تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکتهای معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869376406
فرصت‌سوزي وزارت نفت در بهينه‌سازي مصرف انرژي
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: يكي از وعده‌هاي بيژن زنگنه وزير نفت دولت تدبير و اميد كاهش هدررفت انرژي بود و حتي موفق شد تا مصوبه‌اي براي جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي به ميزان 100 ميليارد دلار از مجلس بگيرد؛ اما از زمان صدارت آقاي وزير تاكنون جز، تغيير مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت، برگزاري همايش‌ها و سخنراني‌ها و تكرار وعده‌ها اتفاق خاصي رخ نداده و همچنان سياست افزايش عرضه انرژي به جاي كاهش ميزان تقاضا اولويت نخست وزارت نفت و بيژن زنگنه تلقي مي‌شود. چرا؟
به گزارش تابناك اقتصادي، يكي از مهمترين قوانين و البته با ظرفيت‌ها و مجوزهاي فراوان براي دولت جهت گام برداشتن در مسير اجراي يك الگوي صحيح مصرف با محوريت مديريت تقاضاي انرژي، قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي است كه 4 اسفند 1389 به تصويب مجلس رسيده و از 21 فروردين 1390 هم براي ابلاغ به دولت فرستاده شده است. قانوني كه از آن به عنوان قانون مكمل قانون هدفمندي يارانه‌هاي ياد مي‌شود، وليكن چه فايده كه دولت قبل آن را بايگاني كرد و دولت فعلي هم نهايت كاري كه انجام داده تصويب و ابلاغ 8 آيين‌نامه اجرايي اين قانون بوده كه آخرين آن 8 ارديبهشت امسال مصوب شده است. اين در حالي است كه گزارش مستند و آماري دقيقي از نحوه اجراي اين قانون بر بهبود و مديريت مصرف انرژي در كشور در دست نيست و متاسفانه دولت به اجرايي شدن اين مهم در دستگاه‌هاي مسئول دل خوش كرده و ضرورت دارد تا شوراي عالي انرژي يا نهادي فرادستي از دولت مطالبه‌گر شود و از مديران و دستگاه‌هاي داراي وظايف و اختيارات لازم توضيح بخواهد.
شاهكار زنگنه چه شد؟
بدون ترديد يكي از شاهكارهاي بيژن زنگنه در دوران صدارت‌اش بر وزارت نفت گرفتن مجوز از مجلس ابتدا در قالب بودجه سنواتي سال 1393 و تبديل آن به قانون دايمي بود كه البته نتايج آن هنوز ملموس نيست. اين شاهكار تبديل بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 به صورت قانون دائمي در ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور بود كه به وزارت نفت اجازه مي‌دهد تا از طريق شركت‌هاي تابعه از مجوزهاي قانوني براي استفاده از چك 100 ميليارد دلاري براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت، گاز، پتروشيمي و ...، استفاده كند. به عبارت روشن‌تر وزارت نفت اين مجوز را دارد كه از سرمايه‌گذاري جهت اجراي طرحهای بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی‌بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کم‌مصرف استفاده ببرد و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد كند. جذابيت سرمايه‌گذاري در قانون به گونه‌اي ديده شده كه وزارت نفت مي‌تواند منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه‌جویی حاصل شده (نفت‌خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه‌گذار پرداخت كند.
8 پروژه‌اي كه نيمه‌كاره ماند
علي وكيلي، دومين مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت پس از آنكه بيژن زنگنه از عملكرد نصرت‌الله سيفي، رضايت نداشت و عذر او را خواست، اعلام كرده كه مي‌خواهد موتور طرح‌هاي بهينه سازي مصرف انرژي را روشن كند. او اوايل شهريورماه امسال ماموريت جديد شركت يادشده را اين گونه اعلام كرد:
1- اجرایی نمودنِ طرح های مصوب شورای اقتصاد ذیلِ ماده 12 قانون رفع موانع تولیدِ رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سه بخش ساختمان، حمل و نقل و صنعت.
2- استفاده از ظرفیت و اعتباراتِ این ماده قانونی در تعریف طرح های صرفه جویی انرژی در سیستمِ عرضه، بویژه بخش بالادستی صنعت نفت و گاز.
3- اجرایی نمودن مفاد قانون اصلاحِ الگویِ مصرف از جمله استانداردها و معیارهای مصرف انرژی، برچسب انرژی و زمینه های آموزشی و پژوهشیِ مرتبط با آن.
4- کمک به توسعه شرکتهای خدمات انرژی و راه اندازی مکانیزم های لازم از جمله بیمه انرژی و روش های سرمایه گذاری، در قالب آئین نامه های اجراییِ مصوب.
5- کمک به توسعه شرکت های دانش بنیانِ فعال در زمينه كارايي انرژی با تکیه بر فرصتهای ايجاد شده در قالب سياستهاي كليِ اقتصادِ مقاومتی.
6- تاکید بر فرهنگ سازی و اطلاع رسانیِ عمومی براي راهکارهای مختلف صرفه-جویی انرژی دربخشهایِ مصرف و همچنین سایر موارد و طرح هایی که مرتبط با وظایف سازمانی این مجموعه خواهد بود.
10 كلان‌پروژه‌اي كه از سوي وزارت نفت به شوراي اقتصاد پيشنهاد شده و برخي از آنها مصوب شده و برخي هم به دليل اختلاف‌نظرها همچنان بلاتكليف مانده، عبارتند از.
1- ارتقاي كارايي موتورخانه‌هاي ساختمان‌هاي مسكوني، اداري و تجاري
2- جايگزيني 17 هزاردستگاه اتوبوس سي‌ان‌جي به جاي اتوبوس‌هاي ديزلي
3- از رده خارج كردن 140 هزار تاكسي فرسوده با تاكسي تمام گازسوز با پيمايش بالا
4- جايگزيني 400 هزار موتورسيكلت برقي در شهر تهران
5- برقي كردن چاه‌هاي كشاورزي
6- كمك به متروي كلان‌شهرها
7- كمك به متروي تهران
8- نوسازي خطوط راه‌آهن بين‌شهري
9- نوسازي 65 هزار دستگاه كاميون و كشنده فرسوده بالاي 10 تن با سن بالاي 35 سال
10- طرح تشويقي فرهنگ‌سازي و آموزش همگاني مشتركان گاز طبيعي
حركت روي خطوط زيگزاگي
موتور بهينه‌سازي مصرف انرژي هم در دولت هم و هم در دولت فعلي ناميزان كار مي‌كند و فرصت‌ها همچنان در حال از دست رفتن است. رويكرد انتخابي سياست‌گذاران انرژي در ايران بيش از آنكه متوجه يك راهبرد كلان براي كاهش شدت مصرف انرژي يا افزايش كارايي انرژي باشد، عمدتا به دليل تفكرات ناشي از مديريت دولتي به گونه‌اي پيش مي‌رود كه وظايف دستگاه‌هاي مسئول در قالب پروژه‌هاي اجرايي ديده مي‌شود و دخالت‌ها و بوروكراسي‌ها مانع از حضور سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي شده است. رويكردي كه بيشتر به افزايش عرضه انرژي و يا تغيير در سبد انرژي مصرفي داشته باشد، تا مديريت تقاضاي انرژي، تلاش خواهد كرد تا پروژه‌ها و ابر پروژه‌ها را در مسيري قرار دهد كه بخش‌هاي خصوصي انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري نداشته باشند و اينجاست كه شاهد شكل‌گيري شركت‌ها و شبه سرمايه‌گذاراني در بهينه‌سازي مصرف انرژي خواهيم بود كه از يك سو سوداي مديريت و اجراي پروژه‌ها را در سر دارد و از سوي ديگر به رانت ناشي از چسبيدگي به اهرم قدرت دل بسته است.
حركت بر روي خطوط زيگزاگي و واگذاركردن سياستهاي كلان مديريت مصرف انرژي به وزارتخانه‌هايي كه رويكرد و جهت‌گيري‌هاي اصلي‌شان تامين انرژي و عرضه هرچه بيشتر انرژي است تا مديريت تقاضاي انرژي، جواب نمي‌دهد و شايسته است شوراي عالي انرژي، مسئوليت بهينه‌سازي انرژي در كشور را از حاشيه‌نشين بودن در وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و ... خارج سازد و در را واقعا به روي سرمايه‌گذاري باز كرد. بيژن زنگنه اگر مي‌خواهد شاهكار نخستين‌اش در گرفتن مجوزهاي فوق‌العاده از مجلس شوراي اسلامي، به نتيجه برسد، خود بايد پيشگام بن‌بست شكني شود و دل نبدند به درها و پنجره‌هايي كه بسته نگه داشته مي‌شوند.
۰۸ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها