تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837505177
سالانه۲.۵میلیون نظر کارشناسی در پزشکی قانونی کشور صادر می شود
واضح آرشیو وب فارسی:الف: سالانه۲.۵میلیون نظر کارشناسی در پزشکی قانونی کشور صادر می شود
تاریخ انتشار : دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۰
قائم مقام پزشکی قانونی کشور گفت: یکی از مشکلات این سازمان کمبود نیروی انسانی است اما با این وجود سالانه۲.۵میلیون نظر کارشناسی در پزشکی قانونی کشور صادر می شود.به گزارش مهر، عبدالرزاق برزگر ظهر دوشنبه در خلال آئین معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان و در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه، ضمن تشریح عملکرد پزشکی قانونی کشور، ابراز داشت: هم اکنون۳۴۰مرکز پزشکی قانونی در سراسر کشور به هموطنان خدمترسانی می کند که در غالب این مراکز معضل کمبود نیروی انسانی وجود دارد.وی افزود: یکی دیگر از مشکلات این واحد های فعال در زمینه پزشکی قانونی در سطح کشور، تجهیز آنها به وسایل و تجهیزات روز است که متاسفانه با وجود اعتبارات محدود این سازمان و هزینه بالای دستگاه های مورد نیاز، همچنان در تهیه آنها با مشکلاتی روبرو هستیم.دولت به سازمان پزشکی قانونی نگاهی ویژه داشته باشدقائم مقام سازمان پزشکی قانونی کشور خواستار توجه ویژه مسئولان به این سازمان شد و گفت: امروز برای خریداری یک دستگاه اسکن و تراکنش های آزمایشگاهی باید ۵۰۰تا ۶۰۰میلیون تومان هزینه کرد که این هزینه بالا با وجود اعتبارات محدود سازمان پزشکی قانونی به خصوص در شهرستان ها و مراکز استان های کمتر توسعه یافته، مشکلاتی را برای ما به وجود آورده است.برزگر با بیان اینکه خوشبختانه نیروی انسانی فعال در پزشکی قانونی با تمام مشکلات، بهترین خدمات را به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ارائه می دهند، ابراز داشت: در سال های اخیر صحبت کوچک کردن دولت و ضرورت کاهش بودجه و اعتبارات مطرح می شود اما عاجزانه از دولت یازدهم تقاضا داریم که در سیاست های ماخوذه، سازمان پزشکی قانونی را مجزا ببینند.وی افزود:زیر ساخت های پزشکی قانونی کشور و نیروی متخصص حاضر در آن دارای بهترین شرایط و امکانات هستند اما باید توجه داشت که از لحاظ نیروی انسانی و به خصوص تجهیزات عمدتا گران قیمت در مضیقه های مالی قرار داریم لذا باید دولت نگاهی ویژه به این بخش داشته باشد.رسالت پزشکی قانونی بسیار حساس استقائم مقام پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه رسالت این سازمان ارائه نظرات کارشناسی است، گفت: کار پزشکی قانونی بسیار حساس است چرا که با حق و حقوق مردم سرو کار دارد لذا باید مساعدت هایی در رابطه با تجهیزات، امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات در این سازمان از سوی دولت یازدهم صورت بپذیرد.برزگر با بیان اینکه بسیاری از مراکز پزشکی قانونی شهرستان های کشور، به دلیل مشکلات مالی تعطیل هستند، ابراز داشت: تزریق اعتبارات برای تجهیز آزمایشگاه ها می تواند واحد های تعطیل شده پزشکی قانونی کشور را دوباره فعال کند که این امر قطعا در زمره نیازهای مردم است.وی افزود: در برخی موارد افراد آسیب دیده به دلیل کمبود امکانات و تعطیلی پزشکی قانونی باید مسافت های زیادی را تا مراکز استان ها طی کنند و این امر دو مشکل عمده را به وجود می آورد، نخست میزان ورود پرونده ها را در مراکز استان ها افزایش می دهد و سپس مردمرا برای دریافت نظرات کارشناسی پزشکی قانونی دچار زحمات فراوان می کند.نیروی انسانی مشکل بزرگ پزشکی قانونیقائم مقام پزشکی قانونی کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره مجوز استخدام نیروهای این نها در سراسر کشور، گفت: دولت یازدهم در مقطعی آن هم در سال۹۴ مجوز استخدام نیروی متخصص را به سازمان داد که اقدامات لازم برای جذب این افراد در دست اجرا است اما این امر تمامی نیاز سازمان را در کشور برآورده نمی سازد و بازهم نیازمند مساعدت بیشتر دولت هستیم.برزگر با بیان اینکه افرایش همکاران متخصص در بخش های پزشکی قانونی می تواند ارتقای کیفی خدمات این نهاد را در بر داشته باشد، ابراز داشت: جذب نیروی متخصص می تواند دو فایده عمده را نصیب سازمان کند که در وهله نخست باعث بازگشایی واحد های تعطیل پزشکی قانونی سراسر کشور می شود و بعد، مشکلات کمبود نیروی انسانی متخصص را در مراکز استان ها رفع خواهد کرد که در هر صورت این امر به نفع سازمان پزشکی قانونی کشور و در نهایت به نفع مردم است.وی افزود: سازمان نظام پزشکی تنها ارائه نظر کارشناس بر روی جرحات مردم را برعهده ندارد بلکه آموزش، پژوهش، ترویج، خدمات و ... در حیطه کاری این سازمان هستند لذا گستردگی کار پزشکی قانونی ما را مجبور به افزایش تعداد نیروهای متخصص می کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها