واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: فرصت ۲۶ روزه نجوميبگيران براي بازگرداندن ۱۳ ميليارد تومان
طبق اعلام رئيس ديوان محاسبات، مديران نجوميبگير بايد تا پايان آبان ماه ۲۳ميليارد به خزانه واريز كنند كه تا به امروز تنها ۱۰ ميليارد تومان واريز شده است.
همزمان با آغاز رسيدگي به پرونده رسوايي حقوقهاي نجومي برخي مديران دولتي ديوان محاسبات طي گزارشي اعلام كرد كه مديران نجومي بگير بايد تا پايان آبان ماه 23 ميليارد تومان به خزانه واريز كنند. طبق اعلام عادل آذر رئيس كل ديوان محاسبات كشور از اين رقم تا كنون 10 ميليارد تومان به خزانه دولت برگشته و 13 ميليارد تومان ديگر بايد تا پايان آبان از سوي نجومي بگيران پرداخت شود. گفتني است ديوان محاسبات در جريان رسيدگي به رسوايي حقوقهاي نجومي 492 پرونده از مديران تمامي دستگاههاي كشور اعم از قواي سهگانه و نهادهاي عمومي كه طبق قوانين در طول پنج سال تأخير مرتكب تخلف شدهاند را مورد ارزيابي قرار داده است. همچنين 397 نفر از اين افراد حقوقهاي نامتعارف دريافت كردهاند كه در مجموع بايد 23 ميليارد تومان به خزانه بازگردانده شود و تاكنون 10 ميليارد تومان بازپس گرفته شده و پرونده براي باز پسگيري كل اين مبلغ در حال پيگيري است.
همچنين حقوقهاي نجومي درحالي در دولت يازدهم افشا شد كه رئيسجمهور معاون اول خود را مأمور رسيدگي فوري و برخورد با اين موضوع كرد و در عين حال گستردگي و دردناك بودن اين موضوع باعث شد مقام معظم رهبري هم در سخناني به آن اشاره كنند. گزارشهاي رسيده به تسنيم نشان ميدهد كه با وجود افشاي فيشهاي حقوقي كلان مديران بخشهاي مختلف، هنوز برخورد جدي با متخلفان صورت نگرفته بهجز موارد معدودي كه منجر به بازگشت وجوه به خزانه شده است و هنوز بيشتر مديران متخلف پشت ميزهاي مديريتشان نشستهاند.
ديوان محاسبات سريعاً پرونده حقوقهاي نجومي را تكميل كند
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي از ديوان محاسبات خواست تا سريعاً پرونده حقوقهاي نجومي را تكميل كند تا متخلفان به قوه قضائيه معرفي شوند.
وي افزود: هيچ خطري همانند فساد نظام جمهوري اسلامي ايران را تهديد نميكند و دشمنان اين نظام در تلاش هستند با بزرگنمايي برخي تخلفات صورت گرفته، اعتماد مردم كه مهمترين سرمايه كشور است را خدشهدار كنند. معاون اول رئيسجمهور با اشاره به گزارش رئيس كل ديوان محاسبات كشور درباره رسيدگي به پرونده حقوقهاي نامتعارف تصريح كرد: دولت از اقدامات ديوان محاسبات و رسيدگي به اين پروندهها حمايت ميكند و انتظار داريم كه اين گزارش هرچه سريعتر تكميل و روند رسيدگي به اين موضوع با سرعت انجام شود تا كساني كه در اين جريان مرتكب تخلف از قانون شدهاند به دستگاه قضايي معرفي شوند. معاون اول رئيسجمهور همچنين با اشاره به موضوع صندوق ذخيره فرهنگيان گفت: لازم است اين موضوع با حساسيت و جديت بررسي شود تا در صورت محرز شدن تخلف با عوامل آن برخورد قانوني شود، چراكه اين انتظار منطقي مردم و به ويژه فرهنگيان عزيز از دولت و نظام است كه با جديت به اين موضوع رسيدگي كنند، البته صرفنظر از ميزان تخلفي كه در اين صندوق اتفاق افتاده كه حتماً بايد به طور دقيق و بدون اغماض رسيدگي شود، كساني كه قبل از روشن شدن ابعاد تخلف در اين صندوق، اقدام به انتشار اطلاعات و اعلام اعداد و ارقام مختلف كردهاند بايد پاسخگوي اظهارات خود باشند و چنانچه اسناد و مداركي از تخلفات در اختيار دارند بايد در اختيار ستاد مبارزه با مفاسد و قوه قضائيه قرار دهند.
رئيس كل ديوان محاسبات كشور هم در اين جلسه به تشريح جزئيات گزارش قرائت شده در مجلس شوراي اسلامي پيرامون حقوقهاي نامتعارف پرداخت و گزارشي از روند رسيدگي به پرونده مديراني كه در اين زمينه مرتكب تخلف شدهاند، ارائه كرد. عادل آذر افزود: در رسيدگي به اين موضوع 492 پرونده از مديران تمامي دستگاههاي كشور اعم از قواي سهگانه و نهادهاي عمومي كه طبق قوانين در طول پنج سال تأخير مرتكب تخلف شدهاند و 397 نفر نيز حقوقهاي نامتعارف دريافت كردهاند كه در مجموع بايد 23 ميليارد تومان به خزانه بازگردانده شود و تاكنون 10 ميليارد تومان بازپس گرفته شده و پرونده براي باز پسگيري كل اين مبلغ در حال پيگيري است.
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]