واضح آرشیو وب فارسی:تدبیر: دادستان کل کشور در رابطه با ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها و ماموریت های دادستانی در این زمینه گفت: دادگاه ها با توجه به بخشنامه کاهش جمعیت کیفری باید از مجازات حبس کمتر استفاده کنند حجت الاسلام و المسلمین منتظری در گفت وگوی تلفنی با خبر 21 سیما با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضائیه در رابطه با ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها و ماموریت های دادستانی در این زمینه ضمن تبریک عید سعید غدیرخم اظهار کرد: سیاست قضایی ابلاغی از ناحیه مقام معظم رهبری و همچنین رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری جدید حبس زدایی است که قوه قضائیه در این زمینه گام هایی را برداشته و اخیرا ریاست قوه قضائیه دستورالعملی را صادر و ابلاغ کردند که از این همین روزها لازم الاجرا خواهد شد. وی گفت: بر اساس این بخشنامه در مرحله تحقیقات دادسرا، دادستان ها و قضات دادسراها، دادیاران و بازپرسان مکلف هستند که از قرارهای بازداشت کمتر استفاده کنند مگر در صورتیکه مشمول مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری باشد. دادستان کل کشور افزود: همچنین بر اساس این بخشنامه باید دادگاه ها از مجازات حبس کمتر استفاده کنند، مگر در برخورد با مجرمانی که حضور آن ها در جامعه می تواند برای امنیت و سلامت اجتماع مضر باشد. حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سئوالی مبنی بر ضمانت اجرای این بخشنامه گفت: دادستان های سراسر کشور تکالیف ویژه ای پیدا کردند که در راستانی تحقق این دستورالعمل تلاش کرده و به تکالیفی که در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته، عمل کنند. وی یادآور شد: دادستانی کل کشور نیز، تکلیف ویژه ای در انجام این مهم پیدا کرده که در حقیقت نوعی ضمانت اجرایی برای محتویات این دستورالعمل است. منتظری ادامه داد: دادستانی کل کشور در حوزه های معاونت قضایی بخش خاصی را پیش بینی کرده و در آینده نزدیک نسبت به اجرای این دستورالعمل نظارت دقیق خواهیم داشت و همچنین دادستان ها و روسای دادگستری ها در سراسر کشور مکلف هستند که به صورت مرتب مسائل مربوطه را به دادستانی کل منتقل کنند. این مسئول عالی قضایی افزود: همچنین دادستانی کل کشور باید هر سه ماه یکبار گزارش اجرایی این دستورالعمل را به محضر ریاست قوه قضائیه ارائه کند. دادستان کل کشور در رابطه با تاکید این بخشنامه بر زندانی نشدن معتادان گفت: مواد مخدر معضل جدی کشور است و دستگاه قضایی مکلف است که با این موضوع برخورد کند. معتادان را با زندانی کردن نمی توان درمان کرد و باید مراکز درمانی و نگهداری آن ها در مراکز استان ها و شهرستان ها راه اندازی شود. حجت الاسلام و المسلمین منتظری توضیح داد: یکی از وظایفی که دادستانی کل کشور بر اساس این بخشنامه بر عهده دارد این است که ایجاد این مراکز را پیگیری کند و از دولت و مجلس می خواهیم که امکانات لازم را در اختیار بگذارند و کمک کنند تا افراد معتاد به جای زندان ها در مراکز درمانی نگهداری شوند تا به درمان آن ها پرداخته شود. وی ادامه داد: کسانی که صرفا معتاد هستند و حضور آن ها در جامعه آسیب هایی را به همراه دارد نباید آزاد باشند ولی نگهداری آن ها در زندان هیچ وجهی ندارد و باید به مراکز درمانی منتقل شوند. دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی در رابطه با تدابیر مورد توجه در ماده هفت این بخشنامه برای جرایم ناشی از تخلفات رانندگی اظهار کرد: قوه قضائیه وظیفه دارد که از حقوق کسانی که ذیحق هستند و همچنین حقوق افرادی که مرتکب جرایم می شوند را لحاظ کند، خوشبختانه وضعیت بیمه امروز به صورتی است که بخشی از این تخلفات را پوشش داده و حقوق اشخاص را تامین می کند، بنابراین در این بخشنامه تاکید شده که بازپرسی که پرونده تخلفات رانندگی را رسیدگی می کند در زمان صدور قرار، حتما باید بخشی که بیمه تقبل کرده و پرداخت می کند را لحاظ کند و مطابق با مبلغ بیمه قرار را صادر نماید. وی توضیح داد: اگر این موضوع مورد توجه قرار نگیرد، قرار تامین بالا خواهد بود و گاهی منجر به بازداشت می شود؛ اما اگر موضوع بیمه را لحاظ کنند قطعا قرار سبکتری صادر خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: وقتی قرار سبک تر صادر شود منجر به بازداشت نخواهد شد اما وقتی قرار سنگین باشد خواه ناخواه منجر به بازداشت می شود. دادستان کل کشور گفت: قطعا مجرمانی که حضور آن ها در جامعه مضر و سالب امنیت جامعه هستند، حتما بازداشت خواهند شد و اینگونه تصور نشود که این دستورالعمل موجب آزاد شدن افرادی که امنیت جامعه را سلب می کنند، نخواهند شد و کسانی مشمول این دستورالعمل می شوند که حضورشان در جامعه مضر به امنیت جامعه نباشد. منبع: خبرآنلاین
دوشنبه ، ۵مهر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تدبیر]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]