني مجلس شوراي اسلامي از اقدام نمايندگان مردم براي عدم الزام به حضور دارندگان وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي تشکر کرده و متعاقب آن ماده 29 قانون با حضور 218 نفر از نمايندگان محترم به تصويب مي‌رسد. این مقام انتظامی در پایان سخنانش گفت: بديهي است قانون بر الزامي نبودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي تاکيد دارد، در ضمن هيچ الزامي براي مردم به اخذ سند رسمي دوم پس از نقل و انتقال وسايل نقليه در مراکز تعويض پلاک در ماده 29 قيد نشده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها