تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835868877
پیامدهای تصویب حذف کارگاه‌های زیر پنج نفر از شمول قانون کار - ایسنا
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا:
یک مقام مسئول کارگری از مخالفت نمایندگان کارگری و کارفرمایی با تصویب موضوع خروج کارگاه‌های زیر پنج نفر از شمولیت قانون کار خبر داد و گفت: تصویب این موضوع موجب تبعیض بین کارگران و ایجاد مشکلات بسیار در وضعیت کار، حقوق و مزایا و بیمه نیروهای کار می‌شد. ابوالفضل فتح اللهی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: این موضوع یکی از دستور کارهای آخرین جلسه شورای عالی کار بود که از جانب نماینده دولتی پیشنهاد شد ولی مورد مخالفت نماینده کارگران و کارفرمایان قرار گرفت. وی ادامه داد: کارفرماها اعتقاد داشتند که برای تحول صنعت و تولید باید شرایط خوب و مطلوبی به وجود آید ولی با خارج کردن کارگاه‌های زیر پنج نفر از شمول قانون کار اتفاق خاصی نمی‌افتد و رونق اشتغال و تولید حاصل نمی شود، لذا این موضوع حذف و از دستور کار خارج شد. نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به پیامدهای تصویب این پیشنهاد، اظهار کرد: اگر این اتفاق می افتاد مشکلات بسیاری برای دولت ایجاد می شد و اولین مشکل این بود که بین کارگران تبعیض ایجاد می‌کرد؛ به عبارتی بین کارگری که در کارگاه شش نفره کار می‌کند با کارگری که در کارگاه پنج نفره مشغول کار است شرایط کار یکسان نبود. وی تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه همه کارگاهها مشمول قانون کار هستند اگر این موضوع به تصویب می‌رسید مشکلاتی را در وضعیت کار، حقوق و مزایا، ساعات کار و بیمه و حداقل بگیری کارگران شاهد بودیم و اخراج‌های بی دلیل و هرج و مرج در بازار کار شکل می‌گرفت. فتح اللهی در عین حال با بیان اینکه اکثر پرونده‌های ثبت شده در مراجع تشخیص و حل اختلاف وزارت کار مربوط به کارگاه‌های کوچک و صنوف است، ادامه داد: با تصویب این موضوع کارگران متضرر و مستاصل می‌شدند چون نمی‌دانستند که باید در دادگستری تشکیل پرونده بدهند یا اینکه در ادارات کار پیگیر شکایت خود باشند و در این زمینه هرج و مرج به وجود می‌آمد. وی متذکر شد: در حال حاضر بیش از ۵ میلیون پرونده از جمله پرونده‌های راکد در دادگستری وجود دارد و اگر قرار بود کارگران برای استیفای حقوقشان به دادگستری مراجعه کنند این شکایات باید از طریق مراجع حل اختلاف دادگستری مطرح می شد، در حالی که هیچ ساز و کاری برای آن وجود نداشت. این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: در دادگستری اهرم‌های شناسایی و کارشناسی برای بررسی قضایی در خصوص حقوق کار تعریف نشده و در حال حاضر بسیاری از پرونده‌ها از سوی قضات به ادارات کار ارجاع می شود تا روی آنها نظریه کارشناسی ارائه و رای صادر شود. وی در پایان با اشاره به مقاوله نامه ۱۱۱ سازمان جهانی کار اظهار کرد: این مقاوله نامه به منع تبعیض می پردازد و تاکید دارد که هر گونه روشهای تفکیکی برای کار، اشتغال و دستمزد مخالف مقاوله نامه‌های جهانی و به ویژه ماده ۶ قانون کار است. انتهای پیام
یکشنبه / ۲۷ تیر ۱۳۹۵ / ۰۲:۰۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها