واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: بدهي دولت به بانك مركزي ۲۳۳ درصد افزايش يافت
بدهي دولت به بانك مركزي از رقم 13هزار و 161 ميليارد تومان در پايان سال 91 با احتساب مانده بدهي دولت بابت پيشخور كردن نفت فروخته شده در سال گذشته و تنخواه بودجه امسال به 43 هزار و 800 ميليارد تومان در پايان مردادماه امسال رسيده است...
بدهي دولت به بانك مركزي از رقم 13هزار و 161 ميليارد تومان در پايان سال 91 با احتساب مانده بدهي دولت بابت پيشخور كردن نفت فروخته شده در سال گذشته و تنخواه بودجه امسال به 43 هزار و 800 ميليارد تومان در پايان مردادماه امسال رسيده است كه در واقع در سيستم بانكي و بازار پولي كشور نوعي خلق پول پرقدرت است.
شايد همين موضوع است كه به نقل از يك مقام آگاه در بانك مركزي از صدور نامهاي به دولت مطرح شده كه در آن بانك مركزي از دولت خواسته تا بدهيهايش را بدهد.
بر اساس آمارهاي اعلام شده موجود بدهيهاي دولت در چهار سال اخير همواره روندي رو به رشد داشته و بنابراين كارشناسان يكي از دلايل عدم اعلام ترازنامه بانك مركزي را همين موضوع عنوان كردهاند.
دولتمردان تا پيش از سر كار آمدن همواره به شفافسازي آماري و رابطه مالي بين دولت و بانك مركزي تأكيد و از دولت قبل بابت تأخير يا عدم اعلام آمارهاي اقتصادي و نيز رابطه دستوري ميان دولت و بانك مركزي گلايه كردهاند.
به گزارش فارس، طبق جدول، بدهي دولت در دوره دولتهاي هفتم و هشتم به بانك مركزي 6هزار و 593 ميليارد تومان و 144 درصد رشد داشته است.
بدهي دولت به بانك مركزي در دوره دولتهاي نهم و دهم 17 درصد و به عبارت ديگر با هزار و 929 ميليارد تومان افزايش روبهرو شده است.
اما از سال 92 تا سال 94 بدهي دولت به بانك مركزي 11 هزار و 249 ميليارد تومان (حدود 86 درصد) رشد كرده است.
براساس آمارهايي كه بانك مركزي در قالب گزيده آمارهاي اقتصادي منتشر كرده، رقم اين بدهي در پنج ماهه اول امسال 34 هزار و 800ميليارد تومان است كه به نظر ميرسد عمدتاً ناشي از تنخواه بودجه است. طبق قانون دولت ميتواند 3 درصد از بودجه عمومي را به عنوان تنخواه از بانك مركزي دريافت كند.
اما مسئله اين است كه دولت بايد تا پايان سال همه تنخواه دريافتي را تسويه كند ولي بدهي دولت به بانك مركزي كه در پايان سال 93 به ميزان 18 هزار و 360 ميليارد تومان بود و تنخواه دريافتي دولت از بانك مركزي اين رقم را در پايان مرداد ماه سال گذشته به 25 هزار و 510 ميليارد تومان رساند و تا پايان همان سال فقط هزار و 100 ميليارد تومان آن تسويه شد.
در پنج ماهه اول امسال هم بدهي دولت به بانك مركزي 10 هزار و 390 ميليارد تومان افزايش يافته و با توجه به اينكه دولت در پنج ماهه اول امسال 40 هزار ميليارد تومان عدم تحقق درآمد پيشبيني شده داشته است، احتمال عدم بازپرداخت بخش قابل توجهي از اين بدهي وجود دارد.
طبق گزارش فارس، دولت در اواخر سال گذشته با دو مصوبهاي كه از يك نهاد عالي گرفت، 10 ميليارد دلار از درآمد نفت فروخته شده را قبل از دريافت وجه آن از خريدار، از بانك مركزي دريافت كرد كه با توجه به آمار واريزي وجوه در پنج ماهه اول امسال، هنوز بخش قابل توجهي از اين مبلغ به حساب بانك مركزي بازگشت نشده است.
البته مشخص نيست در آمار متغيرهاي پولي پنج ماهه اول امسال كه از سوي بانك مركزي منتشر شده است، بدهي 10 ميليارد دلاري به بانك مركزي هم در اين آمارها آمده يا خير؛ اما با توجه به حجم قابل توجه آن به نظر ميرسد در آمارها گنجانده نشده است.
دولت طبق مصوبهاي كه گرفته بود، بايد در اوايل سال جاري كل رقم 10 ميليارد دلار را از محل فروش نفت به حساب خود منتقل ميكرد، در حالي كه در پنج ماهه اول امسال رقم واريزي نفت خام به حساب خزانه 11 هزار و 970 ميليارد تومان بوده است. پنج ماهه اول سال گذشته هم ميزان واريزي به حساب خزانه 17 هزار و 10 ميليارد تومان بوده است.
با توجه به اينكه با نگاه خوشبينانه ميزان صادرات نفت متوسط فروش نفت خام در پنج ماهه اول سال جاري به 2 ميليون بشكه در روز رسيده و به عبارت ديگر دو برابر پنج ماهه اول سال گذشته بوده است، با توجه به عدم تفاوت قابل توجه بهاي نفت در اين دوره نسبت به دوره قبل، كل فروش نفت خام احتمالاً 34 هزار ميليارد تومان بوده است.
بر اين اساس بانك مركزي 22 هزار ميليارد تومان از مطالبات خود را دريافت كرده و حدود 9 هزار ميليارد تومان ديگر از بدهي دولت در قالب دو مصوبه آن نهاد عالي، باقي مانده است.
بنابراين رقم قطعي بدهي دولت به بانك مركزي در پايان مردادماه امسال 33 هزار و 410 ميليارد تومان و در صورت افزودن تنخواه 10 هزار و 390 ميليارد توماني بودجه 95 رقم كل بدهي به 43 هزار و 800 ميليارد تومان ميرسد.
مجموع اين اعداد و ارقام نشان ميدهد رشد بدهي دولت به بانك مركزي در دوران سه سال و چند ماهه دولت يازدهم به ميزان عجيب و بيسابقهاي افزايش يافته و از 13 هزار و 161 ميليارد تومان به 43 هزار 800 ميليارد تومان افزايش يافته است. اين ميزان بدهي به سادگي قابل جبران نيست و بيم آن ميرود كه دولت باز هم به سراغ تسعير داراييهاي ارزي بانك مركزي برود.
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]